Site icon روزنامه دریا

تعیین تکلیف بستر سابق رودخانه‌ها؛ ضرورتی برای صیانت از حقوق مالکان

دریانیوز// محمد جوادی با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی مرتبط با بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: مدیریت و بهره‌برداری از بستر و حریم رودخانه‌ها باید در چارچوب ضوابط و موازین قانونی انجام شود و واگذاری و اجاره این اراضی نیز تابع مقررات مربوط باشد. به گزارش خبرنگار دریا، وی افزود: در خصوص بسترهایی که در پی تغییرات طبیعی مسیر رودخانه‌ها از وضعیت بستر فعال خارج شده و به‌عنوان بستر سابق یا مرده شناخته می‌شوند، چنانچه مالکان دارای اسناد معتبر باشند، این اسناد باید در بررسی و تعیین تکلیف حقوق مالکانه آنان مورد توجه قرار گیرد.جوادی تصریح کرد: توجه به وضعیت حقوقی اراضی، اعتبار اسناد مالکیت و رعایت موازین قانونی در مدیریت این بسترها می‌تواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی کمک کند.در ادامه، ایمان جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به شرایط اقلیمی استان و وجود رودخانه‌های فصلی و سیلاب‌های مقطعی، اظهار کرد: تغییرات طبیعی مسیر آبراهه‌ها در طول زمان، وضعیت برخی اراضی مجاور رودخانه‌ها و مسیل‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ در حالی که بخشی از این اراضی دارای سابقه مالکیت، احیا، باغداری و فعالیت کشاورزی هستند و تعیین تکلیف حقوقی آن‌ها تأثیر مستقیمی بر امنیت تولید و سرمایه‌گذاری دارد.

وی پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با مشارکت شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، اداره کل ثبت اسناد و املاک، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، استانداری و کارشناسان حقوقی و فنی تشکیل شود تا ضمن شناسایی پرونده‌های مرتبط، نقشه‌ها و سوابق تعیین بستر بررسی و زمینه بازنگری در تصمیمات و رویه‌های اجرایی در چارچوب رأی صادرشده فراهم شود.جمالی همچنین دسترسی ذی‌نفعان به نقشه‌های بستر فعلی، سوابق تغییر مسیر رودخانه‌ها و مستندات کارشناسی را ضروری دانست و تأکید کرد: این اقدام می‌تواند از بروز اختلافات و تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب و صیانت از حقوق مالکانه مردم دو هدف متعارض نیستند و مدیریت منابع طبیعی باید بر پایه قانون، دانش کارشناسی و عدالت اداری، ضمن حفظ منافع عمومی، حقوق قانونی اشخاص را نیز مورد توجه قرار دهد. رأی اخیر دیوان عدالت اداری فرصتی برای اصلاح رویه‌ها، افزایش اعتماد عمومی و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در استان هرمزگان فراهم کرده است.یادآور می‌شود این موضوع در پی استعلام دیوان عدالت اداری درباره مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها مصوب سال ۱۳۷۹ و پاسخ فقهای شورای نگهبان مطرح شده است.

Exit mobile version