دریانیوز// رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه، مهمترین موفقیت‌ها و دستاوردهای دستگاه قضایی این استان طی یکسال اخیر را اعلام کرد.
نشست خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و اعضای شورای قضایی و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه این استان با اصحاب رسانه به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست ضمن پاسداشت این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی، اظهار داشت: ما در قوه قضاییه حداقل در دو محور نیازمند تبیین و اطلاع رسانی هستیم، که یک بخش از آن میزان رشد و بلوغ قوه قضائیه از اول انقلاب تاکنون و دیگری نیز تبیین جایگاه قوه قضائیه در سطح جهانی و بین‌الملل است.
قهرمانی بیان‌کرد: در حوزه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های سوءپیشینه، خیلی از کشورها چنین سامانه‌ای را ندارند و در حال حاضر در کمتر از ۲ ساعت بدون مراجعه به هیچ دستگاه قضایی و انتظامی سوء پیشینه صادر می‌شود به طوری که در سال گذشته دو میلیون گزارش سو پیشینه الکترونیک در کشور از طریق سامانه صادر شده است.
وی گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی قوه قضائیه، بحث تظلم خواهی و عدالت خواهی است که در این حوزه امروزه به صورت ۲۴ ساعته هرکس شکایتی داشته باشد چه مربوط به دادگستری باشد و چه مربوط به دیوان عدالت اداری می‌تواند دادخواست و حتی لایحه تنظیم و ارسال کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: گفتمان کمک به دولت و حمایت از اقدامات قانونی مدیران، گفتمان اختصاصی فعلی قوه قضائیه است هر چند که ممکن است در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته باشد اما در این دوره پررنگ‌تر شده و آثار و برکات آن در کشور مشخص است.
قهرمانی ابراز داشت: شان قوه قضائیه به عدالت و اجرای قانون است و رکن عدالت نیز رعایت بی‌طرفی به این معنا که تحت تاثیر فضاسازی دشمن داخلی و خارجی، مطالبات غیر قانونی و تحت تاثیر فضای رسانه‌های داخلی و خارجی قرار نگیریم و ما اقتدار قوه را اعمال مجازات‌های سنگین نمی‌دانیم بلکه اقتدار را در تحقق عدالت می‌دانیم. وی عنوان‌کرد: دشمن در حوادث اخیر با تمام توان و تمام قوا وارد شد و برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیقی داشت و اگر در اغتشاشات اخیر اقتدار و عملکرد تخصصی قوه قضائیه نبود ممکن بود مشکلات بیشتری را شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان‌کرد: طرح سو پیشینه یکی از طرح‌های دادگستری هرمزگان بود که امروز به صورت عملیاتی در سطح کشور از آن بهره‌برداری می‌شود و با این طرح موجب شده است که فرآیندها در سریعترین زمان و با حداقل نیروی انسانی پیش برود، ضمن اینکه چندین طرح دیگر نیز در استان هرمزگان تدوین و برای قوه قضائیه ارسال شده است که هدف آنها خدمت‌رسانی مطلوب، بی‌دردسر و سریع است.
وی با بیان اینکه یکی از مولفه های دوران تحول و تعالی قوه قضاییه توجه به موضوع جهاد تبیین است، اظهار داشت: موضوع جهاد تبيين در دستگاه قضایی استان هرمزگان موارد متعددی را در بر می‌گیرد که از مهمترین آنها توجه به شاخص منابع انسانی است که براساس آمار موجود بیش از ۷۰ درصد از قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان دارای مدارج عالی علمی و دارای مدارک فوق لیسانس و دکتری می باشند.
وی با بیان اینکه شأن قوه قضائیه رعایت عدالت و بی طرفی در چارچوب قانون است، تصریح کرد: حفظ بی طرفی مستلزم این است که ضمن پاسخگویی به افکار عمومی، تحت تأثیر تبلیغات دشمن، مطالبات غیرقانونی و فضاسازی رسانه‌ای قرار نگیریم. قهرمانی با بیان اینکه یکی از مهمترین مؤلفه‌های مورد تأکید در دوران نوین تحول و تعالی قوه قضاییه توجه به حوزه فناوری اطلاعات است گفت: حوزه فناوری در تحول قوه قضاییه قطعاً نقشی مؤثر و پُرمایه ای خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان داشت: با ارائه طرح هایی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیشنهاد راه اندازی چهار سامانه الکترونیک اعسار، احاله، اختلاف در صلاحیت و انحصار وراثت را ارائه کرده ایم. مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه هم اکنون موضوع حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی به طور متوسط حدود ۶ ماه زمان می برد، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه الکترونیک حل اختلاف در صلاحیت این زمان به کمتر از یک روز کاهش خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به امکان تعریف دو موضوع رسیدگی به احاله و رسیدگی به اعسار در قالب سامانه های قضایی مستقل، بیان داشت: با بهره‌برداری از سامانه الکترونیک رسیدگی به موضوع احاله، علاوه بر کاهش نیاز به تردد مکرر اصحاب دعوی به محل احاله، می توانیم تسهیل فرآیندهای قضایی این حوزه را امکانپذیر کنیم.
قهرمانی همچنین با اشاره به طرحی تحت عنوان صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک گفت: این طرح در قالب سه مرحله از جمله مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک در فاز اول، خودکاربری در فاز دوم و صدور مستقیم از طریق مراجع قضایی قابلیت اجرا خواهد داشت و براین اساس اگر ماترک کمتر از ۵۰میلیون تومان باشد فوراً صادر می شود و اگر بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد پس از نشر آگهی و طی شدن مواعد قانونی اعلام می شود.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین شاخص های عملکرد قوه قضاییه بحث تظلم خواهی است و هم اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک دسترسی مردم به صورت آنلاین جهت تظلم خواهی فراهم شده است. مجتبی قهرمانی گفت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان در زمینه ارائه خدمات الکترونیک قضایی عناوین برتر را به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: در شاخص زمان پاسخ دهی به درخواست های صدور گواهی سوء پیشینه الکترونیک نیز دادگستری استان هرمزگان با صدور ۵ هزار و ۴۸۵ گواهی در ماه به صورت میانگین در سه ساعت به درخواست متقاضیان پاسخ داده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون گواهی سوءپیشینه الکترونیک در سراسر کشور صادر شده است، گفت: با اجرای طرح صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک که برای اولین بار در استان هرمزگان پایه گذاری و پس از آن در تمام کشور اجرایی شد، حجم قابل توجه‌ای از میزان تردد مراجعین به مراجع قضایی کاهش یافته است.
وی همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه در خصوص ارجاع دادخواست ها و شکوائیه ها نیز تنها ۷ دهم درصد از مجموع شکوائیه ها و دادخواست ها در هرمزگان ارجاع نشده است، دادگستری استان حائز رتبه برتر کشور در این شاخص هم است.
وی با بیان اینکه پس از راه اندازی امکان ملاقات الکترونیک زندانیان در این استان، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آنها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور توسط دادگستری استان هرمزگان صورت گرفت و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در این استان تهیه شد.
قهرمانی خاطر نشان کرد: سال گذشته ۶ هزار و ۴۶۹ مورد ملاقات الکترونیک در زندانهای استان انجام شده است و تعداد ملاقات های حضوری نیز ۶ هزار ۸۱۲ مورد، تعداد ملاقات های در کابین ۵ هزار۲۶۷ مورد و ملاقات‌های شرعی نیز یکهزار مورد می باشد.
وی موفقیت‌های دادگستری استان هرمزگان در حوزه فناوری اطلاعات را مرهون توجه به توصیه های ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم هوشمندسازی دستگاه قضایی و نتیجه حرکت جهادی قضات و کارکنان دادگستری استان در جهت اهتمام به کار و تلاش و دقت در امر خدمت رسانی به مردم برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین اعلام کرد: با هدف تسریع در جبران خسارت مصدومین و زیان دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش بار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و خدمت رسانی مطلوب، طرح پرداخت دیه تصادفات جرحی بدون تشکیل پرونده قضایی در استان هرمزگان وارد فاز اجرایی شده است.
مجتبی قهرمانی با بیان اینکه تحول در صنعت بیمه، نتیجه تحول زایی سند تحول قضایی است، سریع، آسان، کم هزینه و کم فرآیند بودن را مهمترین شاخص‌های تحول در جهت خدمت رسانی مطلوب برشمرد و اظهار کرد: ضرورت دارد متولیان امر در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف کشور به این موضوع به صورت ویژه توجه کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی به بیمه‌ها با موافقت زیان دیده و همکاری شرکت‌های بیمه، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، نقش مهمی در کاهش مشکلات موجود و ورودی پروند‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، چهار هزار پرونده با موضوع تصادفات جرحی قابل گذشت در استان هرمزگان تشکیل شده و تعداد پرونده‌های سراسر کشور نیز بالغ بر سیصد هزار پرونده بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس طرح مذکور، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی جهت دریافت دیه به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، معرفی می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: تاکنون حدود ۱۸۰ پرونده به شرکت های بیمه گر ارسال شده که بیمه های پاسارگاد، تجارت نو، معلم، البرز، ایران و آسیا بیشترین موارد پرداختی خسارات بدنی به مصدومان را داشته اند.قهرمانی در ادامه از برخورد قاطع با مظاهر فساد و اطلاع رسانی به موقع این اقدامات، به عنوان تمهیدات مؤثر به منظور انسداد گریزگاه های فساد، ارتقاء سلامت دستگاه قضایی و جلب اعتماد عمومی نام برد.
وی خاطر نشان کرد: کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک در دادگستری هرمزگان تشکیل شده است و بر این اساس، عملکرد قضات و کارکنان با استفاده از سامانه های الکترونیک رصد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.وی همچنین تأکید کرد: با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم و با استفاده از سامانه های الکترونیک مدت زمان ترتیب اثر به لوایح در دادگستری استان هرمزگان به شدت کاهش یافته و هر شخصی از هر جای کشور به محاکم قضایی استان لایحه بفرستد در کمتر از ۱۰ ساعت به لایحه او ترتیب اثر داده می شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین کاهش ۲۵ درصدی زمان رسیدگی و کاهش موجودی پرونده های مانده در شعب و کمترین تعداد پرونده های معوق را از دیگر موفقیت های دستگاه قضایی استان هرمزگان عنوان نمود. وی با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین را از مهمترین دستاوردهای این بازدیدها عنوان نمود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالاهای قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.
قهرمانی تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی در جهت حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه اعاده شده به واحدهای تولیدی نیز داشته است و بر این اساس با تعیین تکلیف ۱۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
وی گفت: بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس نیز شناسایی و امحاء شده است.مجتبی قهرمانی همچنین از شناسایی حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس با اقدام دستگاه قضایی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جلوگیری از میلیاردها تومان هزینه دموراژ کشتی ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود ۷ هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بلاصاحب، ترخیص محموله های متعدد متعلق به واحدهای تولیدی و نیازهای ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگرآثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولین قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.
این مقام قضایی با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آنها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدیدهای مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینرها به چرخه حمل و نقل خبر داد.
مجتبی قهرمانی همچنین با اشاره به نتایج اجرای طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی بندرعباس در نتیجه اجرای این طرح ۱۲۲ هزار کانتینر به صورت تک به تک باز شدند و پس از مطابقت دادن محموله هایشان با اسناد در سامانه های الکترونیکی ثبت گردید و حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب نیز کشف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جلوگیری از میلیاردها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود ۷ هزار کانتینر کالای متروکه، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحدهای تولیدی و نیازهای ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولین قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در نتیجه اقدام دستگاه قضایی، تعداد ۱۴۸ انبار موجود در بندر شهیدرجایی بندرعباس که ۸۰۰ هکتار اراضی را شامل می‌شد در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز گردیده است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی را شاهد بوده است و بر این اساس در نتیجه اقدامات انجام شده در استان هرمزگان ۷ هزار کانتینر کالای متروکه تعیین تکلیف شده است.
وی یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و اقدامات صورت گرفته ۴۲۴ خودرو و ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی و شهرسازی موجود در اموال تملیکی استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در خصوص انتقال پرونده مالیاتی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان گفت: در حوزه انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها به استان هرمزگان، پرونده ۴۹ شرکت به‌صورت کامل منتقل شده که عواید آن به ویژه در حوزه افزایش اعتبارات شهرداری ها و دهیاری های استان مشهود است.
قهرمانی گفت: در بحث پارکینگ‌ها و فروش وسایل نقلیه نیز ۱۵ هزار موتورسیکلت تعیین تکلیف و ۵۱۹ خودرو نیز به ارزش ۶۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره اینکه پیشنهاد عفو رئیس قوه قضائیه به رهبری مدظله‌العالی در بهترین موقع انجام شد و مورد تایید حضرت آقا نیز قرار گرفت، خاطرنشان کرد: با پیشنهاد مقام معظم رهبری حدود هزارو۸۲۹ نفر در استان مشمول عفو شدند و اولین استانی بودیم که بررسی عفوها را آغاز کردیم فقط حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از این‌ها مربوط به اغتشاشات بودند.
ثبت دیدگاه