دریانیوز// در روزگاری که تورم لحظهای بر زندگی مردم سایه افکنده، شاهد افزایش بیرویه قیمتها در حوزههای مختلف هستیم.
یکی از مهمترین این حوزهها، محصولات لبنی است، اقلامی که جزو اصلیترین بخشهای سبد غذایی خانوارها محسوب میشود. متأسفانه، با وجود اهمیت حیاتی این محصولات، هر چند وقت یکبار خبر افزایش قیمت و تخلفات شرکتهای تولیدکننده لبنیات به گوش میرسد بدون آنکه اقدام بازدارنده مؤثری صورت گیرد.
قیمت شیر خام در مدت کوتاهی از ۱۵ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است و این منجر شد برخی اقلام پرمصرف مثل ماست دبهای، پنیر UF و کره بستهای افزایش قیمت تا ۴۰درصد را تجربه کردهاند. نتیجه مستقیم این گرانی، حذف محصولات لبنی از سفره بسیاری از خانوارها و افت سلامت عمومی به دلیل کمبود کلسیم و پروتئین در تغذیه مردم بوده است.
وزیر دادگستری اعلام کردهاست که با شرکتهای خاطی برخورد خواهد شد و در صورت عدم کاهش قیمت، جریمههایی در نظر گرفته میشود. سازمان تعزیرات در سالهای گذشته برخی شرکتهای لبنی را به پرداخت میلیاردها تومان جریمه محکوم کردهاست.
اما نکته مهم اینجاست که مبالغ جریمه به مردم بازگردانده نمیشود و هیچ سازوکار مشخصی برای جبران ضرر مصرفکننده وجود ندارد. همچنین استمرار تخلفات نشان میدهد که قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند و نیاز به بازنگری جدی در ساختار نظارت بر بازار وجود دارد.
حذف لبنیات و سایر اقلام ضروری از سفرههای مردم، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، بهویژه در کودکان و سالمندان به شمار میرود. رشد نارضایتی عمومی باعث میشود نسبت به نهادهای نظارتی و حکومتی به دلیل نبود اقدام بهموقع بیاعتمادی به وجود بیاید و از سوی دیگر شکاف طبقاتی در دسترسی به مواد غذایی باکیفیت افزایش چشمگیری داشته باشد.
در این بین پرسشهایی مطرح میشود. چه سازوکارهایی برای جلوگیری از افزایش قیمتها قبل از وقوع آن وجود دارد؟ چه نهادی مسئول نظارت بر قیمتگذاری است و تاکنون چه اقداماتی انجام داده؟ آیا امکان طراحی نظامی وجود دارد که جریمهها به نحوی به مردم یا مصرفکنندگان واقعی بازگردد؟ چرا افزایش حقوق کارگران و کارمندان با سرعت گرانیها هماهنگ نمیشود؟
این مواردی بخش کوچکی از پرسشهایی است که در ذهن مردم وجود دارد و همچنان بیپاسخ ماندهاست. مردم در زیر بار گرانی له میشوند. انتظار این است که مسئولان بهجای صدور بیانیههای کلی و بعد از وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه، ساختارمند و شفاف برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکتها اتخاذ کنند.
بازنگری در قوانین بازدارنده، تعریف نظام جبران خسارت برای مردم، تقویت نظارتهای میدانی و کنترل قیمتگذاریها از جمله گامهاییست که باید هرچه سریعتر برداشته شود.