دریانیوز// رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این استان خبر داد.
جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی “رئیس‌کل دادگستری استان ” و با حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک، معاونین دادگستری استان هرمزگان، مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان دفترخانه‌های اسناد رسمی، مشاورین املاک، بنگاه داران معاملات ملکی و کارشناسان این حوزه در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری هرمزگان” در این جلسه اظهار داشت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان لازم الاجرا شده است و پیش از آن نیز برنامه ریزی و اقدامات اولیه جهت آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای این قانون در ادارات و سازمان های ذیربط انجام شده است. وی افزود: طبق گزارشات واصله از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز و مشمول این قانون صادر شده و حدود ۷۰ درصد از بنگاه ها و مشاوران املاک مشمول نیز به سامانه کاتب متصل شده اند که بر این اساس و به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استان هرمزگان در این خصوص رتبه اول را در بین همه استان ها به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است، تصریح کرد: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه ای چه در بنگاه ها و چه خارج از بنگاه ها اقدامی ننمایند، زیرا این روش دارای خطرات و آسیب‌های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون، دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده اند و قانون گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش بینی کرده است. وی یادآور شد: بنگاه ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف گردیده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مقرر شده است؛ طبق قانون و حداکثر ظرف مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک ، تمامی بنگاه ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند.وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.
ثبت دیدگاه