دریانیوز// نمـاینده محترم ولـی فقیه در استان هـرمـزگان وامام جمعه بندرعباس گفته صادرات سوخت توسط مردم باید با ساز و کار قانونی صورت گیردکه پیشنهاد اولیه با رئیس جمهور مطرح شد. ایشان فرموده در جلسه خصوصی با رییس جمهور موضوع قاچاق سوخت را مطرح کردم و پیشنهاد دادم برای صادرات سوخت توسط مردم، ساز و کار قانونی دیده شود. چراکه این امر می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جلوگیری جلوگیری کند.
امام جمعه مردمی بندرعباس به موضوع مهمی اشاره کرده و پیشنهاد بسیار مناسبی به ریاست محترم جمهور ارائه داده اند که اگر در این حوزه تصمیماتی مناسب اتخاذ گردد، بطور حتم بخش زیادی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شده و بخشی از سوختی که در حال حاضر قاچاق محسوب می شود، از دایره قاچاق خارج شده و منبع درآمد قانونی برای هرمزگانی‌ها محسوب شده و ترس و استرس برای جابجایی و‌انتقال آن از بین‌رفته و منجر به انتقالش با خودروهای بی پلاک و‌تصادفات مرگبار و…نخواهد شد.
در این حوزه بایستی تدابیری اندیشیده شود تا حساب کسانی که قاچاق سازمان یافته می کنند، با کسانی که فقط برای امرار معیشت و گاهی از سوخت متعلق به خودشان ،اقدام به فروش و انتقال آن می کنند ، جدا شود . البته در گام نخست هم باید تلاش وبرنامه ریزی شود ریشه باندهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت که برخی از دستگاه ها نیز در آن‌نقش دارند و یا مدیرانی ترک فعل دارند که مدتی قبل رئیس کل دادگستری استان نیز به این بخش هم‌اشاراتی داشتند، خشکانده شوند.
بایستی با دستگاه ها و مدیران متخلف که‌با ترک‌فعل شان باعث افزایش قاچاق می شوند، بشدت برخورد شود و قوانین بخوبی اجرا شود تا هیچ قاچاق سازمان یافته ای در حوزه سوخت وجود نداشته باشد. مسئولان قضایی استان اقداماتی را در این حوزه از جمله رصد جایگاه های سوخت و… شروع کردند که اثرگذار بود، اما بایستی تداوم‌یابد و در پایتخت نیز اقداماتی صورت گیرد تا میزان ترک فعل ها کاهش یابد و‌قاچاق سوخت به صفر برسد. اما از آن طرف بایستی همانطوری که امام‌جمعه بندرعباس نیز اشاره داشته و با رئیس جمهور نیز مطرح کرده اند، برای صادرات سوخت توسط مردم، ساز و کار قانونی دیده شودتا از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جلوگیری جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده در اینجا به دو نکته مهم‌اشاره کرده اند. اول اینکه مردم بتوانند در صادرات سوخت و بصورت قانونی نقش داشته باشد تا برچسب قاچاقچی و‌خلافکار و قانون گریز و… نخورند و شان مردم خدشه دار نشود که در این‌حوزه شاید نیاز باشد دولت و مجلس تصمیمات مناسبی وبا قیدفوریت اتخاذ نمایند. موضوع دومی که ایشان اشاره داشته اند این‌است که این شرایط باعت آسیب های اجتماعی ، اقتصادی و امنیتی در جامعه شده است و‌بطور حتم‌با اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قانونی کردن صادرات سوخت وسهیم‌شدن مردم، می توان از بسیاری از این‌آسیب ها نیز جلوگیری کرد.
یکی از آسیب هایی که روز به روز در حال افزایش است، ترک‌تحصیلی برخی از دانش آموزان و دانشجویان به طمع سودهای بادآورده در قاچاق سوخت است که برخی جان‌شان‌را از دست داده و یا باعث مرگ یا مجروحیت و… دیگران‌شده اند. از طرفی ناامنی در جاده هایی که این خوردهای شوتی بی پلاک ایجاد کرده اند تا زودتر به مقصد برسند و میزان بیشتری سوخت جابجا کنند که اگر مجوزهای قانونی برای صادرات قانونی سوخت به فعالان‌این حوزه داده شود، از ناامنی‌های موجود نیز کاسته‌می شود.
از طرفی دیگر شرایط سخت‌اقتصادی حاکم بر جامعه را در افزایش پدیده قاچاق‌های خرد و غیرسازمان‌یافته سوخت نمی توان کتمان کرد وبا این تفاسیر انتظار می رود دولت و درصورت ضرورت مجلس در این حوزه تصمیمات مناسبی داشته باشند تا بخش زیادی از مشکلات‌حوزه قاچاق سوخت برطرف شود و باندهای سازمان سازمان یافته سوخت نیز شرایط تداوم‌حیات نداشته باشند و افراد عادی بتوانند بصورت قانونی اقدام به صادرات سوخت کنند و برچسب قاچاقچی هم‌نخورند و چرخ معاش زندگی شان هم‌بچرخد.
ثبت دیدگاه