دریانیوز: هرروز می شنویم صاحبخانه ای عذر مستاجرش را خواسته و ودیعه و اجاره اش را چند برابر افزایش داده است و یا خانه ها با قیمتی نامعقول برای فروش گذاشته شده است و صاحبخانه هم می داند که ضرورت ندارد که به کسی پاسخ دهد که چرا خانه اش را با این قیمت برای فروش یا رهن و اجاره گذاشته است و هیچ نظارتی در این حوزه وجود ندارد و مسکن بازاری بی سروسامان و بی صاحب دارد وما نیز به این نتیجه رسیده ایم و با انتشار گزارشهای متعدد در رسانه ها، هیچ اقدامی برای ساماندهی بازار مسکن و نظارت بر این بخش صورت نگرفته است. از آن طرف هم زمانی که صاحبخانه ای منصفی قصد دارد خانه اش را برای رهن واجاره یا فروش به مشاورین املاک بسپارد، بیشتر مشاوران املاک به صاحب ملک توصیه می کنند که خانه را با قیمت بالاتری برای فروش یا رهن و اجاره بگذارد که در واقع قصد دارند به حق کمیسیون بیشتری دست یابند و برخی از مشاوران املاک هم با صاحب ملک به توافق می رسند که اگر بتوانند ملک شان را با قیمت مازاد بر نرخ پیشنهادی آنها بفروشند، مازاد قیمت فروش برای خودشان باشد تا سود بیشتری نصیب شان شود و هیچ نظارتی بر مشاوران املاک وجود ندارد وبرخی از آنها حتی تلاش می کنند بیشتر از کمیسیون شان را از طرفین معامله دریافت کنند و مردم نمی دانند این تخلفات را بایستی به کدام نهاد نظارتی اعلام کنند.
مافیای مسکن بدون چتر نظارتی فعالیت دارند و خون افراد بی خانمان و مستاجران را در شیشه کرده اند ودر سال های اخیر هم هیچگونه خبری از برخورد با دلالان مسکن، مشاوران املاک متخلف و در یک کلام با مافیای مسکن در هرمزگان توسط دستگاه های نظارتی اعلام نشده است و به همین دلیل با خاطری آسوده و نفوذهایی که دارند، همچنان به برنامه های خود ادامه
می دهند و باعث شده اند با حبابی کردن قیمت مسکن ورهن واجاره، خانواده های زیادی را با مشکلات خانوادگی، جدایی، عدم آغاز زندگی مشترک و… مواجه کنند و این مافیای قوی که از حمایت هایی هم بنظر می رسد، برخوردارند و به همین جهت خیالشان هم راحت است که در هرمزگان هیچ نهادی هم بالهایشان را قیچی نمی کند و می توانند سقف آرامش زندگی شهروندان را لگدمال و تخریب کنند و به هیچکسی هم پاسخگو نیستند؛ چون پول دارند و پارتی. اینکه چرا هیچ نهادی هم رسما نظارت براین بازار در بخش های مختلف را برعهده نمی گیرد و علنی از میزان ونوع برخوردهای شان نمی گویند هم جای تامل بسیار دارد.
حق کمیسیون های نامتعادل
عدم نظارت بر بازار مسکن در بندرعباس باعث شده است که نبض این بازار همچنان در دستان مافیا، دلالان و مشاوران املاک قرار بگیرد و توپ مسئولیت در زمین نهادها و ارگان های مختلف پاسکاری می شود. هفته گذشته در نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان هنگامیکه از ایشان پرسیدم متولی نظارت بر بازار مسکن کیست و چرا صمت اقدامی در این حوزه انجام نمی دهد، رئیس این سازمان اظهار داشت که نظارت و ساماندهی این بازار بر عهده صمت نیست و دستگاه های دیگری متولی این حوزه هستندکه البته نامی از نهادی خاص هم نبرد.رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان البته در خصوص گلایه های مردمی به زیاد بودن تعداد مشاوران املاک و صدور مجوز بی ضابطه در این بخش به بهانه اشتغالزایی و همچنین زیاد بودن حق کمیسیون مشاوران املاک که خریدار و فروشنده در خرید وفروش هر ملکی بایستی چندین میلیون ویا چندین ده میلیون تومان با توجه به قیمت ملک بایستی به بنگاهدار بدهند و از آن طرف درصورت بروز مشکلی، مشاور املاک خود را برای رفع مشکل متعهد نمی داند وهمچنین مشاوره ای هم به خریدار وفروشنده داده نمی شود و برخی مشاوران املاک بیشتر در نقش دلال هستند، نیز گفت: با توجه به همین گلایه های بحق مردم، حق کمیسیون(دستمزد) مشاوران املاک در سال جاری تعدیل می شود.
خلیل قاسمی در پاسخ به این موضوع که حق کمیسیون های بالای مشاوران املاک باعث نارضایتی مردم شده است؛ با بیان اینکه قرار است نرخ کمیسیون یکسان اعلام شود و درصورتیکه حق کمیسیون و دستمزد ثابت کشوری بزودی اعلام نشود، بطور حتم حق کمیسیون های جدید مشاوران املاک را عادلانه در استان تعیین می کنیم؛ افزود: اتحادیه مشاوران املاک و اتومبیل داران و پارکینگ داران نیز تفکیک می شود و انتخابات اتحادیه مشاوران املاک نیز به زودی برگزار می شود. وی با تایید موضوع فعالیت مشاوران املاک در حوزه ساخت ساز و فعالان ساخت وساز در مشاور املاک؛ تاکید کرد: پروانه های تخصصی و دوره های آموزشی برای مشاوران املاک برگزار شده و این حوزه ساماندهی می شود.
چه کسی متولی نظارت بر مسکن است؟
البته همواره این سوال برای مردم بی پاسخ مانده است که چه کسی یا کسانی یا کدام نهادودستگاه نظارتی در واقع نظارت بر بخش مسکن را برعهده دارد؟ نظارت بر مشاوران املاک با کدام نهاد است؟ دلالان بخش مسکن زیر ذره بین کدام نهاد نظارتی هستند؟ مردم با چه شماره تلفن هایی می توانند تخلفات حوزه مسکن و مشاوران املاک و دلالی های این حوزه را منعکس و پیگیری کنند ویا به کجا مراجعه کنند؟ دو سه سال قبل به خاطر دارم که در بخش های خبری صداوسیما نیز اخباری پخش شد که دستگاه قضایی با مشاوران املاک و دلالان در یزد برخوردهای قاطعانه ای را داشت که پیگیری های مان نشان می دهد این برخوردها تاکنون بسیار اثربخش بوده اند و به همین دلیل نیز انتظار می رود دستگاه قضایی در هرمزگان نیز با مافیا، دلالان و مشاوران املاک متخلف برخوردهای قاطعانه تری را داشته باشد که با خیالی آسوده بازار مسکن را متلاطم وقیمت ها را حبابی نکنند تا مردم در بندرعباس به خانه دار شدن و حتی رهن واجاره مسکن مناسب با قیمت غیرحبابی و واقعی امیدوار شوند.
یکه تازی دلالان
دلالان در بازار مسکن بندرعباس که با عدم اجرای طرح نهضت ملی تولیدمسکن در این شهر همچنان، کبک شان خروس می خواند و شائبه همراهی متولیان اجرای این طرح با دلالان را نیز به ذهن متبادر می کند، باعث شد که مردم از خانه دار شدن ناامید شوند و مستاجران نیز به سختی بتوانند خانه ای را اجاره کنند. در شهر مهاجرپذیر بندرعباس که صنایع هم برای
پرسنل شان خانه نساختند و شنیده می شود تعداد زیادی از املاک داخل شهر بندرعباس را نیز این صنایع وبنگاه های اقتصادی خریده اند ویا رهن واجاره گرفته اند که بر حبابی شدن قیمت مسکن و رهن واجاره بی تاثیر نبود. از طرفی دیگر پرسنل صنایع که حقوق خوبی دریافت می کنند، به راحتی املاک را با هر قیمتی در شهر بندرعباس اجاره می کنند؛ قیمت هایی که اجاره آن برای بسیاری از خانواده های عادی وبومی به راحتی ممکن نیست. برخی از املاک بندرعباس را نیز افرادی از استان های همجوار خریده اند و برای تفریحات شان در سال چند روز و چند
هفته ای را در آنها ساکن می شوند. از طرفی دیگر عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی باعث شد همچنان بسیاری از املاک را محتکران احتکار کنند تا به حبابی شدن قیمت املاک کمک کنند. با محتکران و دلالان مسکن در بندرعباس هیچگونه برخوردی نمی شود و مافیایی شکل گرفته است که بدون ردپایی، سودهای کلان را به جیب می زنند و امورمالیاتی هم گویا هنوز در شناسایی و اخذ مالیات از آنها ناموفق بوده است. گرچه با آغاز فعالیت دولت مردمی و انقلابی آیت ا…. سیدابراهیم رئیسی، بی خانمان ها امیدوار شدند که در روزهای آغازین دولت سیزدهم بتوانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، اما متاسفانه نه تنها از گزینه بندرعباس در لیست شهرهای ثبت نامی سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن خبری نبود که حتی بعد از گذشت حدود نه ونیم ماه از آغاز ثبت نام در سراسر کشور، اما هنوز از بندرعباسی ها ثبت نام نمی شود.
این وضعیت باعث شد دلالان بخش مسکن که از اجرای طرح نهضت ملی مسکن احساس خطر و نگرانی می کردند و یقین داشتند ثبت نام از بندرعباسی ها باعث می شود حباب قیمتی مسکن که توسط همین دلالان ایجاد شده است، بترکد و در آینده ای نه چندان دور هزاران خانواده در خانه های احداث شده در این طرح ملی ساکن شوند و حتی رهن و اجاره نیز کاهش داشته و حباب این بخش از بین برود که متاسفانه اینگونه نشد و مسئولان استان بنظر می رسد از همان اول قصد همراهی باسیاست های دولت در حوزه مسکن را برای شهر بندرعباس را نداشتند وبه همین دلیل بندرعباسی ها فقط می توانستند در شهرک علوی در ۵۰کیلومتری غرب بندرعباس در این طرح ملی ثبت نام کنند که متقاضیان از مکان اجرای این طرح ناراضی بودند ودر ماه های اخیر رسانه ها بارها گزارش هایی را از این موضوع منتشر کردند وحتی برخی نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در استان نیز نسبت به اجرای این طرح در شهرک علوی اظهار نارضایتی کردند واستاندار هرمزگان نیز در خصوص اجرای این طرح در شهرک علوی به صراحت اعلام کرد که اعتقادی به شهرک جدید علوی ندارم. بعد از این اظهار نارضایتی ها، برخی از مسئولان از پیگیری ها جهت واگذاری اراضی مازاد ادارات دولتی و نهادهای نظامی، ۱۵۰ هکتار در جنوب اتوبان شهید رجایی، ۳۵۰ هکتار شرکت بازآفرینی شهری ایرانی، اراضی اطراف دانشگاه هرمزگان و… را جهت اجرای این طرح خبردادند که همچنان در حد وعده باقی مانده است. البته اعلام شد که شهرک علوی را برای احداث مسکن جهت پرسنل صنایع درنظر گرفته اند و اواخر سال گذشته عملیات اجرایی ساخت مسکن در شهرک علوی هم آغاز شد.
لزوم افزایش نظارت ها
متاسفانه شرایط فعلی بازار مسکن اگرچه به ضرر افراد فاقد مسکن در بندرعباس شد، اما به نفع دلالان و مافیا و سودجویان بخش مسکن شده است و با خیالی آسوده با روح و روان
بی خانمان ها و مستاجران بازی می کنند و هیچ دستگاه نظارتی هم خود را در این حوزه ناظر و پاسخگو نمی داند و روزبه روز بر مشکلات این حوزه افزوده می شود و نیاز است متولیان مربوطه در این حوزه چاره اندیشی نموده تا بازار مسکن سامان یابد. حتی برخی از فعالان مسکن و یا مشاوران املاک که فقط در این حوزه فعالیت دارند و وارد دلالی و ساخت وساز مسکن
نشده اند، نیز زخم خورده دلالان مسکن هستند وعنوان می کنند: دلالان مسکن بدون نام و نشان و…. و حتی بدون پرداخت مالیات و عوارض و… فقط به سودهای بادآورده دست می یابند وبازار مشاوران املاک را هم دچار اختلال و بی اعتمادی مردم به آنها می کنند و همین قشر با یکدیگر رقابت می کنند و قیمت املاک را افزایش می دهند.
برخی حتی در فضای مجازی و سایت ها و…، قیمت سازی می کنند و باعث افزایش قیمت‌ها شده اند و هیچ نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.شهروندان بندرعباسی نیز از دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، دادگستری و دادستان بندرعباس انتظار دارند با شناسایی و تشدید برخورد با مافیا و دلالان مسکن، مشاوران املاک متخلف، آرامش را به این بازار برگردانند و مردم را به
خانه دار شدن امیدوار کنند.
ثبت دیدگاه