تحول در حوزه واگذاری بنادر ماهيگيری

دریانیوز // افزايش واگذاري ها از جمله واگذاري كامل بنادر ماهيگيري شهيد باهنر در هرمزگان و كياشهر در گيلان، نشان از وجود تحولي اساسي در اين حوزه دارد.

مدير كل دفتر توسعه و مديريت بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران درباره اقدامات شاخص انجام شده در توسعه و مديريت بنادر ماهيگيري در سال ۱۴۰۳ گفت: در حوزه واگذاري بنادر ماهيگيري و سرمايه گذاري بخش غير دولتي در اين بنادر در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه گذشته، تحولي اساسي صورت گرفته است.

الياس واحدي افزود: سازمان شيلات ايران با بازنگري و اصلاح فرآيند واگذاري ها و ارزش گذاري واقعي بنادر ماهيگيري، در حوزه مشاركت مالي تشكل هاي صيادي و شركت هاي بهره بردار بنادر ماهيگيري افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. وي ادامه داد: ميزان تعهد مشاركت مالي مديران بهره بردار بنادر ماهيگيري در مديريت و نگهداري بنادر از حدود ۱۷ ميليارد تومان سال ۱۴۰۲ به بيش از ۱۵۰ ميليارد تومان تا پايان سال ۱۴۰۳ خواهد رسيد كه نزديك به ۹ برابر خواهد شد.

واحدي در ادامه تصريح كرد: جلب مشاركت مالي بخش غيردولتي در اجراي پروژه هاي فني و عمراني بنادر ماهيگيري نيز در اولويت سياست هاي اجرايي سازمان شيلات ايران است كه در سال ۱۴۰۳ با واگذاري تكميل بنادر ماهيگيري شهيد باهنر بندرعباس در هرمزگان و كياشهر در گيلان، اين مهم دنبال شده است .مدير كل دفتر توسعه و مديريت بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران خاطر نشان كرد: قرارداد تكميل بندر صيادي شهيد باهنر نيز منعقد شده و پس از رفع برخي موانع موجود بر سر راه عمليات اجرايي پروژه، كار بهسازي اسكله صيد صنعتي و امكانات پشتيباني بندر آغاز خواهد شد و پروژه تكميل و راه اندازي دوباره بندر شيلاتي كياشهر نيز در مرحله واگذاري به بخش خصوصي است.

واحدي همچنين گفت: با اجراي اين قراردادها كه در چارچوب قوانين موجود و به صورت ساخت، بهره برداري و انتقال (B.O.T) انجام مي شود، اتمام پروژه ها سريع تر صورت مي گيرد و از بار مالي دولت نيز كاسته خواهد شد.وي ميزان سرمايه گذاري در نظر گرفته شده در اين دو بندر را بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: اين ميزان سرمايه گذاري در طول دو سال انجام خواهد شد.

مزیت‌های واگذاری بنادر ماهيگيري
بنادر ماهیگیری به عنوان نقاط کلیدی در صنعت شیلات و تأمین منابع غذایی، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. با توجه به چالش‌های موجود در مدیریت این بنادر، واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری منجر شود. یکی از اصلی‌ترین مزایای واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری است. بخش خصوصی معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی و رقابتی بیشتری به مدیریت بنادر می‌پردازد و می‌تواند منجر به بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات شود.بخش خصوصی قادر است سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به بنادر ماهیگیری جذب کند.

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به بهبود زیرساخت‌ها، توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین کمک کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پیشرفته حمل و نقل و ذخیره‌سازی می‌تواند به کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات دریایی منجر شود.همچنین می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود. با توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بنادر، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد. این امر نه تنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند، بلکه به بهبود معیشت جوامع محلی نیز منجر می‌شود.

با واگذاری بنادر به بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که خدماتی مانند بارگیری، تخلیه و نگهداری کالاها بهبود و به افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط تجاری کمک کند.به دلیل رقابت در بازار، معمولاً بخش خصوصی به نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید تمایل بیشتری دارد.

این امر به بهبود فرآیندهای کاری و افزایش بهره‌وری در بنادر ماهیگیری منجر می شود. به عنوان مثال، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای مدیریت بهتر موجودی و تسهیل فرآیندهای تجاری می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت خدمات کمک کند.مدیریت بنادر ماهیگیری توسط بخش خصوصی می‌تواند به مدیریت بهینه منابع دریایی منجر شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی معمولاً به دنبال سودآوری است، این امر به حفظ منابع دریایی و جلوگیری از بهره‌برداری بیش از حد کمک می کند. همچنین، بخش خصوصی می‌تواند به توسعه شیوه‌های پایدار در ماهیگیری و حفاظت از محیط زیست توجه بیشتری داشته باشد.

بخش خصوصی می‌تواند بار مالی و مدیریتی دولت را کاهش دهد. دولت می‌تواند منابع خود را به مسائل دیگر اختصاص دهد و به جای مدیریت بنادر، بر روی سیاست‌گذاری و نظارت تمرکز کند. با واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت که این بخش به حفظ محیط زیست و توسعه شیوه‌های پایدار در ماهیگیری توجه بیشتری داشته باشد و به حفظ منابع دریایی و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی کمک کند.

در پایان می توان گفت : واگذاری بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. از افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری گرفته تا ایجاد اشتغال و بهبود خدمات، این واگذاری می‌تواند به بهبود عملکرد بنادر و توسعه پایدار صنعت شیلات منجر شود. با این حال، برای دستیابی به این مزایا، نیاز به نظارت و سیاست‌گذاری مناسب از سوی دولت وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که منافع عمومی در این فرآیند حفظ می‌شود.