دریانیوز//اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی ، اگرچه اقدامی دیرهنگام و ناگزیر ارزیابی میشود، اما در صورت اجرای کامل و مقاومت در برابر فشارها، میتواند یکی از اصلاحات ساختاری کلیدی در اقتصاد ایران محسوب شود. این تصمیم، ورود به عرصهای دشوار اما ضروری است که پیامدهای گستردهای خواهد داشت.
– ابعاد مثبت و فرصتهای پیشرو
* قطع رانت عظیم: قلب تپنده توجیه این طرح، قطع کردن دست رانتخوارانی است که سالها از اختلاف فاحش قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد، میلیاردها دلار ثروت بادآورده کسب کردهاند. حذف این ارز، بزرگترین منبع رانت در اقتصاد ایران را میبندد.
*شفافیت و هدایت منابع به سمت تولید: با حذف یارانه پنهان ارزی، امکان تخصیص شفافتر منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید با نرخ یکسان فراهم میشود. این امر میتواند به کاهش انحراف منابع و کمک به بخش مولد بیانجامد.
*کاهش فشار بر بودجه دولت: بار مالی سنگین ارز ترجیحی بر دوش بودجه عمومی، یکی از عوامل کسری بودجه و تورم بوده است. حذف آن، میتواند به سلامت بودجه دولت کمک کند.
* کارایی قیمتها: قیمتگذاری بر اساس هزینه واقعی ارز، سیگنالهای درستتری به بازار و تولیدکنندگان میدهد و به تخصیص بهینه منابع در بلندمدت منجر میشود.
چالشها و تهدیدهای پیشارو
* فشار رانتخواران قدرتمند: اصلیترین و سختترین آزمون، مقاومت در برابر فشار گروههای ذینفوذی است که منافع کلان خود را از دست میدهند. این گروهها میتوانند با استفاده از اهرمهای سیاسی و رسانهای، اجرای طرح را با مشکل مواجه کنند.
* تورم تکانهای: افزایش نرخ ارز محاسباتی برای واردات کالاها (اگرچه با تخصیص ارز مابهتفاوت همراه است)، میتواند در کوتاهمدت موجی از تورم قیمتها را ایجاد کند که مدیریت آن نیاز به همراهی سیاستهای پولی و مالی انقباضی دارد.
* اجرای ناقص و ایجاد رانت جدید: بزرگترین خطر، ناتوانی در اجرای کامل و یکدست طرح است. اگر برخی اقلام یا گروهها همچون گذشته از حمایت ارزی خاصی برخوردار شوند، تنها شکل رانت تغییر کرده و رانت جدیدی ایجاد میشود.
*حمایت از اقشار آسیبپذیر: موفقیت طرح منوط به جبران تاثیر تورمی آن بر دهکهای پایین درآمدی است. طراحی و اجرای دقیق طرحهای هدفمند حمایتی (نه یارانه همگانی) برای جبران افزایش هزینه زندگی این اقشار، شرط مقبولیت اجتماعی طرح است.
حذف ارز ترجیحی، یک شیرجه اصلاحی است. موفقیت آن نه در اعلام، که در پایبندی، ایستادگی و اجرای بیتناقض آن نهفته است. دولت باید برای موج فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب ذینفعان قدرتمند آماده باشد و در عین حال، با سیاستهای هوشمندانه، از حقوق اقشار کمدرآمد محافظت کند.اگر دولت بتواند از این آزمون سربلند بیرون آید، گامی بزرگ در جهت شفافسازی اقتصاد، مبارزه با فساد ساختاری و افزایش کارایی برداشته است. اما اگر در نیمه راه متوقف شود یا به شکل ناقص اجرا گردد، میتواند به بیاعتمادی بیشتر و تشدید عدم تعادلها بینجامد. این تصمیم، محکی برای عزم واقعی حاکمیت در عبور از اقتصاد رانتی و حرکت به سمت اقتصاد شفاف و رقابتی است.
حذف ارز ترجیحی آزمونی تاریخی در برابر رانت و لابی
