درگاه ملی مجوزها گامی برای حذف امضاهای طلایی و رشوه

دریانیوز// درگاه ملی مجوزهای کشور در دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز نمود تا از امضاهای طلایی و رانت‌ها و… در صدور مجوزها کاسته شده واز بین برود و متقاضیان در هر حوزه ای به راحتی مجوز فعالیت خود را دریافت نموده و از بروکراسی‌های اداری کاسته شود و فرد بین سه تا ده روز بتواند مجوز فعالیتش را در بخش های مختلف دریافت نموده و برای دریافت مجوز مجبور به دادن رشوه، سکه، حق السهم و… نشود و فضای صدور مجوزها سالم شود وامضاهای طلایی از بین برود که تحقق ۱۰۰ درصدی این مهم زمان‌بر است.
متاسفانه گاهی فردی برای صدور مجوز در حوزه های مختلف ماه‌ها و گاهی سال‌ها مجبور بود پیگیر استعلامات و اخذ مجوز بصورت حضوری و کاغذی و… باشد و همین موضوع از یک طرف باعث دلسردی سرمایه گذاران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و… شده واز طرفی دیگر با رانت ایجاد شده، فساد را نیز به همراه داشته و برخی ها موفق به اخذ مجوز نمی شدند ویا برای رسیدن به امضاهای طلایی، رشوه می دادند و… .
در روستای چاه خرگ بخش شمیل شهرستان بندرعباس چندین نفر از اهالی از چند سال قبل اقدام به اخذ مجوز در حوزه‌های مختلف از جمله طرح های بازیافت و تولید محصولات بتنی آماده و… کرده اند تا بتوانند اشتغالزایی نموده و اقدامات مناسبی برای حفاظت از محیط زیست انجام دهند و بعد از چند سال که استعلامات را اخذ کرده اند، اما همچنان با اجرای طرح‌شان موافقت نشده و آنها نتوانسته اند علی‌رغم صرف زمان و هزینه‌های زیاد، وارد فاز اجرا شوند و هیچکس نیز به آنها پاسخ نداده است که چرا بعد از گذشت دو سه سال از پیگیری های مستمر و صرف هزینه‌های زیاد، همچنان با طرح‌شان موافقت نشده و طرح‌های‌شان در جلسات و کارگروه های استانی رد شد و مشخص نیست چه کسی ضامن هزینه هایی که متقاضیان کرده‌اند و مدت زمانی که برای اخذ مجوزها و… صرف شده، است؟
هیچ مرجعی هم خود را در این حوزه پاسخگو نمی داند. این موضوع در حالی اتفاق می باشد که بایستی از طرح های اشتغالزا و تولیدی و… در مناطق مختلف و… استقبال شود تا با اشتغالزایی، جوانان کمتری به سمت قاچاق سوخت و… بروند. اما متاسفانه همچنان دیدگاه مناسبی در این حوزه ها در استان وجود ندارد و یکی از دلایل افزایش قاچاق سوخت در استان و میل جوانان به مشاغل کاذب و قاچاق و… نیز سخت گیری در صدور مجوزها برای سرمایه گذاری، اشتغالزایی و… در مناطق مختلف استان بخصوص برای بومیان است و ضرورت دارد در این حوزه ها تصمیمات مناسبی اتخاذ شود تا تمایل به سرمایه گذاری و… افزایش یابد.
درگاه ملی مجوزهاشاید بتواند بخش زیادی از این بورکراسی‌ها، فساد، رانت، صرف زمان زیاد برای اخذ مجوزها را حذف کند، اما بایستی تدبیری اندیشیده شود تا اگر طرح هایی نیاز به مطرح شدن در کارگروه ها و جلساتی دارد، متقاضیان مجبور به صرف هزینه و زمان نشوند و بعد با طرح ها علی رغم اخذ استعلامات و اعلام بلامانع بودن توسط دستگاه های مختلف، اما در نهایت در کارگروه‌ها و جلساتی که بدون حضور متقاضیان برای دفاع از طرح‌های شان و فقط با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود، با طرح شان مخالفت شده و حتی دلایل این مخالفت و رد شدن طرح ها علی رغم صرف هزینه و وقت متقاضیان، به آنها ابلاغ نمی شود. حال مشخص نیست درگاه ملی مجوزها، چقدر می تواند از بروز وقایع اینچنینی جلوگیری نماید و میل به سرمایه گذاری و اشتغالزایی را در حوزه های مختلف افزایش دهد؟
روند اجرایی درگاه ملی مجوزها در هرمزگان مطلوب است
مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان گفت: متقاضیان دریافت مجوز، فقط به صورت برخط (آنلاین) درخواست خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کنند.مهدی دسینه افزود: مردم همیشه از فرایند طولانی مدت صدور مجوزها و فرآیندها و رفت و برگشت‌های بسیار طولانی بین دستگاه‌ها گلایه‌مند بودند؛ به عنوان مثال فردی مراجعه می‌کرد برای صدور یک مجوز بلوک‌زنی و به او اعلام می‌شد باید مدرک فنی و حرفه‌ای داشته باشی که شاید اصلاً این مدرک وجود خارجی هم نداشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰۰ مجوز در درگاه ملی مجوزها وجود دارد، اظهار کرد: صدور مجوز به شیوه قبل در برخی مواقع باعث امضاهای طلایی در دستگاه‌ها و ایجاد فساد می‌شد و در این راستا قانونگذار در راستای حذف این موارد، تکلیفی را به عهده‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده دولت می‌گذاشت مبنی بر اینکه درگاهی تحت عنوان درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کند.
دسینه بیان کرد: این موضوع در استان هرمزگان به نمایندگی از وزارت امور اقتصاد دارایی و دولت تحت عنوان بدون حضور، بدون کاغذ اجرا شد و تنها مرجع و درگاه رسمی برای صدور مجوز همین درگاه ملی مجوز است.
وی ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۹۷ درصد دستگاه‌هایی که باید به این درگاه ملی مجوزها متصل می‌شدند متصل شده و مجوز هایشان را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کنند و سه درصد دیگر نظیر قوه قضاییه، شهرداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به صورت کامل نپیوسته‌اند، دلیلش این است که این دستگاه‌ها برای صدور مجوز دارای پیچیدگی‌های خاص هستند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان عنوان کرد: البته اینجور نیست که این سه درصد از دستگاه‌ها اصلاً متصل نشده باشند، بلکه به صورت کامل هنوز وصل نیستند؛ یعنی برخی از وظایفشان مانده که در اولین فرصت با اتصال این نهادها، درگاه کامل خواهد شد.
دسینه ادامه داد: این درگاه، درگاهی است که هر مجوزی که در کشور بخواهد صادر شود، چه از سوی دولت چه از طرف نهادهای عمومی غیردولتی باید از طریق همین درگاه، مجوزهای خود را صادر کنند.وی با بیان اینکه درباره اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها خیلی بحث بود که اخیراً متصل شده و در واقع مجوزها از طریق این درگاه صادر می شود، اضافه کرد: هیچ فردی نباید برای دریافت مجوز به صورت حضوری به دستگاه مراجعه کند و حتی جزء تخلف و جرم محسوب می‌شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان تاکید کرد: براساس قانون هر شخص و هر شهروندی حق دارد از شرایط و زمان لازم مجوز خود مطلع باشد، یعنی دقیق بداند که چه زمانی برای صدور مجوزش مورد نیاز است؛ دوم اینکه هر شخصی حق دارد بدون مراجعه‌ی حضوری مجوزش را از درگاه ملی دریافت کند.
وی ادامه داد: هر متقاضی واجد شرایط مجوز چنانچه موعد مقرر مجوزش در زمان مصوبه صادر نشد حق دارد از دستگاه و از مدیر دستگاه شکایت کند، هر شهروندی حق دارد از نام و نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوز در هر منطقه مطلع شود و در نهایت متقاضیانی که شرط حضورشان قبولی در آزمون است حق دارند در فواصل زمانی کوتاه و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان بیان کرد: برای اینکه صدور مجوزها تسهیل شود، برخی از آزمون‌ها در سال یکبار برگزار می‌شد ، اکنون زمان کاهش پیدا کرده و ممکن است ۶ ماه یک بار و سه ماه یک بار این آزمون‌ها برگزار شود و آن فرد حق دارد چندین بار در آزمون شرکت کند.
دسینه خاطرنشان کرد: هفت واژه داریم که در قانون تحت عنوان جرم و تخلف یاد شده که دوتا ازآنها جرم و پنج تا تخلف است؛ دوتایی که از آن به عنوان جرم در قانون یاد شده شامل یکی اینکه اگر دستگاهی مطالبه‌ی شرط مدارک یا هزینه‌های بیشتر از چیزی که در درگاه ملی مجوزها گفته شده مثلاً هزینه ۱۰۰ هزار تومان است، ولی اگر به ۱۲۰ هزار تومان برسد این جرم تلقی می‌شود و دوم اینکه اگر دستگاه شرط بیشتری بخواهد و اینکه مجوز کاغذی از فرد بخواد هم جرم محسوب می‌شود.
وی گفت: رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل تخلف محسوب می‌شود، صادر نکردن مجوز است مثلاً اینکه بگویند بازار فلان صنف دیگر اشباع شده یا بگویند که شما باید حضوری مراجعه کنید نیز تخلف محسوب می‌شود و اگر دستگاهی این موارد را داشت فرد می‌تواند در درگاه ملی مجوزها شکایت کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان عنوان کرد: تا به حال ۴۶ هزار درخواست توسط مردم در استان هرمزگان ثبت شده که تا امروز حدود ۲۷ هزار نفر بدون مراجعه به دستگاه‌ها به صورت آنلاین مجوز خود را یعنی شناسه یکتای خود را دریافت کرده اند.
دسینه اظهار کرد: این شناسه یکتا همه جا معتبر است یعنی بانک هم اگر از کسی مجوز بخواهد ارائه شناسه یکتا کافیست و بانک هم موظف به پذیرش است. وی بیان کرد: دو نوع مجوز ثبت محور و تایید محور در سامانه ملی مجوزها وجود دارد، مجوز ثبت محور به این صورت است که فردی که درخواست مجوز می‌دهد درگاه یک سری مدارک مورد نیاز را دریافت می‌کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی هرمزگان تصریح کرد: در مجوزهای ثبت محور دستگاه موظف است حداکثر سه روزه مجوز را صادر کند و این اتفاق هم می‌افتد و در واقع حاکمیت و دولت نظارت خودش بعد از صدور مجوز را انجام می‌دهد. دسینه افزود: در مجوزهای تایید محور همچون موارد مربوط به سلامت تا ۱۰ روز دستگاه فرصت دارد که بله یا خیر بگوید که آیا فرد واجد شرایط هست اگر هم مجوز نیاز به بررسی‌های بیشتری داشته باشد به صورت غیر حضوری انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: مشاغل خانگی بالای ۹۹ درصد ثبت محور است و تمامی استعلام‌ها بین دستگاه‌ها انجام می‌شود، مگر اینکه فرد بخواهد مثلاً یک کارگاه جداگانه ایجاد کند و دستگاه صدور مجوز بخواهد بررسی‌هایی را جداگانه انجام دهد که آن هم باز نیاز به مراجعه حضوری ندارد.
دسینه ادامه داد: صدور گذرنامه‌هایی که نیروی انتظامی انجام می‌داد و به صورت حضوری بوده، در حال حاضر به صورت آنلاین انجام می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست.
وی از مردم خواست برای سؤال و یا هرگونه شکایت به سامانه درگاه ملی مجوزها در هر لحظه از شبانه روز به نشانی مجوز دات آی آر به صورت آنلاین مراجعه کنند.