دریانیوز// صد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و استاندار هرمزگان در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مطالبات فعالان اقتصادی هرمزگان برای اصلاح قوانین و رفع موانع کسب‌وکار پیگیری می‌شود، گفت: استان هرمزگان با برخورداری از موقعیت راهبردی دریایی، بنادر بزرگ، صنایع پالایشگاهی و فولادی، ظرفیت‌های گردشگری و توانمندی‌های کشاورزی، نقشی محوری در اقتصاد کشور دارد ،اما متناسب با این ظرفیت‌ها از جایگاه شایسته خود بهره‌مند نشده است.غلامرضاتاجگردون در یکصد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم مشکلات، بررسی راهکارها و تبدیل مطالبات اقتصادی به پیشنهادهای کارشناسی و اقدامات اجرایی است.این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در اقتصاد ایران، بیان کرد: ظرفیت‌های دریایی، ساحلی، بندری، گردشگری و صنعتی این استان به اندازه‌ای گسترده است که می‌تواند نقشی فراتر از سطح منطقه‌ای ایفا کند و به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی تبدیل شود.
تاجگردون ادامه داد: وجود صنایع بزرگ، بنادر راهبردی، ظرفیت‌های پالایشگاهی و فولادی و همچنین فرصت‌های قابل‌توجه در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت بازنگری در نحوه بهره‌برداری از توانمندی‌های استان و تقویت سهم آن در برنامه‌ریزی‌های ملی را دوچندان می‌کند.وی تاکید کرد: در پیگیری مسائل هرمزگان باید نگاه ملی داشت و با ارائه تصویری دقیق از ظرفیت‌ها، نیازها و فرصت‌های استان، زمینه دفاع کارشناسی و مؤثر از حقوق و مطالبات مردم و فعالان اقتصادی را در سطوح تصمیم‌گیری کشور فراهم کرد.رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور فعالان اقتصادی در این نشست و آشنایی آنان با مسائل و موانع موجود در بخش‌های مختلف تولید و تجارت، از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خواست مطالبات خود را به‌صورت منسجم، دقیق و مستند تدوین کنند.وی گفت: بخشی از مشکلات با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و همکاری مسئولان قابل حل بوده؛ اما برای اصلاح برخی قوانین و مقررات، لازم است اطلاعات روشن، مستندات کارشناسی و پیشنهادهای مشخص در اختیار نمایندگان و مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد.تاجگردون با بیان اینکه طرح مسائل اقتصادی باید به شکلی باشد که امکان بررسی و پیگیری آنها در سطح ملی فراهم شود، گفت: هرچه مطالبات دقیق‌تر و راهکارهای پیشنهادی عملیاتی‌تر باشد، امکان جلب توجه دستگاه‌های مسئول و رسیدن به نتیجه نیز افزایش می‌یابد.این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع موانع اقتصادی اظهار کرد: برخی مسائل را می‌توان از طریق اصلاح بندهایی از قوانین و مقررات موجود پیگیری کرد و در موارد دیگر نیز باید از فرصت بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی و فرایند تدوین قوانین جدید استفاده کرد.
وی افزود: باتوجه به نزدیک‌بودن زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، لازم است فعالان اقتصادی استان پیشنهادهای خود را در اسرع وقت آماده و ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی کارشناسی، زمینه پیگیری آنها در مجاری قانونی فراهم شود.تاجگردون همچنین از آمادگی برای برگزاری نشست تخصصی با هدف بررسی و دسته‌بندی مطالبات فعالان اقتصادی خبر داد و تاکید کرد: پس از دریافت و جمع‌بندی پیشنهادها، موضوعات قابل پیگیری باید با رویکردی عملیاتی دنبال شوند تا خروجی جلسات تنها به بیان مشکلات محدود نماند.این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اهمیت حفظ یاد و نام جان‌باختگان حادثه تلخ «میناب»، بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی این موضوع تأکید کرد.وی خاطرنشان کرد: برخی ظرفیت‌ها و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی، در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانند در کنار حفظ ارزش‌های انسانی و اجتماعی، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت مشارکت مردم نیز باشند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع سهمیه‌بندی و تأمین سوخت و ضرورت توجه به شرایط استان‌های مختلف کشور گفت: در بررسی این موضوع، ملاحظات استان‌هایی از جمله خراسان رضوی، بوشهر، یزد و فارس نیز مورد توجه قرار گرفته تا ضمن جلوگیری از ایجاد آسیب و ناهماهنگی در سطح کشور، مزیت‌هایی متناسب با شرایط استان‌ها در نظر گرفته شود.وی افزود: جزئیات این موضوع و مزیت‌های پیش‌بینی‌شده برای استان‌ها پس از تکمیل بررسی‌ها و فراهم‌شدن شرایط لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد: با تداوم تعامل دولت، مجلس و بخش خصوصی، مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی هرمزگان با اولویت‌بندی دقیق، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برطرف شود و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی‌های این استان راهبردی در مسیر توسعه اقتصادی کشور فراهم آید.وی از آمادگی کمیسیون متبوعش برای برگزاری نشستی اختصاصی با فعالان اقتصادی و نمایندگان استان خبر داد و افزود: پس از جمع‌بندی مطالبات، موضوعات در کمیسیون بررسی و برای پیگیری‌های قانونی و اجرایی به مراجع مربوط منتقل خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی مجلس درباره تأخیر در جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، به‌ویژه در حوزه بانکی، اظهار داشت: در هفته‌های اخیر جلساتی با حضور وزیران مرتبط و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده و دولت نیز برای تسریع در جبران خسارت‌ها قول‌هایی داده است؛ با این حال مجلس موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و جلسات نظارتی و تخصصی در این زمینه ادامه دارد.
پیگیری گشایش‌های قانونی و بودجه‌ای برای رفع چالش‌های اقتصادی استان در دستور کار است
استاندار هرمزگان از پیگیری اولویت‌ها و چالش‌های اقتصادی استان در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۶ و تلاش برای ایجاد گشایش‌های قانونی و بودجه‌ای با استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی خبر داد. محمد آشوری‌تازیانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازدیدهای میدانی اعضای کمیسیون از مناطق مختلف استان اظهار کرد: حضور کمیسیون برنامه و بودجه در هرمزگان، فرصت ارزشمندی برای طرح مستقیم چالش‌ها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های استان و گفت‌وگو با مسئولان و فعالان اقتصادی فراهم کرده است.وی با اشاره به نقش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در فرآیند دخل و خرج کشور افزود: در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ قرار داریم و سال گذشته نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، ظرفیت‌هایی برای ایجاد گشایش در حوزه بودجه استان در قانون بودجه ۱۴۰۵ ایجاد شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه کشور و چالش‌های موجود، ضروری است مسائل بخش‌های مختلف اقتصادی استان از جمله صنعت، کشاورزی، صید و صیادی، شیلات، خدمات و حمل‌ونقل در فرآیند تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد و برای رفع این مسائل، از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای استفاده شود.آشوری‌تازیانی با اشاره به اعلام آمادگی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی مسائل هرمزگان گفت: مقرر شده است پیش از ابلاغ سیاست‌های بودجه، جلسه‌ای برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی استان در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شود تا اولویت‌های هرمزگان با دقت بیشتری در فرآیند تدوین بودجه دنبال شود.وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان برای ایجاد درآمدهای جدید در کنار منابع عمومی بودجه تأکید کرد و گفت: هرمزگان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قابل توجهی دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آنها و پیش‌بینی سازوکارهای مناسب در احکام قانون بودجه، زمینه ایجاد گشایش‌های مؤثر برای استان را فراهم کرد.نماینده عالی دولت در هرمزگان، حضور رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این سفر علاوه بر اینکه قوت قلبی برای مردم و مسئولان استان است، می‌تواند با تدابیر و تصمیم‌های مناسب، زمینه‌ساز گشایش در بخش‌های مختلف و کمک به حل مسائل اقتصادی هرمزگان باشد.آشوری‌تازیانی ابراز امیدواری کرد: نتایج این سفر و تعامل میان مدیریت استان، بخش خصوصی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به تصمیم‌هایی منجر شود که در بودجه سال ۱۴۰۶ و احکام قانونی، ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه و رفع چالش‌های هرمزگان ایجاد کند.
تجارت ملوانی، پشتوانه معیشت ساحل‌نشینان هرمزگان
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین تجارت ملوانی گفت: این شیوه تجارت علاوه بر تأمین معیشت هزاران خانواده ساحل‌نشین، ظرفیت کمک به تأمین نیازهای کشور را دارد و نباید با محدودیت‌های زمانی، آینده آن را با ابهام مواجه کرد.حسن روحانی با اشاره به جایگاه تاریخی تجارت ملوانی در اقتصاد مناطق ساحلی اظهار کرد: تجارت ملوانی از دیرباز یکی از پایه‌های اصلی معیشت مردم هرمزگان و مناطق مرزی کشور بوده و در کنار نقش اقتصادی، در حفظ حضور مردم در نوار ساحلی و تقویت امنیت مرزها نیز تأثیرگذار است.وی با بیان اینکه تأمین معیشت ساکنان مناطق مرزی از عوامل مهم ماندگاری جمعیت در این مناطق است، افزود: حضور مردم در مرزها یک نقطه قوت برای کشور محسوب می‌شود و برای استمرار این حضور، باید زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین درآمد خانوارها فراهم باشد. تجارت ملوانی طی سالیان متمادی چنین نقشی را ایفا کرده و ظرفیت آن در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ تحمیلی نیز بیش از گذشته نمایان شده است.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به ظرفیت گسترده ساحلی استان و فعالیت حدود دو هزار لنج در حوزه تجارت ملوانی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد جمعیت قابل توجهی از مردم، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از این فعالیت اقتصادی ارتزاق می‌کنند. بنابراین، هرگونه تصمیم درباره آینده این تجارت باید با در نظر گرفتن پیامدهای معیشتی، اشتغال و شرایط اقتصادی جوامع ساحل‌نشین اتخاذ شود.روحانی تازیانی با انتقاد از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مربوط به تجارت ملوانی بیان کرد: به‌جای آنکه از ظرفیت‌های این شیوه تجارت برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی استفاده کنیم، نباید با تعیین محدودیت‌های زمانی، زمینه تضعیف تدریجی آن را فراهم آوریم.
بر اساس مقررات مورد بحث، قرار است امتیازات مربوط به سود بازرگانی و حقوق گمرکی تجارت ملوانی پس از پنج سال محدود شود؛ موضوعی که می‌تواند استمرار فعالیت ملوانان و معیشت خانواده‌های وابسته به این حوزه را با چالش مواجه کند.محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی پس از آغاز جنگ، بر ضرورت تدوین دستورالعمل‌های حمایتی فوری و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد.رمضانی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند، اظهار کرد: حمایت‌های دولت و مجلس باید متناسب با شرایط واقعی واحدهای اقتصادی طراحی و اجرا شود تا از تعطیلی کسب‌وکارها و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود.وی مشکلات نقدینگی را از مسائل مهم بنگاه‌ها دانست و افزود: تصویب قوانین حمایتی به‌تنهایی کافی نیست و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آنها نیز باید مشخص شود؛ در غیر این صورت، حتی قوانین مناسب نمی‌توانند اثرگذاری مورد انتظار را بر وضعیت کسب‌وکارها داشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران با اشاره به تلاش برخی صاحبان بنگاه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: شماری از فعالان اقتصادی برای تداوم فعالیت و جلوگیری از بیکاری کارکنان، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته‌اند. ازاین‌رو، لازم است سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای تدوین شود که امکان ادامه فعالیت این واحدها فراهم بماند.رمضانی همچنین افزایش اختیارات استانداران برای تصمیم‌گیری در شرایط ویژه و جنگی را از مطالبات بخش خصوصی دانست و بر ضرورت تعیین سازوکارهای روشن برای رفع سریع موانع اقتصادی در سطح استان تأکید کرد.وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در حمل‌ونقل دریایی و فعالیت‌های بندری، خواستار توجه به مشکلات این بخش‌ها در تصمیم‌گیری‌های حمایتی شد و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی را ضروری دانست.