دریانیوز//سرویس مدارس، خدمتی مستقیم با امنیت و آرامش خانوادهها و دانشآموزان گره خورده است؛ بنابراین کوچکترین تخلف در این حوزه نباید با اغماض و بیتفاوتی روبهرو شود. متأسفانه در سالهای اخیر، ضعف نظارت بر عملکرد برخی شرکتهای سرویس مدارس در بندرعباس، زمینه بروز تخلفاتی را فراهم کرده که اکنون ضرورت برخورد جدی با آنها بیش از گذشته احساس میشود.یکی از موارد مهم، موضوع استرداد ۳۰ درصد از مبلغ کل قرارداد سرویس مدارس در سال تحصیلی گذشته به والدین، به دلیل غیرحضوری شدن مدارس از دهم اسفند بعد ازجنگ و توقف ارائه خدمات است. با وجود ابلاغیه و دستور وزارت کشور مبنی بر بازگرداندن این بخش از مبالغ، شنیدهها حاکی از آن است که برخی سرویسها همچنان از اجرای این دستور خودداری کردهاند.اگر چنین تخلفی محرز است، جای تعلل نیست.
سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس و دستگاه قضایی باید با جدیت وارد عمل شوند و اجازه ندهند حقوق خانوادهها نادیده گرفته شود. شرکت یا مجموعهای که در برابر یک دستور قانونی و حق مسلم والدین تمکین نمیکند، نباید بهسادگی مجدداً مجوز فعالیت در حوزه سرویس مدارس دریافت کند.از سوی دیگر، شنیده میشود برخی از همین شرکتها در حال رایزنی با مدارس برای سال تحصیلی جدید هستند. اینجا یک مطالبه روشن از دستگاههای متولی وجود دارد: اسامی شرکتهای مجاز سرویس مدارس هرچه سریعتر و بهصورت رسمی و شفاف به مدارس و رسانهها اعلام شود. اطلاعرسانی دقیق میتواند مانع سوءاستفاده شرکتهای متخلف از خلأ اطلاعاتی شود و به مدیران مدارس و والدین امکان دهد با آگاهی تصمیم بگیرند.موضوع مهم دیگر، نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و رعایت نرخنامه مصوب شورای اسلامی شهر است.
قرارداد سرویس مدارس نباید به عرصهای برای تحمیل هزینههای خارج از ضوابط به خانوادهها تبدیل شود. همچنین لازم است درباره دریافت هزینه ایامی که مدارس تعطیل هستند نیز نظارت جدی وجود داشته باشد؛ اینکه در برخی موارد برای ایامی مانند تعطیلات نیمه فروردین، هزینه کامل ماه فروردین از والدین مطالبه شود، بدون آنکه خدمتی متناسب ارائه شده باشد، نیازمند بررسی و تعیین تکلیف روشن است.واقعیت این است که تداوم تخلف، نتیجه طبیعی ضعف نظارت است. وقتی متخلف احساس کند حتی پس از عدم اجرای تعهدات و استرداد وجوه، همچنان میتواند در سال بعد نیز وارد چرخه فعالیت سرویس مدارس شود، طبیعی است که بازدارندگی لازم از بین برود.اکنون زمان آن رسیده که متولیان امر، از شهرداری و سازمان حملونقل گرفته تا آموزشوپرورش و دستگاه قضایی، یکبار برای همیشه تکلیف سرویسهای متخلف را روشن کنند. حقوق والدین قابل چشمپوشی نیست و مجوز فعالیت در حوزه دانشآموزان نیز نباید امتیازی باشد که بدون احراز پایبندی به قانون و حقوق خانوادهها در اختیار هر مجموعهای قرار گیرد.سرویس مدارس محل آزمون نظارت است؛ نه محل آزمون صبر والدین.