دریانیوز// افزايش روزافزون آسیب‌های اجتماعی در جامعه و بخصوص در محلات حاشیه‌ای نشان دهنده شکست دستگاه‌های متولی در مهار و پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی است و در واقع عزمی در این حوزه در هرمزگان وجود ندارد و دستگاه‌های مرتبط با آمارسازی های شان در این میدان در ادوار مختلف نتوانسته اند اقدام ملموسی را داشته باشند که این شرایط باعث رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی طلاق، اعتیاد، مشروب خواری، بیکاری، بزه، مشکلات خانوادگی، خودکشی، ترک تحصیلی و… شده است.
غول آسیب های اجتماعی توانسته مسئولان دولتی را در هرمزگان شکست دهد و آنها را ضربه فنی نموده و خانواده‌های حاشیه نشین و… را ببلعد و دولتمردان در این یکی دو دهه فقط شعار درمانی کرده اند. دو دهه گزارش‌هایی را از وضعیت محلات و مشکلات ساکنان و روند آسیب‌های اجتماعی منتشر کرده ایم و با مسئولان مختلف گفتگو کرده‌ایم، اما مسئولان و متولیان این حوزه که دستگاه های مختلف هستند، هر کدام تلاش کرده اند توپ مسئولیت را در زمین همدیگر پاسکاری کنند و هیچ مدیری مسئولیت کم کاری دستگاه مربوطه را قبول ندارد و از کمبود اعتبار و… می گویند. بارها نوشته ایم و گزارش منتشر کرده ایم که خانواده ها در برخی از همین محلات گلایه‌مندند که توزیع مواد مخدر و مشروبات به اندازه‌ای زیاد و راحت در دسترس است و معتادان در کوچه‌ها آزادانه استعمال تزریق دارند که فرزندان خردسال و دانش‌آموزان در این مناطق هم مواد و مشروب و… را می شناسند و هر روز این صحنه ها را مشاهده می‌کنند و برخی در دام اعتیاد و مشروبات گرفتار شده اند و این خانواده‌ها خواستار پاکسازی کامل محلات شدند که به این خواسته چندان توجهی نشد.
دو دهه در این خصوص نوشتیم و وضعیت این کوچه ها و دسترسی ها بهتر که نشد، حتی بدتر هم شده است. دو دهه از کمبود اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و… و همچنین ضرورت بازگشايي معابر و لاین بندی کوچه‌ها نوشتیم، اما دولت های مختلف و شوراها و شهرداران و…. آمدند و رفتند و این وضعیت و شرایط مورد توجه قرار نگرفت و افزایش آسیب های اجتماعی و بیکاری و مشاغل کاذب و قاچاق و فروش مواد ومشروبات و… را شاهد بودیم و این استان رکوردشکن فقر وفلاکت و بیکاری در کشور شد.
بسیاری از خانواده ها بدسرپرست هستند و دستگاه های متولی از زنان و فرزندان بدسرپرست هیچگونه حمایتی ندارند. حتی بارها نوشتیم مشاوران خانواده و حقوقی در این مناطق بروند و با خانواده ها گفتگو و صحبت و راهنمایی شان کنند تا شاید برخی از مشکلات شان را بتوانند برطرف کنند.
اختلافات زناشویی و نزاع بین پدر و مادر باعث شده محیط خانواده برای تربیت فرزندان، ناامن و نامناسب شود. وقتی خانواده، کانون و محیط مناسبی برای زندگی نباشد، اعضای خانواده سعی می‌کنند بیشترین اوقات خود را در خارج از خانه بگذرانند و این کار ارتباط‌شان را با دیگرانی که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار می‌گردند، زیاد می‌کند و آنها پس از شناخت مشکل شخص در نقش انسانی دلسوز ظاهرشده و برای فرار از این واقعیت تلخ، فرد را به‌سوی اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی فرامی‌خوانند. هرچقدر ستیزه‌های خانوادگی بیشتر باشد، احتمال کشش به‌طرف انحرافات اجتماعی بیشتر است که متاسفانه این وضعیت در حال افزایش است. از طرفی دیگر بسیاری از دانش آموزان در این مناطق حتی از شرایط مناسب تحصیلی، تغذیه ای، جسمی، روحی و روانی و… برخوردار نیستند وبرخی ترک تحصیل می کنند و آسیب های اجتماعی این ترک تحصیلی ها افزایش می یابد و متولیان مربوطه فقط سکوت اختیار کرده اند.
صنایع و بنگاه های اقتصادی نیز در رفع بیکاری و اجرای طرح های مرتبط با کاهش و مهار آسیب های اجتماعی در استان در راستای مسئولیت های اجتماعی‌شان مشارکت نکردند. در حوزه پیشگیری از جرم وخلاف و آسیب های اجتماعی نیز اقدامات مناسبی صورت نگرفته است و متولیان مربوطه همواره سعی در کتمان واقعیت ها داشته اند که نتیجه‌اش هم افزایش آسیب های اجتماعی و جرم و بزه است که بایستی متولیان مربوطه در این حوزه اقدامات مناسبی را داشته باشند.
از طرفی دیگر بیشتر خانه ها در این مناطق غیرمقاوم و غیراستاندارد و قدیمی و فرسوده هستند و خانواده‌های محروم توان سنددار کردن املاک شان واستفاده از تسهیلات نوسازی را ندارند و اين شرایط باعث شده است خانواده های زیادی در شرایط بسیار نامناسبی در املاکی زندگی کنند که سقف و دیوار برخی از آنها فرو ریخته و شکاف در دیوار و سقف برخی خانه ها خبر از ریزش این املاک در آینده ای نه چندان دور می دهد. این شرایط نشان می دهد که حاشیه نشینان و ساکنان بافت های فرسوده در استان در شرایط مناسبی زندگی نمی کنند که در این حوزه نیز بایستی توجه بیشتری شود که این شرایط سخت زندگی هم در افزایش آسیب‌های اجتماعی بی تاثیر نیست.
در این مناطق بایستی اماکن تفریحی، فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و… به تعداد موردنیاز وجود داشته باشد تا کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده ها بتوانند از آنها استفاده نموده و وقت شان به بطالت و بزه هدر نرود. بایستی عدالت آموزشی، ورزشی، تفریحی و… برای ساکنان ملموس باشد وآنها از تبعیض و بی عدالتی در حوزه های مختلف در محلات شان نگویند.
کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه نیازمند برنامه ریزی و اقدامات عملیاتی جدی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه نیازمند برنامه ریزی و اقدامات عملیاتی از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط است. دکتر احسان کامرانی در ششمین جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به ماموریت شورای اجتماعی، تصریح کرد: شورای اجتماعی تشکیلاتی جدید در ساختار استانداری هاست که به منظور انسجام بخشی به اقدامات در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار داشت: آسیب های اجتماعی معضل جدی در کشور است که براي پیشگیری و کاهش این آسیب‌ها، برنامه ریزی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت ضروری است.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی با تاکید رهبر معظم انقلاب سازمان امور اجتماعی در کشور تشکیل گردید. کامرانی افزود: با تشکیل سازمان امور اجتماعی برنامه‌ها در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی انسجام مناسبی پیدا کرده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: به منظور برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی اعتبارات مناسبی از سوی سازمان امور اجتماعی كشور به دستگاه های اجرایی اختصاصي در استان‌ها تخصيص پیدا كرده است. وی در همین خصوص گفت: دستگاه های اجرایی اعتباراتی که از سوی سازمان امور اجتماعی کشور دریافت می‌کنند را حتما در محل خود آسیب های اجتماعی هزینه کنند تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در استان باشیم.
کامرانی تصریح کرد: هزینه اعتبارات آسیب های اجتماعی در محل خود، ارائه گزارش اقدامات در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و برنامه ریزی برای جذب کامل اعتبارات و جلوگیری از بازگشت منابع اختصاصی به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گيرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: اعتباراتی که از سوی سازمان امور اجتماعی کشور به دستگاه های اجرایی اختصاص پیدا می کند، متعلق به کل شهرستان های استان است و فرمانداران این مهم را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند. وی گفت: اعتبارات مناسبی از سوی سازمان امور اجتماعی کشور به استان در حوزه آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اختصاص یافته است که جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.
وی تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی مطالبه جدی مقام معظم رهبری است و ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط با جدیت تحقق این مهم را دنبال کنند.
ثبت دیدگاه