دریانیوز// در حالی که پس از بازدید « علیرضا مهلی » نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم بازار مسکن و املاک و مستغلات کشور از تعدادی از مشاوران املاک بندرعباس و حضورشان در شورای مسکن استان در چند هفته قبل، وی وعده راه اندازی سامانه اجاره بها در بندرعباس تا اواسط یا اواخر شهریور داده بود و مسئولان استانی هم اعلام کردند در شهریور این سامانه را راه اندازی می کنند، اما خلف وعده شد و راه اندازی سامانه اجاره بها در بندرعباس به مهرماه موکول شد.
متاسفانه بدلیل ضعف نظارت ها و از طرفی قیمت سازی برخی از مشاوران املاک و دلالان در فضای مجازی دیوار و شیپور و فضای حقیقی، قیمت های فروش و رهن و اجاره مسکن حبابی شد وبه همین دلیل راه اندازی سامانه اجاره بها در خراسان رضوی کلید خورد وقرار بود در بندرعباس نیز راه اندازی شود تا بازار رهن واجاره سامان یابد. در این طرح کف و سقف اجاره املاک با توجه به موقعیت جغرافیایی و سازه و امکانات املاک اعلام شده و مالکان و دلالان و مشاوران املاک نمی توانند بیشتر از نرخ اعلامی برای اجاره بها و رهن اعلام کنند واز قیمت سازی ها جلوگیری می شود.
انتظار می رود متولیان مربوطه که این سامانه را در شهریور راه اندازی نکردند و وعده راه اندازی سامانه اجاره بها در مهرماه را دادند، این بار خوش قول باشند واین سامانه را راه اندازی کنند تا از قیمت سازی ها جلوگیری شده وبازار رهن و اجاره اندکی سامان یابد. متاسفانه بی تدبیری دولت گذشته در اجرای طرح های مسکن و عدم ساخت مسکن باعث شد کمبود شدید مسکن در کشور ایجاد شود و افزایش چند برای قیمت مسکن و رهن واجاره را در یک دهه اخیر شاهد باشیم و مردم از خانه دار شدن ناامید شوند و شرایط بگونه ای سخت شد که مستاجران حتی به سهولت نمی توانند ملکی را رهن و اجاره کنند و اجاره های گروهی و خروج از شهر و زندگی در روستا و… رواج یافت. گرچه دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در کشور کلید زد، اما بدلیل سوء مدیریت ها و کارشکنی برخی ها و نفوذ مافیای مسکن، این طرح به کندی پیش رفت و در بندرعباس با دو سال تاخیر طرح نهضت ملی مسکن وارد فاز اجرا شد و انتظار می رود با افزایش نظارت بر ساخت وساز این پروژه، سال ۱۴۰۳ سال واگذاری واحدهای مسکونی بصورت فاز به فاز باشد و هزاران مستاجر و بی خانمان در این شهر خانه دار شوند که تا آن زمان ضرورت دارد بازار رهن واجاره از طریق راه اندازی سامانه اجاره بها کنترل شود.
از طرفی دیگر قرار بود از اول مهرماه شیپور و دیوار که به اذعان مسئولان کشوری و پلیس اماکن در قیمت سازی و افزایش قیمت مسکن نقش داشته اند، تعلیق یا به سامانه وزارت راه وشهرسازی متصل شوند که اگر این مهم محقق شود، دلالان و مشاوران املاک نمی توانند از طریق فضای مجازی قیمت سازی کنند. از طرفی دیگر بایستی نظارت بر مشاوران املاک در استان و بخصوص بندرعباس افزایش یابد و تعزیرات حکومتی احکامی برای متخلفان این حوزه صادر کند که بازدارنده ادامه تخلفات باشد. اخذ مالیات از خانه های خالی نیز بایستی با جدیت انجام شود و امورمالیاتی هرمزگان نیز در این حوزه اطلاع رسانی کند. درصورتیکه این اقدامات مداوم و با قاطعیت انجام شود، می توان امیدوار بود که مشکلات حوزه مسکن تا حد زیادی کاهش یابد و مردم به خانه دار شدن هم امیدوار می شوند و با راه اندازی سامانه اجاره بها، مستاجران هم می توانند خانه هایی را با ارزش واقعی و نه حبابی اجاره کنند.
ثبت دیدگاه