دریانیوز// بندرعباس، به‌عنوان یکی از شهرهای استراتژیک و مهاجرپذیر ایران، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه مسکن مواجه شده است. این شهر که به دلیل موقعیت جغرافیایی، بندری بودن و فرصت‌های اقتصادی، همواره مقصد مهاجران از نقاط مختلف کشور بوده، اکنون تحت فشار افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها قرار دارد.
قیمت‌های حبابی مسکن، رشد سرسام‌آور اجاره‌ها، نبود نظارت مؤثر بر بازار و تسلط مافیای مسکن، دلالان و مشاوران املاک بر این حوزه، زندگی را برای ساکنان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و بومیان دشوار کرده است. از سوی دیگر، طرح ۱۵ هزار واحدی نهضت ملی مسکن بندرعباس که قرار بود بخش زیادی از این بحران را حل کند، پس از گذشت بیش از سه سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ۱۵ هزار واحد مسکونی وعده‌داده‌شده در بلوار شهید رجایی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.
در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف این معضل و راهکارهای احتمالی برای کاهش بحران مسکن در بندرعباس پرداخته می‌شود.
* مهاجرپذیری و افزایش تقاضا برای مسکن
بندرعباس به دلیل نقش اقتصادی برجسته‌اش به‌عنوان دروازه تجارت دریایی ایران و وجود صنایع بزرگ مانند پالایشگاه‌ها، گمرکات،بنادر و شرکت ها و کارخانه‌های متعدد، هر ساله پذیرای تعداد زیادی مهاجر از سراسر کشور است.
این مهاجرت‌ها که اغلب با هدف یافتن شغل و بهبود شرایط زندگی انجام می‌شود، تقاضا برای مسکن را نیز به شدت افزایش داده است. اما عرضه مسکن در این شهر به هیچ‌وجه با این تقاضای فزاینده همخوانی ندارد. نتیجه این عدم تعادل، بالا رفتن قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی و حبابی است که نه‌تنها خرید خانه را برای بسیاری از خانواده‌ها به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده، بلکه اجاره‌نشینی را نیز به چالشی بزرگ بدل ساخته است.
افزایش جمعیت مهاجر در کنار رشد طبیعی جمعیت بومی، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری از جمله بازار مسکن وارد کرده است. بسیاری از مهاجران نیز مانند محرومان بومی که با امید کسب درآمد بهتر به بندرعباس می‌آیند، به دلیل هزینه‌های بالای زندگی و ناتوانی در تأمین مسکن مناسب، مجبور به زندگی در حاشیه شهر یا حتی در شرایط غیراستاندارد می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در این شهر است که نیازمند توجه فوری مسئولان است.
* قیمت‌های حبابی و اجاره‌بهای سرسام‌آور
یکی از بارزترین ویژگی‌های بازار مسکن بندرعباس در سال‌های اخیر، حبابی بودن قیمت‌هاست. قیمت مسکن در این شهر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سودجویی دلالان و نبود نظارت کافی، به شکلی غیرواقعی و فراتر از ارزش ذاتی املاک افزایش یافته است.
به‌عنوان مثال، آپارتمان‌هایی که چند سال پیش با قیمتی معقول قابل خرید بودند، اکنون با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسند، در حالی که هیچ تغییر اساسی در کیفیت یا امکانات آن‌ها رخ نداده است. این افزایش حبابی نه‌تنها نتیجه تورم عمومی اقتصاد کشور است، بلکه به فعالیت‌های سودجویانه دلالان و مشاوران املاک نیز مرتبط است که با ایجاد جو روانی و شایعه‌پراکنی، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا می‌برند.
اجاره‌بها نیز در بندرعباس به‌طور مشابه روندی صعودی و غیرقابل‌کنترل داشته است. گزارش‌ها از سطح شهر نشان می‌دهد که اجاره یک واحد مسکونی معمولی در مناطق متوسط شهر، گاهی تا چند برابر درآمد ماهانه یک کارگر است.
این افزایش اجاره‌بها به‌ویژه برای خانواده‌های محروم که اغلب درآمد ثابت و بالایی ندارند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بسیاری از مستأجران مجبور شده‌اند به خانه‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر یا حتی اشتراکی روی بیاورند که این خود به کاهش کیفیت زندگی منجر می‌شود.
* نقش مافیای مسکن، دلالان و مشاوران املاک
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران مسکن در بندرعباس، حضور پررنگ مافیای مسکن، دلالان و مشاوران املاک در این بازار است. این گروه‌ها با در دست گرفتن نبض معاملات، نه‌تنها مانع از ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا می‌شوند، بلکه با ترفندهایی مانند معاملات صوری، چند قولنامه‌ای کردن املاک و بالا بردن کاذب قیمت‌ها، سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
به‌عنوان مثال، برخی مشاوران املاک با خرید یک ملک به قیمت واقعی، آن را در معاملات مکرر صوری بین خودشان دست‌به‌دست می‌کنند و در نهایت با قیمتی چند برابر به خریدار واقعی می‌فروشند. این روش‌ها نه‌تنها بازار را از دسترس مصرف‌کننده واقعی خارج می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به این حوزه را نیز خدشه‌دار کرده است. نبود نظارت مؤثر بر فعالیت مشاوران املاک و دلالان، این معضل را تشدید کرده است.
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای تنظیم فعالیت واسطه‌گران املاک وجود دارد، در بندرعباس هیچ سازوکار مشخصی برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها دیده نمی شود.
نهادی که باید نقش نظارتی و تنبیهی بر این حرفه داشته باشد، به نظر می‌رسد یا توان کافی برای مقابله با این تخلفات را ندارد یا خود درگیر منافع مشترکی با این شبکه‌هاست. این وضعیت باعث شده تا بازار مسکن بندرعباس به جای خدمت به مردم، به ابزاری برای سودجویی عده‌ای خاص تبدیل شود.
* طرح نهضت ملی مسکن و وعده‌های عملی‌نشده
طرح نهضت ملی مسکن که در دولت سیزدهم با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور کلید خورد، قرار بود بخشی از بار بحران مسکن در شهرهایی مانند بندرعباس را کم کند. در این راستا، ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در بلوار شهید رجایی بندرعباس وعده داده شد که می‌توانست پاسخگوی نیاز بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان و متقاضیان واقعی مسکن باشد.
اما با گذشت بیش از سه سال از آغاز این طرح در کشور، پیشرفت قابل‌توجهی در این پروژه مشاهده نمی‌شود و سرنوشت این واحدها همچنان نامشخص است.اگر این ۱۵ هزار واحد طبق برنامه‌ریزی به بهره‌برداری رسیده بود، بدون شک فشار بر بازار مسکن بندرعباس کاهش می‌یافت و بسیاری از خانواده‌ها که سال‌هاست در انتظار خانه‌دار شدن هستند، به خواسته خود می‌رسیدند.
اما تأخیر در اجرای این پروژه، نه‌تنها امیدی را که در دل مردم ایجاد شده بود از بین برده، بلکه به تشدید بحران نیز دامن زده است. دلایل این تأخیرها می‌تواند شامل پرداخت تسهیلات بانکی، مشکلات تأمین زیرساخت ها، ناکارآمدی مدیریت پروژه یا حتی سوءمدیریت باشد، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه نهایی است که تاکنون محقق نشده است.
* پیامدهای بحران مسکن در بندرعباس
بحران مسکن در بندرعباس پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی به همراه داشته است. از نظر اجتماعی، افزایش هزینه‌های مسکن باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه‌نشینی روی بیاورند که این خود به گسترش آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، اختلافات خانوادگی ،جرم و نابرابری منجر می‌شود.
از منظر اقتصادی، ناتوانی در تأمین مسکن مناسب، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف اجاره یا قسط می‌شود که این امر به کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها می‌انجامد. از نظر فرهنگی نیز، نبود امنیت مسکن، حس تعلق به شهر را در میان مهاجران و حتی بومیان کاهش داده و مهاجرت معکوس یا بی‌ثباتی روانی را تشدید کرده است.
* راهکارهای پیشنهادی
برای حل بحران مسکن در بندرعباس، اقدامات فوری و بلندمدت لازم است. در کوتاه‌مدت، اولویت اول باید پیگیری جدی احداث و واگذاری ۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در بلوار شهید رجایی باشد. نماینده عالی دولت در استان و متولیان مسکن باید با شفاف‌سازی وضعیت این پروژه و تسریع در روند ساخت، اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
همچنین، نظارت دقیق بر فعالیت مشاوران املاک و دلالان از طریق وضع قوانین سخت‌گیرانه و برخورد با متخلفان، می‌تواند از سودجویی‌های بیشتر جلوگیری کند.در بلندمدت، افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت واحدهای جدید، نوسازی بافت‌های فرسوده و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری است. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات کم‌بهره به سازندگان و خریداران، تعادل را به بازار بازگرداند.
علاوه بر این، ساماندهی مهاجرت و ایجاد فرصت‌های شغلی در سایر شهرها می‌تواند فشار بر بندرعباس را کاهش دهد. ایجاد یک سامانه شفاف برای ثبت معاملات و قیمت‌گذاری املاک نیز می‌تواند جلوی حبابی شدن قیمت‌ها را بگیرد.
* بحران عمیق مسکن در بندرعباس
بندرعباس به‌عنوان شهری مهاجرپذیر و اقتصادی، امروز با بحرانی عمیق در حوزه مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. قیمت‌های حبابی، اجاره‌بهای سرسام‌آور، نبود نظارت و تسلط مافیای مسکن بر بازار، زندگی را برای مردم این شهر دشوار کرده است. در این میان، تأخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و نامشخص بودن سرنوشت ۱۵ هزار واحد در بلوار شهید رجایی، به وخامت اوضاع افزوده است.
اگرچه این چالش‌ها پیچیده‌اند، اما با عزم جدی مسئولان، نظارت مؤثر و اجرای طرح‌های عملی، می‌توان امید داشت که بحران مسکن در بندرعباس فروکش کند و مردم این شهر به زندگی بهتری دست یابند. انتظار می‌رود متولیان امر با درک اهمیت این موضوع، هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را آغاز کنند تا شاهد بهبود شرایط باشیم.
ثبت دیدگاه