دریانیوز: رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن بازدید سرزده از شهرک حمل و نقل بندرعباس، دستورات ویژه ای را در خصوص نحوه توزیع بار و تخصیص امکانات رفاهی و بهداشتی به رانندگان و کامیون داران صادر کرد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن بازدید سرزده از شهرک حمل و نقل بندرعباس، دستورات ویژه ای را در خصوص نحوه توزیع بار و تخصیص امکانات رفاهی و بهداشتی به رانندگان و کامیون داران در این مجموعه صادر کرد. وی هدف از این بازدید را اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی به منظور نظارت و احیای حقوق عامه برشمرد و اظهار داشت: شهرک حمل و نقل بندرعباس یکی از بزرگترین شهرک‌های تخصصی حمل و نقل کشور است و با توجه به این موضوع، ضرورت دارد اقدامات بیشتری به منظور تکمیل زیرساخت ها و بخش های خدماتی و رفاهی در این مجموعه انجام شود. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: طی جلسه ای که به همین منظور در محل شهرک حمل و‌نقل بندرعباس با اعضای انجمن شرکت ها و متولیان حمل و نقل برگزار شد، مقرر گردید؛ ضمن نظارت مستمر بر توزیع عادلانه بار، از باب مسئولیت اجتماعی و حقوق عامه جهت آسایش و رفاه رانندگان نیز امکانات لازم در نظر گرفته شود.
قهرمانی همچنین با اشاره به دیدار و گفتگوی خود با تعدادی از رانندگان و کامیون داران و گلایه آنها در خصوص وضعیت نامناسب امکانات بهداشتی و رفاهی در شهرک حمل و نقل بندرعباس، بیان داشت: به منظور ایجاد استراحتگاه و امکانات بهداشتی در این مجموعه، دستورات لازم توسط دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس صادر شده است. وی تصریح کرد: مقرر شده است که دادستان بندرعباس به صورت دوره ای بازدیدهایی را از حوزه حمل و نقل این شهرک و پایانه قدیم داشته باشد و به صورت مستمر، مسائل و مشکلات این حوزه را رصد و پیگیری نماید. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بازدیدهای خود از حوزه حمل و نقل، گمرکات و بنادر از دو جایگاه عرضه سوخت در غرب بندرعباس نیز بازدید کرد. مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه در یکی از این جایگاه ها ۵ تا ۶ ساعت، قطعی سیستم وجود داشته و در جایگاه دیگر نیز نیمی از نازل ها غیرفعال بوده اند، اظهار داشت: با توجه به نارضایتی رانندگان از معطلی ها و مشکلات به‌وجود آمده در این خصوص، به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مأموریت داده شد، علاوه بر رسیدگی به موضوع با مسئولینی که وظیفه نظارت بر این حوزه را داشته اند نیز به علت کوتاهی و ترک فعل، برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.
ثبت دیدگاه