دریانیوز // دولت سیزدهم سنددار کردن اراضی را به عنوان یکی از راهبردهای مهم در حوزه کشاورزی تعیین و تاکنون در استان هرمزگان مالکیت ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت شده است.
یکی از کهنه مطالبات کشاورزان در سراسر کشور بحث مالکیت زمینها و اراضی کشاورزی است، زمینهایی که با وجود اینکه دهههای متمادی و عمدتا چندین نسل بین افراد یک خانواده دست به دست شدهاند اما به دلیل اینکه اقدامی برای اخذ سند مالکیت آنها نشده است نگرانی کشاورزان را در پیدارد. دل نگرانی کشاورزان در دو حوزه خلاصه میشود اول اینکه ممکن است برای زمینهایشان معارض خصوصی پیدا شود و دوم اینکه ممکن است اداره کل منابع طبیعی، این زمینها را در جرگهی اراضی ملی معرفی کند و در این صورت قانونگذار تصریح دارد که باید رفع تصرف صورت پذیرد.
معضل اراضی فاقد سند مالکیت قطعا یکی از مهمترین مشکلات مردم هرمزگان است که پشتبند آن مشکلات دیگری نیز رخ میدهد که عدم دریافت خدمات دولتی و عدم امکان دریافت تسهیلات جهت اجرای طرحهایی مانند، سامانه جامع آبیاری تحت فشار از این جمله مشکلات همراه با این معضل است، مسئلهای که آیت الله رئیسی زمانی که در کسوت رئیس دستگاه قضا به هرمزگان سفر کردند یکی از محورهای مورد تاکیدش همین رسیدگی به اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود. مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ طرح ملی کاداستر یا حدنگار را که طبق آن دولت مکلف شده بود با دریافت ۴۰ هزارتومان به ازای هر هکتار سند برای زمینهای کشاورزی صادر کند به تصویب رساند اما دولت دوازدهم نتوانست عملکرد خوبی در اجرای این قانون از خود بر جای بگذارد از این رو این طرح به صورت امانت به دست دولت سیزدهم رسید تا شاید دولت مردمی ایران قوی بتواند این گره را باز کند.
سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی تاکنون چندین بار در رابطه با سنددارشدن اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم وعده داده است مسئلهای که آخرین بار در ۲۹ مهر مجددا مطرح شد و وزیر جهاد کشاورزی تاکیدکرد: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم با تأکیدات آیتالله رئیسی در دستور کار است. وی با بیان اینکه تا ابتدای دولت سیزدهم تنها چهار درصد از اراضی کشاورزی در کشور دارای سند مالکیت بود تصریح کرد: دولت بنا دارد که این مشکل مهم بهرهبرداران بخش کشاورزی کشور را حل کند و بر این اساس باید تا پایان سال ۱۴۰۲ با برگزاری جلسات کمیسیونها و جلسات رفع تداخلات ارضی، میزان این تداخلات به صفر برسد. عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، نیز در نشست هماندیشی کشاورزان با استاندار هرمزگان، در پاسخ به دغدغه کشاورزان مبنی بر تداخل مالکیت اراضی کشاورزی با منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهارداشت: تعیین تکلیف و رفع تداخل اراضی کشاورزی در استان آغاز شده و در دستورکار سازمان جهادکشاورزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک با مشارکت دستگاههای مربوطهی دیگر قرار گرفته است و سازمان نظام مهندسی استان نیز کارهای مربوط به نقشهبرداری این طرح را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه اراضی دارای تداخل در استان، ۵۸۴ پلاک است، افزود: حدود ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان فاقد مشکل در حوزه مالکیت هستند و تاکنون ۹۰هزار هکتار از مستثنیات استان تثبیت مالکیت شدهاست که با توجه به زمانبر بودن ثبت آنها در سامانه از این بین توانستهایم ۵۰هزار هکتار را ثبت سامانه کنیم که معادل ۵۰درصد اراضی میشود. مویدی بیانکرد: تاکنون ۶هزار کشاورز در استان اسناد زمینهای کشاورزی خود را دریافت کردهاند و این امر به عنوان یکی از برنامههای اصلی دولت در حوزه کشاورزی در حال انجام است. به گزارش تسنیم ، وی با اشاره به برنامهی وزارت جهادکشاورزی برای توسعه کشت قراردادی در کشور گفت: سال گذشته ۴هزار و ۸۰۰ کشت قراردادی در استان هرمزگان ثبت شده است و برنامه داریم امسال این مهم را در استان افزایش دهیم.
دولت سیزدهم سنددار کردن اراضی را به عنوان یکی از راهبردهای مهم در حوزه کشاورزی تعیین و تاکنون در استان هرمزگان مالکیت ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت شده است.
ارسال توسط : تحریریه دریا منبع : تسنیم
ثبت دیدگاه