دریانیوز//صیادی فقط یک شغل نیست؛ برای هزاران خانواده در سواحل هرمزگان، نانِ سفره و بخشی از هویت زندگی است. با این حال، صیادان سالهاست از کمبود حمایتها و دشواریهای متعدد این حرفه گلایه دارند؛ حرفهای که به دلیل شرایط سخت کار، فشارهای جسمی، خطرات دریا و فرسودگی ناشی از فعالیت مستمر، نیازمند توجه و حمایت ویژه است ودر اینشرایط جنگی باید از صیادان و فعالان صیادی و دریایی حمایت بیشتری شود.یکی از جدیترین مطالبات صیادان، موضوع سوخت است. حتی صیادانی که مجوز دارند، سهمیه ۱۲۰۰ لیتری سوخت را متناسب با نیاز فعالیت خود نمیدانند و صیادانی که هنوز موفق به دریافت مجوز نشدهاند، از همین سهمیه نیز محروم هستند.
این وضعیت در حالی است که بخش قابل توجهی از افرادی که در سواحل فعالیت میکنند، صیادان واقعی و معیشتمحورند و اقتصاد خانوادهشان به همین فعالیت وابسته است.اینجاست که ضرورت ساماندهی صدور مجوز بیش از گذشته خود را نشان میدهد. اگر دغدغه، مقابله با فعالیتهای غیرمجاز و جلوگیری از قاچاق سوخت است، راهحل نباید محروم کردن صیاد واقعی از امکانات مورد نیازش باشد. باید سازوکاری دقیق برای شناسایی صیادان واقعی، تعیین ظرفیت و میزان فعالیت آنها و صدور مجوز برای افراد واجد شرایط طراحی شود تا هم نظارت مؤثر باشد و هم حق صیادان واقعی تضییع نشود.
در کنار صیادان، گروه دیگری نیز در سالهای اخیر برای تسهیل این فعالیت و کاهش فشار جسمی بر صیادان وارد میدان شدهاند؛ تراکتوردارانی که با خرید تراکتور و تجهیزات حمل قایق، کار آباندازی و بیرون کشیدن شناورها را آسانتر کردهاند.تا پیش از ورود این تراکتورها، چندین نفر باید در زمان جزر و پایین بودن سطح آب، قایق را به صورت دستی به سمت دریا هل میدادند تا شناور به عمق لازم برسد. در سواحل سیریک، بسته به میزان جزر و شرایط ساحل، این فاصله گاه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر میرسید؛ مسافتی که باید هم هنگام آباندازی و هم هنگام بازگرداندن قایق به ساحل طی میشد.
امروز اما تراکتور و شاسی حمل قایق، بخش مهمی از این زحمت را از دوش صیادان برداشته است. قایق روی شاسی قرار میگیرد و با کمک تراکتور جابهجا میشود؛ اقدامی که علاوه بر سرعت بخشیدن به کار، میتواند از وارد شدن فشارهای سنگین و تکراری به بدن صیادان و بروز آسیبهای جسمی ناشی از بلند کردن و کشیدن قایق جلوگیری کند.اما همین تراکتورداران برای تأمین سوخت با مشکل مواجهاند.اینجا یک تناقض جدی شکل میگیرد؛ از یک سو سیاستهای عمومی بر حمایت از اشتغال، کارآفرینی و کاهش آسیبهای شغلی تأکید دارد و از سوی دیگر، فردی که با سرمایه شخصی تراکتور خریده و عملاً خدمتی به جامعه صیادی ارائه میدهد، برای تأمین سوخت وسیله کاری خود با مانع روبهرو میشود.موضوع حتی فراتر از صید و صیادی است.
این تراکتورها در مواقع اضطراری، در امداد و نجات ساحلی نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند و بنا بر درخواستهای اضطراری، برای کمک به مردم و حتی یدککشیدن و بیرون آوردن خودروهای گرفتار در ساحل، بدون دریافت هزینه، وارد عمل شدهاند.بنابراین، نباید هر مطالبه سوختی را با برچسب قاچاق پاسخ داد. مقابله با قاچاق سوخت یک ضرورت است، اما اجرای این سیاست باید هوشمندانه، هدفمند و مبتنی بر شناسایی مصرفکننده واقعی باشد. نمیتوان به دلیل تخلف احتمالی عدهای، همه صیادان و تراکتورداران را در مظان اتهام قرار داد و ابزار کارشان را از آنها گرفت.راهکار روشن است: شناسایی دقیق صیادان واقعی، تسریع و تسهیل صدور مجوز برای واجدان شرایط، بازنگری در سهمیه سوخت متناسب با میزان فعالیت، تعریف سهمیه مشخص و قابل نظارت برای تراکتورهای خدماتدهنده به ناوگان صیادی و ایجاد سامانهای شفاف برای کنترل مصرف.صیادان و تراکتورداران، رقیب دولت نیستند؛ بخشی از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی ساحلاند.
آن صیادی که شبانه راهی دریا میشود و آن تراکتورداری که قایق او را به آب میرساند یا هنگام بازگشت به ساحل میآورد، هر دو بخشی از زنجیره اشتغال و معیشت ساحلنشینان هستند.سیاست درست آن است که تخلف را هدف بگیرد، نه شغل را؛ قاچاقچی را شناسایی کند، نه اینکه صیاد و تراکتوردار واقعی را گرفتار کند.ساحل هرمزگان بیش از هر چیز به حمایت هوشمندانه نیاز دارد؛ حمایتی که هم صیاد را در دریا تنها نگذارد و هم یاریگران او در ساحل را پشت سد مشکلات اداری و سوختی متوقف نکند.