دریانیوز// فعالان اقتصادی هرمزگان در جلسه ای با مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در اتاق بازرگانی هرمزگان به بیان‌مشکلات و دغدغه های خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار دریا؛ مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب هم در این نشست گفت: استان هرمزگان، با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی و موقعیت استراتژیک، هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود به عنوان قطب اقتصاد ایران دست یابد. نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب،در جلسه‌ای با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان هرمزگان با اشاره به جایگاه ویژه‌ی استان هرمزگان به عنوان نماد اقتصاد و توسعه ایران، ابراز امیدواری کرد که این استان به پایتخت اقتصادی ایران تبدیل شود. وی با بیان اینکه استان هرمزگان آن‌گونه که شایسته است پیشرفت نکرده است، بر لزوم استفاده از توان تشکل‌ها برای پیشرفت کشور تأکید کرد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، گفت: نباید استان هرمزگان تنها به‌عنوان قلک اقتصادی کشور دیده شود، بلکه باید توسعه‌ای جامع و پایدار را در نظر گرفت.وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان، از عدم توسعه‌یافتگی متناسب با این ظرفیت‌ها سخن به میان آورد و گفت: پیش از این، هنگامی که در تهران از بندرعباس صحبت می‌شد، ذهن‌ها بلافاصله به بندرعباس معطوف می‌شد، اما با بازدید مجدد از استان، انتظار داشت که در حوزه توسعه پیشرفت‌های ملموسی را مشاهده کند که چنین چیزی ندید و این موضوع برای او ناامیدکننده بود.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در این جلسه به مشکلات و مطالبات بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استان پرداخت و اعلام کرد که با پیگیری‌ها امید است بخشی از این مشکلات حل شود. وی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط منظم و منسجم بین تشکل‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان با اتاق بازرگانی استان اظهار داشت: با توجه به انرژی و پتانسیل بالای تشکل‌های استان، مطمئنا با همکاری و پیگیری ها ، بسیاری از مشکلات مطرح شده در این جلسه قابل حل است.وی با توجه به استفاده از مدیران بومی در هلدینگ‌های اقتصادی مستقر در هرمزگان، از وضعیت کنونی، انتقاد و تأکید کرد: بسیاری از مدیران این مجموعه‌ها از سایر استان‌ها به اینجا می‌آیند و به‌اصطلاح مدیران پروازی هستند، اما معتقدم نیروهای متخصص و توانمند هرمزگانی باید در رأس مدیریت این شرکت‌ها قرار گیرند.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، همچنین افزود: دولت در حال پیگیری این مسئله است و تاکنون نامه‌هایی از سوی وزرا و استانداری‌ها ارسال شده که بر لزوم بومی‌سازی هیئت‌مدیره‌های هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تأکید دارد. آهی به بحث مسئولیت اجتماعی هلدینگ‌های اقتصادی پرداخت و بیان کرد: این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است، در بسیاری از استان‌ها، شرکت‌های بزرگ بودجه‌های کلانی را برای مسئولیت اجتماعی در نظر می‌گیرند، این منابع باید به درستی در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی هدایت شوند.به گفته وی، تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی باید در این زمینه مطالبه‌گری کنند تا این بودجه‌ها به نفع مردم استان و توسعه پایدار منطقه به کار گرفته شود.
مشاور رئیس‌جمهور در ادامه به سه اولویت اصلی دولت چهاردهم در هرمزگان اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت، عدالت آموزشی است که وضعیت آن در هرمزگان بسیار نامناسب است و این استان یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در حوزه آموزش و پرورش دارد، برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه، باید آموزش را در اولویت قرار داد.
آهی ادامه داد: دومین اولویت، عدالت در نظام سلامت است که نیازمند اصلاح و توزیع عادلانه‌تر امکانات درمانی است، سومین اولویت نیز توسعه متوازن اقتصاد دریا‌محور است، نباید استان هرمزگان تنها به‌عنوان قلک اقتصادی کشور دیده شود، بلکه باید توسعه‌ای جامع و پایدار را در نظر گرفت.وی همچنین به چالش ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، میزان مصرف برق در هرمزگان از میزان تولید آن بیشتر است که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، دولت برنامه‌هایی برای حل این مسئله دارد و پیشنهاد دارم با استفاده از منابع صندوق امید، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی گسترش یابد، دولت آماده است تا ۷۰ درصد اعتبارات موردنیاز برای این پروژه‌ها را از طریق صندوق‌های توسعه‌ای تأمین کند.
مشاور رئیس‌جمهور همچنین به سیاست جدید دولت در تفویض اختیارات ویژه به استانداران اشاره کرد و بیان داشت: این تصمیم می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را کاهش دهد، اما شرط آن است که مسئولان محلی از این اختیارات به‌درستی استفاده کنند، از فعالان اقتصادی درخواست دارم که از این سیاست دولت حمایت کرده و به استاندار برای حل مشکلات استان کمک کنند. آهی اظهار داشت: تشکل‌ها و نشست‌های اقتصادی جایگاهی دارند که صدایشان شنیده نمی‌شود و ایده‌ها و ظرفیت‌های آنها در دولت دیده نمی‌شود. وی ادامه داد: به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، موظف هستم سخنان و ایده‌های تشکل‌ها را بشنوم و مسائل را به رئیس‌جمهور منتقل کنم، که مسائل مطرح‌شده در این جلسه به صورت مستقیم به رئیس‌جمهور گزارش خواهد شد و با توجه به شناخت رئیس‌جمهور از اهمیت بخش خصوصی، بسیاری از این مسائل قابل پیگیری هستند.
آهی با اشاره به اهمیت شایسته‌سالاری و تخصص در تشکل‌ها، گفت: بایستی نخبگان و جوانان هرمزگانی دغدغه‌مند معرفی و استان از توان آنها بهره‌برداری شود. مشاور رئیس‌جمهور همچنین به نقش استانداران در دولت چهاردهم اشاره و تصریح کرد:استانداران در این دولت اختیارات ویژه‌ای دارند و انتظار می‌رود که از تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی حمایت همه‌جانبه کنند.
آهی اظهار داشت که با تفویض اختیارات به استانداران، بسیاری از مشکلات استان قابل حل است و انتظار دارد همه همکاری لازم را داشته باشند.وی با انتقاد از بهره گیری کم از مدیران بومی دربخش های صنعتی استان هرمزگان، گفت: متأسفانه در این استان مدیریت اکثربخش ها ،بخصوص صنعتی بر عهده مدیران پروازی است. وی همچنین گفت: بر اساس بخشنامه دولت، در خصوص بومی گزینی، هیئت مدیره هلدینگ‌های اقتصادی در استان‌ها، باید از مدیران بومی تشکیل شوند. وی افزود:عدالت آموزشی و نظام سلامت در استان نیاز به توجه بیشتری دارد وهمچنین، توسعه اقتصاد دریا محور و گردشگری از جمله اولویت‌هایی است که باید به آنها پرداخته شود.
نقش مهم تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در توسعه اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان،در این جلسه بر نقش غیرقابل انکار اتاق‌های بازرگانی، به ویژه تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، در توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید تاکید کرد. محمد رضا صفا با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان در حوزه‌هایی همچون صادرات، حمل و نقل دریایی، شیلات، صنعت و کشاورزی، اظهار داشت: فعالیت منسجم و هوشمندانه تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی می‌تواند نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی این استان ایفا کند.
صفا مهم‌ترین دستاوردهای تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی هرمزگان را شامل حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و صادرات، تقویت تعامل با دولت و نهادهای اجرایی، و ارائه آموزش و توانمندسازی کسب‌وکارها دانست. وی افزود: اتاق بازرگانی هرمزگان با داشتن ۱۳ تشکل و ۱۵ کمیسیون تخصصی، بازوی قدرتمندی برای تقویت بخش اقتصادی استان محسوب می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان خاطرنشان کرد: موفقیت در رونق تولید، توسعه تجارت و بهبود فضای کسب و کار تنها زمانی امکان‌پذیر است که از ظرفیت این نهاد در بخش‌های دولتی به خوبی استفاده شود.وی در پایان با بیان اینکه اتاق بازرگانی هرمزگان با تکیه بر ساختارهای تخصصی و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی در مسیر تقویت اقتصاد استان در حرکت است، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مشترک همه ذی‌نفعان، شاهد رشد پایدار و توسعه اقتصادی در این منطقه استراتژیک باشیم.
چالش های پیش روی ظرفیت‌های اقتصادی
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در این نشست به ظرفیت‌های اقتصادی این استان اشاره داشت و به چالش‌های پیش روی توسعه اقتصادی هرمزگان پرداخت و از عدم توجه کافی به توسعه کسب‌وکارها در استان انتقاد کرد. پیام رضایی اظهار داشت:متأسفانه نظرات بخش خصوصی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتایج ملموس و تقاضاها محدود بوده است.وی همچنین به پروژه‌های مهمی مانند کریدور شمال به جنوب و کارانه‌تیر اشاره کرد که هنوز عملیاتی نشده‌اند و گفت: این پروژه‌ها به عنوان قطب اصلی توسعه اقتصادی استان، نقش کلیدی در رشد منطقه دارند، اما تاکنون اقدام مؤثری برای اجرای آنها انجام نشده است.
رضایی به مشکلات مدیریتی در جزیره قشم نیز اشاره کرد و گفت:عدم مدیریت ماندگار در قشم یکی از چالش‌های اصلی است، با وجود بیش از ۸۰ صنعت فعال در استان، مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف وجود دارد که نیازمند توجه جدی است.وی در پایان به چشم‌انداز آینده استان اشاره کرد و گفت: اقتصاد هرمزگان باید بر پایه توسعه دریا محور باشد، اما مشکلات حمل و نقل جاده‌ای یکی از موانع اصلی است. سیستم حمل و نقل فعلی جوابگوی نیازهای استان نیست و باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.گفتنی است در این جلسه فعالین اقتصادی به مشکلات و مطالبات در حوزه های مختلف پرداختند .
ثبت دیدگاه