دریانیوز: بازار نابسامان مسکن یکی از ارمغان های دولت سابق است که در مدت هشت سال هیچگونه طرح احداث مسکنی را در کشور اجرا نکرد و مسکن مهر را مزخرف خواندند و وعده اجرای طرح مسکن اجتماعی را دادند و آن را هم عملیاتی نکردند. این وضعیت باعث افزایش چند برابری قیمت مسکن وحتی رهن و اجاره شد که این شرایط باعث شده است باقیمتی که آن زمان مردم می توانستند خانه بخرند، در حال حاضر نمی توانند خانه ای را به راحتی حتی رهن کنند. متاسفانه حتی در دولت قبل قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نیز اجرا نشد و محتکران به سهولت اقدام به احتکار املاک کردند و در کشور رقمی بین دو ونیم تا سه میلیون واحد مسکونی احتکار شده اعلام شد که اگر این واحدها در بازار مسکن عرضه می شد، بطور حتم این بازار حبابی نمی شد و مردم اینقدر درد ورنج مسکن را نداشتند. همچنین اگر که قیمت گذاری منطقه ای املاک برای فروش و رهن و اجاره محقق شود و مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی بر اساس قیمت های منطقه ای اقدام به انعقاد قرارداد و سند زدن کنند، بطور حتم حباب قیمتی و رهن واجاره املاک فروکش خواهد کرد.
در دولت سیزدهم نیز که وعده اجرای طرح جهش تولید مسکن داده شد، اما از آن طرف به دلیل کج سلیقگی متولیان مسکن در استان، اجرای این طرح ملی در بندرعباس و ثبت نام از متقاضيان با نه ماه و نیم تاخیر عملیاتی شد و مکان اجرای طرح بعد از اعتراضات شهروندان و حتی رسانه ها، امام جمعه بندرعباس، نمایندگان مجلس و استاندار و… از شهرک علوی به داخل شهر بندرعباس منتقل شد. بندرعباس بدلیل مهاجرپذیر بودن و افزایش تقاضا برای خانه های اجاره ای توسط مهاجران داخلی و خارجی و کشورهای همسایه بخصوص افاغنه با هرقیمتی، بومیان چندان توان خرید یا رهن واجاره خانه را ندارند و حاشیه نشین یا روستانشین شده اند. از طرفی دیگر تبانی برخی از سازندگان املاک، دلالان و مشاوران املاک برای حبابی کردن قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای سرمایه ای و نه مصرفی، باعث شده است که مردم از خانه دار شدن ناامید شوند و حتی برخی توان رهن واجاره را نداشته باشند که نیاز است در این حوزه نظارت کافی وجود داشته باشد و مافیای مسکن شناسایی و مورد برخورد قاطع دستگاه های نظارتی و قضایی قرار گیرند. از طرفی دیگر درصورتیکه طرح جهش تولید مسکن در بندرعباس با جدیت بیشتری اجرایی شده و از ظرفيت انبوه سازان مسکن نیز برای شتاب دادن به اجرای پروژه های جهش تولید مسکن استفاده شود و همچنین از سازه های سبک و نوین در این طرح استفاده شود و این املاک با سرعت بیشتری احداث و به مردم واگذار شود، بطور حتم حباب مسکن از بین خواهد رفت و مافیای مسکن نمی توانند نبض حباب بازار مسکن را در دست داشته باشند.
از آن طرف علی رغم مصوبه سران سه قوه در حوزه میزان افزایش اجاره بها، اما متاسفانه مالکان و برخی از مشاوران املاک به این مصوبه توجهی نمی کنند و همین موضوع باعث افزایش مشکلات مستاجران شده است و میزان افزایش اجاره بها که اعلام شده بود، چندان رعایت نمی شود که کمتر موجری حاضر است تا قرارداد اجاره اش را با ۲۰ درصد افزایش تمدید کنند و اگر مستاجر با خواسته صاحبخانه برای میزان افزایش اجاره بها موافق نباشد، عذرش را می خواهد تا خانه را تخلیه کند و با شیوه های مختلف به آنها فشار می آورد تا به خواسته اش برسد. خانواده ای در محله شیراول بندرعباس که سال گذشته صاحبخانه قبلی اش اقدام به افزایش چند برابری ودیعه و اجاره اش کرد و این خانواده محروم هم که توان پرداخت این مبالغ را نداشت، مالک مرتب به جلوی خانه شان می رفت و با دادوفریاد و… از مستاجر می خواست خانه را تخلیه کند و مستاجر بعد از پیگیری های زیاد وقرض گرفتن و… بعد از چند ماه توانست خانه ای را در پشت خانه قبلی وبا دوبرابر پول پیش و اجاره بیابد که خانه هم فرسوده بود و صاحبخانه با آنها قرارداد شش ماهه منعقد کرد و دو ماه و نیم قبل از پایان قرارداد، صاحبخانه به آن گفته تا خانه ای برای خودشان پیدا کنند و خانه را تخلیه کنند که این مستاجر مستاصل و درمانده است و نمی دانند با دو بچه کوچک و درآمد کارگری که گاهی اجاره را هم خیرین کمک شان می کنند تا پرداخت کنند، چه کار باید بکنند.
البته به لحاظ قانونی مالک اجازه ندارد مستاجر را از خانه بیرون کند، اما این خانواده ترس این را دارند که مانند مالک خانه قبلی، به جلوی خانه شان بیاید وبا آبرویشان بازی شود تا خانه را تخلیه کنند. اما این خانواده مانند برخی خانواده های دیگر اطلاع ندارند که در چنین شرایطی چه اقدامی بایستی انجام دهند و چه حمایت های قانونی از آنها می شود. بسیاری از مستاجران از یک طرف با مبالغ رهن واجاره حبابی و از طرفی دیگر با افزایش بیش از حد اجاره ها برای تمدید قراردادهای شان مواجهند و بیش از نیمی از درآمدشان را بایستی اجاره دهند و برخی از مستاجران هم اگر تمام درآمدشان را اجاره دهند، بازهم نمی توانند اجاره نشین شوند و دست به سوی خیرین، مراکز خیریه و نیکوکاری، نهادهای حمایتی و… دراز می کنند تا بتوانند اجاره شان را پرداخت کنند وبه همین دلیل نیاز است سازوکار مناسبی در این حوزه اندیشیده شود تا موجران نتوانند برای خانه شان هر مبلغی را به عنوان ودیعه و یا اجاره تعیین کنند واگر تخلفی نیز در این حوزه وجود داشته باشد، با متخلفان برخورد شود.
در سال ۹۸ پویش «نه به گرانی مسکن» در بندرعباس با ابتکار اتحادیه مشاوران املاک این شهر شکل گرفت و بیشتر دفاتر مشاوران املاک قراردادهای خانه های گران و رهن واجاره های غیرمتعارف را در دفترشان منعقد نمی کردند که اگر باری دیگر این پویش فعال شود، بسیار اثرگذار است. مشاوران املاک نباید با مالکان و موجران که قیمت های حبابی و نامتعارف را برای فروش و اجاره ملک شان اعلام می کنند، همکاری داشته و قرارداد منعقد کنند و بایستی تدابیری اندیشیده شود تا دفاتر ثبت اسناد نیز از قیمت های حبابی و نامتعارف مطلع شده و انتقال سند این املاک را در زمان فروش انجام ندهند تا قیمت ها واقعی ومتعارف شوند.
جزئیات میزان افزایش اجاره بهای املاک
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس گفت: مالکان املاک حق دریافت اجاره بیشتر از مصوبه را در تمدید قراردادهای اجاره ندارند. امیدرنجبر با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای در این خصوص به کلیه مشاورین املاک شهرستان بندرعباس افزود: مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ در خصوص (مدیریت رصد اجاره بهای مسکن) ابلاغ شده است. رنجبر اظهار داشت : براساس این مصوبه، با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره بها در بهار سال ۱۴۰۱ سقف رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن به شرح ذیل جهت اجرا و رعایت مفاد مندرج در این بخشنامه ابلاغ می گردد. رنجبر افزود :براساس ماده ۱این مصوبه، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ به استثنای موارد مندرج در ماده ۲ به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می گردد: شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد وسایر شهر ها ۲۰ درصدمی باشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس گفت: براساس تبصره این ماده : توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
وی گفت براساس ماده ۲ نیز موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها در چند بخش است که شامل مواردی از جمله « در صورتی که مالک،ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد»، «اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذیربط مجوز اخذ نموده باشد»، «در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد»،» عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصد های مصوب توسط مستاجر»،» درصورتیکه فرزند موجر ازدواج رسمی انجام و جهت سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی نیاز داشته باشد «و» در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی رسیده باشد» می باشد.
وی گفت: بر اساس تبصره ۱ این ماده قانونی : ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شوراهای حل اختلاف یا مراجع قضایی اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان می‌باشد. رنجبر گفت: براساس تبصره ۲ نیز مراجع قضایی و یا شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند. وی تاکید کرد:کلیه مشاورین املاک مکلف به ثبت قراردادها در سامانه املاک و اخذ کدرهگیری می‌باشند. رنجبر در پاسخ به این پرسش که متاسفانه برخی مالکان بدون مراجعه به شورای حل اختلاف به مستاجران فشار می آورند تا خانه را تخلیه کنند؛ پاسخ داد: مردم باید مطلع باشند که هیچ مالکی حق اقدام خودسرانه و شخصی را ندارد و موجر می‌بایست از طریق مبادی قانونی اقدام نماید. همچنین موجر و مستاجرین می توانند در صورت مشمول بودن، با استناد به این مصوبه از طریق مراجع قانونی و قضایی موارد را پیگیری نمایند.
ثبت دیدگاه