دریانیوز// طرح نهضت ملی مسکن، یکی از بزرگترین وعده‌های دولت سیزدهم بود که در مهر ۱۴۰۰ با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال و رفع معضل مسکن اقشار کم‌درآمد کلید خورد. این طرح در بندرعباس، شهری مهاجرپذیر و استراتژیک در جنوب ایران، قرار بود با پروژه ۱۵ هزار واحدی در شمال اتوبان شهیدرجایی به ثمر بنشیند و گامی مهم در جهت خانه‌دار کردن مردم این منطقه باشد. اما حالا که بیش از سه سال از آغاز این طرح گذشته، نه‌تنها پیشرفت قابل‌توجهی در این پروژه دیده نمی‌شود، بلکه روند ساخت‌وساز تقریباً متوقف شده است.
دلیل اصلی این توقف، عدم پرداخت تسهیلات بانکی اعلام شده و بانک‌ها به متهم ردیف اول این ناکامی تبدیل شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها امید مردم را به یأس تبدیل کرده، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته است.شروع پر سر و صدا و مشکلات اولیه در اجرای این طرح فراموش نمی شود. در مهر ۱۴۰۰، همزمان با آغاز ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، بندرعباس با یک تصمیم بحث‌برانگیز روبه‌رو شد: متقاضیان داخل شهر اجازه ثبت‌نام نداشتند و به آن‌ها اعلام شد که باید در شهرک علوی، در ۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس، ثبت‌نام کنند.
این تصمیم از همان ابتدا با اعتراضات گسترده مواجه شد. مردم بندرعباس، نمایندگان مجلس، امام‌جمعه، رسانه‌ها و حتی استاندار سابق، این جانمایی را غیرمنطقی و دور از نیازهای واقعی شهر دانستند. بندرعباس که سال‌هاست با کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌توانست پذیرای طرحی باشد که مردم را به منطقه‌ای دورافتاده و فاقد زیرساخت‌های کافی سوق می‌داد.پس از این اعتراضات، در نیمه تیر ۱۴۰۱، سرانجام ثبت‌نام از متقاضیان بندرعباسی در داخل شهر آغاز شد.
اما بیش از یک سال صرف الحاق اراضی و فرآیندهای اداری شد تا اینکه در نیمه مرداد ۱۴۰۲، پروژه ۱۵ هزار واحدی در شمال اتوبان شهیدرجایی بندرعباس کلید خورد. مقامات مسئول اعلام کردند که تسطیح اراضی حداکثر شش ماه طول می‌کشد و پس از آن، ساخت‌وساز با مشارکت شرکت‌های چینی آغاز خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی اولیه، قرار بود واحدهای مسکونی در اواخر ۱۴۰۳ یا اوایل ۱۴۰۴ تحویل داده شود. اما این وعده‌ها عملی نشد و پروژه عملاً به حالت تعلیق درآمده است.
سعید حاجبی، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، اخیراً اعلام کرده که مشکل اصلی، عدم تزریق تسهیلات بانکی است که روند کار را به‌ویژه در این پروژه کلیدی بسیار کند کرده است.بانک‌ها قرار بود یکی از ارکان اصلی تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن باشند. تسهیلاتی با سقف مشخص (که اخیراً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته) برای پیشبرد پروژه‌ها در نظر گرفته شده بود. اما اظهارات حاجبی نشان می‌دهد که بانک‌های عامل، به جز بانک مسکن که همکاری نسبی داشته، از انجام تعهدات خود سر باز زده‌اند. او تأکید کرده که در حال حاضر، ۲۵ هزار متقاضی مسکن ملی در سراسر استان هرمزگان، از جمله پروژه۱۵ هزار واحدی بندرعباس، منتظر اختصاص وام هستند، اما این تسهیلات تزریق نشده است.این عدم همکاری، زنجیره‌ای از مشکلات را به وجود آورده است.
حاجبی خاطرنشان کرده که تسطیح و آماده‌سازی زمین در پروژه شمال اتوبان شهیدرجایی به پایان رسیده و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد، اما بدون تزریق وام، ساخت‌وساز نمی‌تواند آغاز شود. حتی مشارکت شرکت‌های چینی که قرار بود به تسریع پروژه کمک کند، محقق نشده و از آن‌ها هم خبری نیست. این وضعیت نشان می‌دهد که بانک‌ها، با امتناع از پرداخت تسهیلات، عملاً پروژه را زمین‌گیر کرده‌اند و مسئولیت اصلی این ناکامی بر دوش آن‌هاست. هرچه زمان اجرای پروژه طولانی‌تر می‌شود، مشکلات متقاضیان نیز افزایش می‌یابد. تورم بالا و گرانی مصالح ساختمانی باعث شده که هزینه ساخت واحدهای مسکونی روزبه‌روز بیشتر شود و در نتیجه، سهم آورده متقاضیان نیز افزایش یابد.
بسیاری از افرادی که با امید به تسهیلات دولتی در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، حالا با مبالغی مواجه شده‌اند که توان پرداخت آن را ندارند. در نتیجه، برخی از آن‌ها به فروش امتیاز خود روی آورده‌اند؛ اقدامی که اگرچه غیرقانونی اعلام شده، اما به دلیل فشار مالی و ناامیدی، به یک رویه رایج تبدیل شده است.این وضعیت نه‌تنها به ضرر متقاضیان است، بلکه کل طرح را زیر سؤال می‌برد. وقتی مردم نمی‌توانند به وعده‌های دولت اعتماد کنند، انگیزه خود را برای مشارکت در چنین پروژه‌هایی از دست می‌دهند.بندرعباس بیش از یک دهه است که هیچ طرح مسکن دولتی در آن اجرا نشده است. این خلأ، همراه با رشد جمعیت و مهاجرت گسترده، قیمت مسکن و اجاره‌بها را به‌طور سرسام‌آوری افزایش داده است. بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان، دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند.
این ناامیدی، تأثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی گذاشته است: ازدواج‌ها به تعویق می‌افتد، نرخ فرزندآوری کاهش می‌یابد و حتی فرصت‌های شغلی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ چرا که هزینه بالای زندگی، توان مالی مردم را تحلیل می‌برد.پروژه ۱۵ هزار واحدی قرار بود پاسخی به این بحران باشد، اما توقف آن نشان می‌دهد که این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.
به گفته حاجبی، اگر تسهیلات بانکی به‌موقع تزریق شود، ساخت‌وساز به سرعت آغاز خواهد شد، اما در شرایط فعلی، ۲۵ هزار خانوار هرمزگانی همچنان در انتظار مانده‌اند و امیدی به پیشرفت سریع پروژه نیست.با روی کار آمدن دولت چهاردهم، انتظار می‌رفت که موانع اجرای طرح نهضت ملی برطرف شود یا حداقل طرح جدیدی برای حل بحران مسکن ارائه گردد. اما این دولت نه‌تنها عزمی برای ادامه طرح نشان نداده، بلکه برنامه مشخصی هم برای جایگزینی آن ارائه نکرده است. این بی‌توجهی، در کنار مشکلات ساختاری مثل عدم همکاری بانک‌ها، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در حالی که دولت سیزدهم حداقل تلاشی برای پیشبرد این طرح داشت، دولت فعلی به نظر می‌رسد این موضوع را به حاشیه رانده است.
اگر دولت توان پیشبرد طرح نهضت ملی را ندارند، چرا اراضی مستقیماً به مردم واگذار نشود؟ این پیشنهاد می‌تواند راه‌حلی سریع و مؤثر برای بندرعباس باشد. با واگذاری زمین‌های شمال اتوبان شهیدرجایی به متقاضیان، آن‌ها می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر، واحدهای ویلایی خود را بسازند. این رویکرد نه‌تنها فشار مالی بر دولت را کاهش می‌دهد، بلکه به مردم امکان می‌دهد با توجه به نیازها و توان مالی خود اقدام کنند. تجربه نشان داده که ساخت‌وسازهای مردمی، اغلب سریع‌تر و ارزان‌تر از پروژه‌های دولتی به نتیجه می‌رسد.این راهکار همچنین می‌تواند امید به زندگی را در میان مردم افزایش دهد.
وقتی افراد احساس کنند که خودشان می‌توانند سرنوشت مسکن‌شان را در دست بگیرند، حس رضایت و امنیت بیشتری خواهند داشت. در مقابل، ادامه روند فعلی تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر می‌شود؛ چیزی که می‌تواند به برنامه‌های دشمنان برای ایجاد نارضایتی کمک کند. تجدیدنظر در اجرای این طرح، یک ضرورت ملی است.زیرا طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس، که قرار بود گره‌ای از مشکلات مردم این شهر باز کند، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و ضعف مدیریت دولتی در آستانه شکست قرار گرفته است. اظهارات معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها آماده است، اما بدون تزریق تسهیلات بانکی، هیچ پیشرفتی ممکن نیست.
این ناکامی نه‌تنها یک پروژه عمرانی را متوقف کرده، بلکه زندگی ۲۵ هزار خانوار هرمزگانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. بانک‌ها باید پاسخگو باشند و دولت موظف است راه‌حل‌های جایگزین ارائه دهد. واگذاری اراضی به مردم می‌تواند یک گام مثبت باشد، اما پیش از هر چیز، نیاز به اراده‌ای جدی برای تغییر این روند وجود دارد. اگر مسئولان به این وضعیت بی‌توجه بمانند، نه‌تنها مشکلات داخلی افزایش می‌یابد، بلکه بهانه‌ای به دست کسانی می‌افتد که از نارضایتی مردم سوءاستفاده می‌کنند. زمان آن رسیده که مسکن، به‌عنوان یک حق اساسی، به مردم بندرعباس بازگردد.
ثبت دیدگاه