دریانیوز// وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت، گفت: تقریبا در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه از طرف دستگاه های مختلف صادر شده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
«سید احسان خاندوزی» در جلسه گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی هرمزگان که با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان و دادستان بندرعباس برگزار شد، افزود: صادرات و ارزآوری کشور این روزها بر شانه های فعالان اقتصادی است که امیدوارم چه در وزارت اقتصاد و چه در سایر نهادها با برطرف کردن موانع بتوان بستر فعالیت آنها را فراهم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد که البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبرو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم که رسیدن به اهداف را دشوار کرد. خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است.
وی ادامه داد: معتقدم که با یک الگو نمی توان کل کشور و کل فعالیت های اقتصادی را مدیریت کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه برگردد تا وارد کنندگان هم از ارز استفاده کند. خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می شود، دشوار است. خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی ها است تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود.
وی گفت: در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روزهای ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم. خاندوزی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت: استراتژی تمرکز زدایی را بایستی به طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا، باعث شده استان ها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می کنیم. وی اضافه کرد: اخیرا نیز ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها واگذار کردیم. خاندوزی یادآور شد: وصول ۲۸۰۰ میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به شهرداری و دهیاری ها باعث شکوفایی شهرهای هرمزگان شده که خود نوید بخش گام های مثبت طرح های مالیاتی است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه های دولت و وزارت خانه در ظاهر پراکنده اند، اما مهره های یک تسبیح هستند. بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را. خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهادها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضاهای طلایی باید همصدایی داشته باشند.
وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشین گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد، در اسرع وقت پیگیری می شود و سعی می کنیم برای سال هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم. خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه تفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد. وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت. وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند. جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی هرمزگان با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، استاندار هرمزگان و ریاست اتاق بازرگانی و ریاست دادگستری استان برگزارشد. در این جلسه، حضار به بحث و بررسی مشکلات بخش های مختلف اقتصادی استان با حضور فعالین اقتصادی پرداختند.
مالیات شرکت فلات قاره باید در هرمزگان پرداخت شود
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت فلات قاره دارای ۶ منطقه عملیاتی است که ۴ منطقه‌ی آن در هرمزگان و ۲ منطقه در بوشهر است، اما مالیات آن در بوشهر پرداخت می‌شود؛ لذا لازم است به این مسئله نیز رسیدگی شود و مالیات فلات قاره در هرمزگان پرداخت شود.احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در نشست با فعالان اقتصادی و وزیر اقتصاد و دارایی ضمن تبریک اعیاد شعبان، اظهارداشت: استان هرمزگان محوریتش دریا است و با بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر ساحل ظرفیت بالقوه‌ای در این حوزه دارد و اعتقاد داریم اگر دولت‌ها به این حوزه در سال‌های مسئولیتشان خوب می‌پرداختند هرمزگان با یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر جمعیت امروز با مشکلی در حوزه اشتغال روبرو نبود.وی با بیان اینکه عنصر اعتماد بین دولت و بخش خصوصی حاکم نیست، گفت: وزیر جهادکشاورزی زمانی که به هرمزگان آمدند تمام اختیارات خود را به استاندار هرمزگان تفویض کردند که منجر به امیدآفرینی در استان شد، از این رو خواهش داریم حضرتعالی نیز این کار را انجام دهید.مرادی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مرز رسمی، عنوان کرد: گمرک گوگسر، قبل از انقلاب، گمرکی پررونق بوده است و بسیاری از مردم از این طریق امرار معاش می‌کردند که خواهش داریم برای فعالسازی آن تمهیداتی اندیشیده شود.نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره مشکلات مالیاتی بازرگانان قشمی، ادامه داد: بحث اظهارنامه‌ها در قشم، یکی از مشکلات ما است و کاملا مشهود است که تجار و بازرگانان در این موضوع مقصر نبوده‌اند، چرا که مدیر وقت به بازرگانان گفته است که حق ندارند اظهارنامه پر کنند و امروز بر اساس آن مشکلاتی چون ممنوع الخروجی برای بازرگانان ایجاد شده است.احمد مرادی با تاکید بر لزوم فعالسازی ظرفیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان، تصریح‌کرد: یک زمانی می‌گفتند در کشور ۲۰ میلیارد دلار قاچاق انجام می‌شود، همان زمان ۳ میلیارد دلار به مرزنشینان منتسب می‌شد، اما ۱۷ میلیارد دلار از آن توسط قاچاقچیان دم کلفت بود که نه زندان می‌روند و نه تیر می‌خورند.وی خاطرنشان‌کرد: نباید چوب تخلف قاچاقچیان دم کلفت را مرزنشینان ما بخورند، برخی مسائل نفس مرزنشینان را گرفته است و هم در این سوی آب آنها را تحقیر می‌کنند و هم در آن سوی آب.وی خاطرنشان‌کرد: در بحث مالیاتی که باید در استان پرداخت شود، تصریح قانون این است که هر بنگاه اقتصادی باید در محل فعالیتش عوارض و مالیاتش را پرداخت کنند، عمده مشکل امروز ما شرکت فلات قاره است که دارای ۶ منطقه عملیاتی است که ۴ منطقه‌ی آن در هرمزگان و ۲ منطقه در بوشهر است، اما مالیات آن در بوشهر پرداخت می‌شود؛ لذا لازم است به این مسئله نیز رسیدگی شود و مالیات فلات قاره در هرمزگان پرداخت شود.
درخواست های «صفا» از وزیر اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان در این جلسه با قدردانی از پیگیری های استاندار هرمزگان براي رفع مشکلات فعالان اقتصادی و احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس در جهت رفع موانع و تقویت اتاق بازرگانی به بیان دغدغه ها و انتظارات فعالان اقتصادی استان پرداخت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان، با اشاره به اثبات انتشار آلایندگی‌های پارس‌جنوبی به پارسیان خواستار پرداخت حق آلایندگی به استان شد.محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هرمزگان در هفتاد و پنجمین شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، که با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهارداشت: استان هرمزگان دروازه اقتصادی کشور و ظرفیت‌های زیرساختی و توان طبیعی آن، نماد توانایی اقتصادی ملی جمهوری اسلامی ایران است.وی افزود: مسائل و موانع اقتصادی هرمزگان، عمدتا دارای ماهیت غیرمنطقه‌ای و حل این مسائل محرک، گشاینده و تسهیل‌گر اقتصادی ملی است.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، بیان‌کرد: عمده‌ی خواسته‌های فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی استان در چهار محور خلاصه می‌شود که نخستین مطالبه‌ی ما صدور اجازه تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد قشم و کیش در پهنه جغرافیایی استان هرمزگان است.صفا عنوان‌‌کرد: ما درخواست داریم در انتقال پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقیِ فعال در استان هرمزگان به اداره کل امور مالیاتی استان تسریع شود تا مردم استان از مزایای درآمدهای مالیاتی استان بهره‌مند شوند.وی تصریح کرد: پرداخت عوارض آلایندگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی پارس جنوبی به شهرستان پارسیان دیگر مطالبه‌ی ما است که علی‌رغم تایید گسترش دامنه آلودگی به این شهرستان و ابلاغ آن به سازمان امور مالیاتی، تاکنون اجرایی نشده است.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان،خاطرنشان کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی در واریز سهم سه در هزار و چهار در هزار درآمد مشمول اشخاص حقوقی فعال در استان به حساب اتاق بازرگانی، چهارمین مطالبه ما است.
مشکلات پیله وران و مرزنشینان
روحانی نایب رئیس اتاق بازرگانی با قدردانی از حمایت های استاندار هرمزگان و مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: در ترکیب کارگروه ویژه ارزی کشور فقط یک نماینده از بخش خصوصی در حوزه تصمیم گیری حضور دارد که بصورت منطقه ای ما نیز این انتقاد را داریم وانتظار داریم این مورد توجه حضرتعالی قرار گیرد. روحانی اظهار داشت : تصویب نامه هیئت وزیران مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در ماده ۲۰ آن، تاثیر گذاری زیادی بر اقتصاد پیله وری، مرزنشین و تعاونی های مرزنشینان داشته است و پیشنهاد حذف آن را داریم.وی افزود : ماده ۲۰ آمده است : واردات پیله‌وران، مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشأ ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به‌عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام‌شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود. روحانی گفت :این مبلغ واردات مراودات ارزی این قشر اثرگذاری چندانی بر اقتصاد کشور ندارد. وی اظهار داشت :پیله وران و مرزنشینان هیچ ارزی را از دولت دریافت نمی کنند که آن را بیاورند در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند. از طرفی دیگر پیله وران و مرزنشینان دسترسی به سامانه بانک مرکزی هم ندارند که بتواند منشاء ارزی اش را ثبت کند . ما پیشنهاد حذف این ماده را از مصوبه هیئت وزیران را داریم. وی گفت :براساس الحاق ۴۹۷۶ بانک مرکزی مورخه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و کد منشاء ارز را ممنوع کرده است و از آن طرف کارگروهی که برای واردات کالاهای اساسی و سایر اقلام حداقل از دوماه قبل تشکیل شد و رویه براین است که کالاهای وارداتی باید در گمرک باشد تا ارز آن تامین شود که این رویه با این بخشنامه در تناقض وباعث ایجاد رانت می شود. کارگروهی که برای واردات کالاهای اساسی تشکیل شده است، با یک بخشنامه بانک مرکزی باعث رانت شده است.
مشکلات حوزه آبزیان
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارخانجات پودر ماهی در استان گفت: بر اساس بخشنامه ای که اخیرا شرکت نفت صادر کرده است، کارخانجات پودر ماهی موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت سوخت از فروردین تا اسفند سال جاری هستند که این بخشنامه عطف به ماسبق باعث ایجاد مشکل برای کارخانجات شده است و از طرفی دیگر این افزایش قیمت سوخت هم نامعقول است وخواستار تجدید نظر هستیم. مهرداد بازرگان همچنین تناقض قوانین و مقررات در سرزمین اصلی و مناطق آزاد را باعث بروز مشکلاتی برای فعالان حوزه تولید ماهی در قفس در جزیره قشم خواند. وی اظهار داشت : مشکل دیگر مربوط به فعالیت های صید و صیادی، پرورش دهندگان میگو و ماهی در قفس در زمانی است که بخواهند تولیدات شان را وارد سرزمین اصلی کنند که در مبادی گمرکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می شود. بازرگان گفت:در صورتیکه حسب فصل سوم ماده۹ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۲۰/۰۳/۱۴۰۰) آبزیان جزء گروه کالایی ۲ محسوب می‌گردد و بر اساس تبصره ۱ جزء۱۷ بند الف ماده ۹ مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. ولی گمرک محصولات شیلاتی را در گروه ۵ قرار داده (انواع گوشت و فرآورده های گوشتی) و مشمول مالیات برارزش افزوده دانسته اند. وی اظهار داشت : با همراهی دادستانی مشکل تا حدودی برطرف شده است، اما بطور کامل برطرف نشده است و تقاضای رفع اساسی این مشکل و دغدغه را داریم .
ثبت دیدگاه