دریانیوز//آلودگی نفتی ساحل سوزای قشم، صرفاً یک رخداد موضعی در گوشهای از نوار ساحلی خلیج فارس نیست؛ این حادثه، آزمونی جدی برای توان مدیریتی دستگاههای مسئول در حفاظت از زیستبومهای حساس دریایی، صیانت از ظرفیت گردشگری جزیره و پاسداشت حقوق جوامع محلی است. تأکید معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست بر ضرورت «اصلاح و بازیافت علمی خاکهای آلوده»، نکتهای کلیدی و فراتر از عملیات معمول جمعآوری آلودگی از ساحل به شمار میرود؛ زیرا پاکسازی ظاهری ساحل، اگر با مدیریت علمی پسماند و احیای بستر آلوده همراه نباشد، میتواند تنها جابهجایی مسئله از یک نقطه به نقطهای دیگر باشد.سواحل قشم، بهویژه محدودههایی مانند سوزا، فقط یک جاذبه تفریحی نیستند. این نوار ساحلی در پیوندی تنگاتنگ با حیات دریایی، اقتصاد صیادی، گردشگری و کیفیت زندگی مردم بومی قرار دارد. ورود آلودگی نفتی به چنین محیطی، آثار خود را تنها در لکههای سیاه روی ماسهها نشان نمیدهد؛ بخشی از آلودگی ممکن است در لایههای سطحی و عمقی رسوبات نفوذ کند، به زیستگاه موجودات ریزدریایی آسیب بزند و در صورت تداوم، زنجیرهای از پیامدهای محیطزیستی و اقتصادی را ایجاد کند.
از همین رو، برخورد با این نوع آلودگی باید از منطق «جمعآوری فوری» عبور کند و به یک برنامه کامل برای مهار، پاکسازی، پالایش، پایش و پیشگیری برسد.خبر ورود موج تازهای از آلودگی به ساحل سوزا، در حالی که بخش قابلتوجهی از آلودگی پیشین جمعآوری شده بود، اهمیت شناسایی منشأ و مسیر انتقال آلایندهها را دوچندان میکند. تا زمانی که منشأ آلودگی، نوع ماده نفتی، محدوده گسترش و احتمال تکرار آن با دقت مشخص نشود، عملیات پاکسازی میتواند به اقدامی مقطعی و پرهزینه تبدیل شود. در حوادث دریایی، سرعت عمل اهمیت فراوان دارد، اما سرعت نباید جای دقت علمی را بگیرد. نمونهبرداری از آب، رسوب و خاک، ثبت دادههای میدانی، بررسی مسیر جریانهای دریایی و مستندسازی دقیق حجم و نوع آلاینده، بخشی از حداقل الزامات مدیریت مسئولانه یک آلودگی نفتی است.در این میان، موضوع خاکها و پسماندهای جمعآوریشده اهمیت ویژهای دارد. خاک آلوده به مواد نفتی، زباله عادی نیست که با انتقال به یک محل دپو، مسئله آن پایان یابد. نگهداری موقت این مواد باید در محلهایی ایمن، عایقبندیشده و تحت نظارت مستمر انجام شود تا احتمال نفوذ آلاینده به خاکهای اطراف، منابع آب زیرزمینی یا بازگشت آن به دریا به حداقل برسد.
تصمیم برای بازیافت یا استفاده مجدد از خاکهای پالایششده نیز باید منوط به انجام آزمایشهای معتبر و تأیید استانداردهای زیستمحیطی باشد. هرگونه مصرف عمرانی یا استفاده در پروژههای دیگر، بدون اطمینان از حذف یا کاهش آلایندهها تا سطح مجاز، میتواند آلودگی را از ساحل به محیطهای انسانی و طبیعی دیگر منتقل کند.آنچه معاون سازمان حفاظت محیطزیست مطرح کرده، در واقع تأکید بر همین اصل است: مدیریت پسماند نفتی باید در چرخهای علمی و قابل ردیابی انجام شود. این چرخه از لحظه جمعآوری آغاز میشود و تا حمل، دپو، پالایش، آزمایش، تعیین تکلیف نهایی و پایش پس از عملیات ادامه دارد. در چنین فرایندی، شفافیت نیز ضرورت دارد. افکار عمومی، فعالان محیطزیست، صیادان و ساکنان محلی حق دارند بدانند آلودگی از کجا آمده، چه حجمی از مواد آلوده جمعآوری شده، این مواد کجا نگهداری میشوند و بر اساس چه سازوکاری قرار است پالایش یا بازیافت شوند.نقش جوامع محلی در این میان نباید نادیده گرفته شود. صیادان، بومیان و فعالان گردشگری، نخستین کسانی هستند که تغییر رنگ آب، بوی غیرعادی، لکههای نفتی و آسیب به ساحل را مشاهده میکنند. ایجاد یک سازوکار مشخص و پاسخگو برای دریافت گزارشهای مردمی و اتصال آن به گروههای عملیاتی میتواند زمان واکنش به حوادث را کاهش دهد. همچنین اطلاعرسانی دقیق درباره محدودههای آلوده و مخاطرات احتمالی، از انتشار شایعات جلوگیری میکند و به حفظ اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
سوزا، با ظرفیتهای طبیعی و گردشگری خود، نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت بحران روزانه است. قشم باید به الگوی مدیریت یکپارچه سواحل تبدیل شود؛ الگویی که در آن دستگاههای محیطزیستی، دریایی، منطقه آزاد، بنادر، شیلات، مدیریت بحران و نهادهای محلی، وظایف و مسئولیتهای روشن و هماهنگ داشته باشند. پایش مستمر سواحل، تجهیز تیمهای واکنش سریع، پیشبینی امکانات مهار آلودگی و تدوین برنامههای اجرایی برای احیای مناطق آسیبدیده، هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای حفاظت از سرمایه طبیعی و اقتصادی جزیره است.پاکسازی ساحل سوزا باید با سرعت و دقت ادامه یابد، اما موفقیت واقعی زمانی رقم میخورد که پس از محو شدن لکههای نفتی از چشم مردم، آلودگی از چرخه طبیعت نیز خارج شده باشد. ساحل پاک، تنها ساحلی نیست که ظاهرش تمیز است؛ ساحلی است که خاک، آب، زیستمندان و معیشت مردم آن، از پیامدهای پنهان آلودگی نیز در امان مانده باشند.