دریانیوز// هرمزگان علی رغم جایگاه ویژه اقتصادی در کشور که قطب تجارت و شاهرگ اقتصاد کشور هم نام گرفته است، اما این استان در فقروفلاکت و بیکاری هم درصدر استان های کشور است و صنایع و بنگاه های اقتصادی استان نفع چندانی به نفع مردم و استان ندارند و به گفته استاندار هرمزگان همچنان پرونده مالیاتی حدود۴۰ بنگاه اقتصادی در خارج از استان قرار دارد وبایستی به استان برگشت داده شوند.
از طرفی دیگر عوارض آلایندگی صنایع آلاینده هم بایستی بطور کامل به شهرداری ها و دهیاری مناطق متاثر از این آلایندگی ها پرداخت شود و سهم مردم از این صنایع فقط بیماری و سرطان های مختلف، آلودگی ، ترافیک ، گرانی مسکن نباشد. نماینده ولی‌فقیه در استان نیز بارها از میزان و نحوه ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در استان ابراز نارضایتی نموده و خواستار افزایش آن شده اند. استان هرمزگان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی ایران، نقش کلیدی در تجارت و اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
با این حال، این استان با چالش‌های جدی مانند فقر، بیکاری و آلودگی محیط زیست مواجه است. صنایع بزرگ موجود در استان، به‌رغم سودآوری بالا، نفع چندانی برای مردم و توسعه منطقه نداشته‌اند. این گزارش به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی هرمزگان و لزوم توزیع عادلانه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع می‌پردازد.
وضعیت اقتصادی و اجتماعی هرمزگان
فقر و بیکاری: هرمزگان با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، همچنان در زمره استان‌های دارای نرخ بالای فقر و فلاکت و بیکاری قرار دارد. مشاغل کاذب و عدم توسعه صنایع پایین‌دستی، وضعیت اشتغال را بحرانی کرده‌اند. ترک تحصیلی و مشاغل کاذب روزبه روز در استان در حال افزایش است.
صنایع و بنگاه‌های اقتصادی: بسیاری از صنایع بزرگ استان، زنجیره‌های پایین‌دستی خود را در هرمزگان توسعه نداده‌اند و محصولات تولیدی برای فرآوری به دیگر استان‌ها ارسال می‌شوند. این امر باعث کاهش ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی در استان شده است. آلودگی محیط زیست: صنایع آلاینده، سلامت مردم را به خطر انداخته و باعث افزایش بیماری‌هایی مانند سرطان شده‌اند. عوارض آلایندگی نیز به‌طور کامل به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق متاثر پرداخت نشده است.
لزوم توزیع عادلانه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع
تدوین سازوکارهای لازم: نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان نیز بر لزوم تدوین سازوکارهای مشخص برای توزیع عادلانه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع تاکید کرده است. برخی استان‌ها با قدرت چانه‌زنی بالا، سهم بیشتری از اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع دریافت می‌کنند، در حالی که هرمزگان سهم ناچیزی دارد.
توسعه صنایع پایین‌دستی: توسعه صنایع پایین‌دستی و واحدهای اقماری می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش مشکلات معیشتی مردم کمک کند. صنایع مادر، به‌ویژه در حوزه فولاد، پتروشیمی و نفت، باید زنجیره‌های پایین‌دستی خود را در هرمزگان توسعه دهند.
رفع موانع سرمایه‌گذاری: موانع اداری و بوروکراسی‌های پیچیده، سرمایه‌گذاران را از ورود به اقتصاد استان منصرف می‌کند. رفع این موانع می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی هرمزگان کمک کند.
تصویب قوانین جدید: لازم است قوانینی تصویب شود تا توزیع منابع مسئولیت اجتماعی صنایع به‌صورت نظام‌مند و عادلانه انجام شود.
همکاری بین‌استانی: توسعه سواحل مکران به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی کشور، نیازمند همکاری گسترده میان استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان است.
مشارکت مردم و مسئولان: مشارکت مردم و مسئولان محلی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به توسعه پایدار و عادلانه استان کمک کند.
لزوم توزیع عادلانه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع
آیت‌الله محمد عبادی‌زاده،نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت که با حضور استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس و جمعی از مدیران دولتی، برگزار شد، بر لزوم رفع موانع سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع پایین‌دستی، گسترش مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و ساماندهی سرمایه‌گذاری در سواحل مکران تأکید کرد.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال “سرمایه‌گذاری برای تولید”، بر اهمیت تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد و گفت: هرمزگان با ظرفیت‌های گسترده خود در حوزه صنعت، معدن، تجارت، شیلات، کشاورزی، گردشگری و حمل‌ونقل می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود. اما موانع اداری و بروکراسی پیچیده، سرمایه‌گذاران را از ورود به این عرصه دلسرد می‌کند که نیازمند تدبیر جدی مسئولان است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب فقر و بیکاری در استان تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده، هرمزگان همچنان در زمره استان‌های دارای نرخ بالای فقر و بیکاری است. توسعه صنایع پایین‌دستی، صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استراتژیک می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش مشکلات معیشتی مردم کمک کند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان تأکید کرد: باید صنایع مادر، به‌ویژه در حوزه فولاد، پتروشیمی و نفت، زنجیره‌های پایین‌دستی خود را در همین استان توسعه دهند تا ضمن اشتغال‌زایی، ارزش‌افزوده بیشتری نصیب هرمزگان شود.آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به اهمیت مشارکت صنایع در توسعه مناطق میزبان، به عدم وجود سازوکاری مشخص برای توزیع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع اشاره کرد و گفت: برخی استان‌ها با قدرت چانه‌زنی بالا، سهم بیشتری از اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع دریافت می‌کنند، در حالی که استانی مانند هرمزگان، با وجود میزبانی از صنایع بزرگ، سهم ناچیزی دارند.
لازم است قانونی تصویب شود تا توزیع این منابع به‌صورت نظام‌مند و عادلانه انجام شود.وی با اشاره به اهمیت توسعه سواحل مکران به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی کشور، بر لزوم همکاری گسترده میان استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان تأکید کرد و افزود: پیشرفت این طرح ملی نیازمند تعامل میان مسئولان محلی و ملی است.
در گذشته، برنامه‌ریزی‌های این حوزه بدون در نظر گرفتن نقش مسئولان منطقه‌ای انجام می‌شد، اما اکنون باید مسئولان استانی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به چالش‌های سیستم اداری کشور در جذب سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: موانع اداری و بوروکراسی‌های پیچیده، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به اقتصاد کشور منصرف می‌کند. باید عزم جدی برای رفع این موانع وجود داشته باشد تا هرمزگان بتواند سهم خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
در نظام ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع باید بازنگری شود/ چرا برخی استان‌های همجوار سهم بیشتری می‌برند؟
آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به چالش‌های مرتبط با تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی صنایع، اظهار داشت: استان هرمزگان در رتبه‌بندی شاخص‌های فقر و فلاکت وضعیت مطلوبی ندارد و ریشه این آمار نامناسب نیز به مسئله اشتغال بازمی‌گردد.وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی استان، آن را در شأن ظرفیت‌های بالقوه هرمزگان ندانست و تصریح کرد: مشاغل کاذبی که در هرمزگان وجود دارند، در کنار چالش بیکاری می‌توانند بحران‌های متعددی ایجاد کنند.
آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر نقش صنایع پایین‌دستی و واحدهای اقماری در بهبود وضعیت اشتغال استان، خاطرنشان کرد: در برخی از بخش‌های صنعتی، هیچ‌یک از صنایع پایین‌دستی در هرمزگان مستقر نیستند و این مسئله باعث شده است که محصولات تولیدی برخی صنایع استان برای فرآوری به دیگر استان‌ها ارسال شوند و سپس برای صادرات مجدداً به هرمزگان بازگردند.
نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین بر لزوم بازنگری در نظام ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: برخی از استان‌های صنعتی همجوار، چندین برابر بیشتر از هرمزگان از مزایای مسئولیت اجتماعی صنایع بهره‌مند می‌شوند و این منابع را در توسعه زیرساخت‌ها و جبران کمبودهای خود هزینه می‌کنند.
ثبت دیدگاه