دریانیوز//معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل هرمزگان با تأکید بر اهمیت اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ثبت ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی در سامانه مربوط را گامی اساسی در ساماندهی وضعیت مالکیت‌ها، کاهش اختلافات ملکی و پیشگیری از کلاهبرداری دانست و نسبت به پیامدهای قانونی ثبت ادعاهای خلاف واقع، از جمله جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک، هشدار داد. به گزارش خبرنگار دریا؛ محمد شنبه‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم در حوزه معاملات املاک، وجود حجم قابل توجهی از اسناد عادی، قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌هایی است که در بسیاری از موارد، بدون طی مراحل قانونی ثبت رسمی تنظیم شده‌اند و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات حقوقی، معاملات معارض، فروش یک ملک به چند نفر و در نهایت تضییع حقوق اشخاص شود.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ایجاد شفافیت در مالکیت املاک، ساماندهی معاملات و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده و کلاهبرداری تدوین شده است و ماده ۱۰ این قانون، به‌طور ویژه به تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به املاکی می‌پردازد که فاقد سند رسمی هستند یا حقوق و مستندات مربوط به آن‌ها بر اساس اسناد عادی ایجاد شده است.شنبه‌زاده تصریح کرد: اجرای صحیح این ماده، فرصتی قانونی برای دارندگان ادعاهای مالکیت فراهم می‌کند تا با ثبت اطلاعات و مستندات خود در سامانه پیش‌بینی‌شده، وضعیت حقوقی املاک را شفاف‌تر کرده و در چارچوب ضوابط قانونی برای اخذ سند رسمی مالکیت اقدام کنند. از این منظر، ماده ۱۰ صرفاً یک تکلیف ثبتی نیست، بلکه ابزاری مهم برای پیشگیری از اختلافات و جرایم مرتبط با املاک و مستغلات به شمار می‌رود.
دارندگان املاک قولنامه‌ای برای تعیین تکلیف مالکیت اقدام کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل هرمزگان با اشاره به ضرورت توجه دارندگان اسناد عادی به مفاد این ماده قانونی بیان کرد: افرادی که مالکیت یا حقوق مرتبط با یک ملک را بر اساس قولنامه، مبایعه‌نامه یا سایر اسناد عادی ادعا می‌کنند، باید وضعیت ملک و مستندات خود را بررسی کرده و در صورت قرار گرفتن در شمول ماده ۱۰، نسبت به ثبت ادعا و مدارک مربوط در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که با عنوان سامانه ساغر شناخته می‌شود، اقدام کنند.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰، مدعیان مشمول این قانون مکلف‌اند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه، ادعاها و مستندات مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول را در سامانه درج کنند. پس از ثبت ادعا نیز دو سال فرصت دارند تا حسب مورد، برای اخذ سند رسمی، تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و سایر اقدامات قانونی لازم اقدام کرده و مدارک مربوط را در سامانه درج کنند.وی تأکید کرد: شهروندان نباید تصور کنند که صرف در اختیار داشتن یک قولنامه یا مبایعه‌نامه، بدون توجه به الزامات و مواعد قانونی، برای حفظ و تثبیت حقوق مالکانه آن‌ها کافی است. ثبت ادعا در سامانه و پیگیری مراحل قانونی بعد از آن، دو اقدام مهم و مکمل هستند که باید در مهلت‌های مقرر انجام شوند.شنبه‌زاده خاطرنشان کرد: ثبت ادعا در سامانه به معنای صدور خودکار سند مالکیت یا تأیید قطعی ادعای فرد نیست؛ بلکه اطلاعات و مستندات ارائه‌شده باید مطابق ضوابط قانونی بررسی شود و مدعی نیز موظف است اقدامات لازم برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالکیت و اخذ سند رسمی را انجام دهد.
ادعای کذب در سامانه؛ جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک
شنبه‌زاده با اشاره به ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت ادعاهای غیرواقعی و فاقد مبنای قانونی هشدار داد و گفت: قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از فرآیند ساماندهی اسناد غیررسمی، ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است تا هیچ فردی نتواند با ارائه مدارک غیرواقعی یا طرح آگاهانه ادعاهای فاقد استحقاق، حقوق مالکانه دیگران را با مخاطره مواجه کند. وی افزود: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون، هر شخصی که با علم به اینکه نسبت به ملک مورد ادعا هیچ‌گونه حقی ندارد، شخصاً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه کند، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که رفتار ارتکابی واجد عناوین مجرمانه دیگری مانند جعل سند، تبانی یا انتقال مال غیر باشد، مرتکب علاوه بر ضمانت اجرای مالی پیش‌بینی‌شده، مطابق قوانین مربوط با مجازات جرایم ارتکابی نیز مواجه خواهد شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان تأکید کرد: این ضمانت اجرا نشان‌دهنده اهمیت صحت اطلاعات و مستندات ثبت‌شده در سامانه است. بنابراین، شهروندان باید از درج هرگونه ادعای غیرواقعی، استفاده از مدارک جعلی یا طرح ادعاهای آگاهانه خلاف واقع خودداری کنند؛ چراکه چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای دیگران، می‌تواند مسئولیت قانونی و مالی سنگینی برای فرد مدعی به همراه داشته باشد.
شفافیت مالکیت؛ راهکاری برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اختلافات و پرونده‌های مرتبط با املاک، ناشی از ابهام در وضعیت مالکیت و اتکا به معاملات غیررسمی است، اظهار کرد: هنگامی که وضعیت حقوقی و ثبتی یک ملک به‌صورت شفاف مشخص نباشد، امکان سوءاستفاده افراد سودجو افزایش پیدا می‌کند. فروش یک ملک به چند خریدار، ارائه قولنامه‌های متعدد، انتقال حقوقی که فرد نسبت به آن‌ها اختیار قانونی ندارد و سوءاستفاده از اسناد عادی، از جمله رفتارهایی است که می‌تواند موجب ورود خسارت به شهروندان شود.وی افزود: ساماندهی ادعاهای مالکیت و حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات، علاوه بر افزایش امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان، امکان نظارت و بررسی دقیق‌تر سوابق مالکیت را فراهم می‌کند و از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات در آینده جلوگیری خواهد کرد. به همین دلیل، اجرای ماده ۱۰ باید به‌عنوان یکی از محورهای مهم پیشگیری از جرایم اقتصادی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد.شنبه‌زاده همچنین به شهروندان توصیه کرد: پیش از انجام هرگونه معامله ملکی، از هویت فروشنده، وضعیت ثبتی ملک، حدود و مشخصات آن و اعتبار مدارک ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند و صرفاً به ادعاهای شفاهی یا اسناد عادی بدون بررسی‌های قانونی اتکا نکنند. نگهداری اصل مدارک، دریافت استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح و استفاده از مسیرهای قانونی برای تنظیم اسناد رسمی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و خسارت‌های مالی جلوگیری کند.
تعیین تکلیف املاک عمومی و دولتی نیز مشمول الزامات قانونی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل هرمزگان با اشاره به اهمیت تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون نیز اظهار کرد: ساماندهی وضعیت ثبتی املاک تنها به اشخاص حقیقی و املاک خصوصی محدود نمی‌شود، بلکه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول قانون نیز مکلف‌اند در چارچوب ضوابط و مهلت‌های قانونی، ادعاها و مستندات مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی تحت تصدی خود را که فاقد سند رسمی هستند، در سامانه مربوط ثبت و برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آن‌ها اقدام کنند.وی ادامه داد: همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این تکالیف، نقش مهمی در شناسایی و ساماندهی املاک عمومی، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد داشت.
آگاهی عمومی و همکاری دستگاه‌ها، شرط اجرای موفق قانون
شنبه‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اجرای کامل و اثربخش این قانون نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول، اطلاع‌رسانی دقیق و افزایش آگاهی عمومی است. شهروندان باید نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی داشته باشند و دارندگان اسناد عادی و املاک قولنامه‌ای نیز با بررسی شرایط ملک خود، ثبت ادعا در سامانه مربوط و پیگیری مراحل قانونی اخذ سند رسمی را جدی بگیرند.وی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این قانون، ایجاد نظم و شفافیت در نظام مالکیت و معاملات املاک، حمایت از حقوق قانونی مردم، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و پیشگیری از جرایمی است که در نتیجه معاملات غیرشفاف و اختلافات مالکیتی شکل می‌گیرند. هر اندازه ثبت رسمی مالکیت‌ها و معاملات با جدیت بیشتری دنبال شود، زمینه فعالیت افراد سودجو محدودتر شده و امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان افزایش خواهد یافت.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل هرمزگان در پایان تأکید کرد: شهروندان نباید تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک خود را به زمان بروز اختلاف یا طرح دعوا در مراجع قضایی موکول کنند؛ بلکه باید با اطلاع از مفاد قانون و رعایت مهلت‌های مقرر، از هم‌اکنون برای صیانت از حقوق مالکانه خود اقدام کنند.