دریانیوز//تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی که به تأیید سران سه قوه رسیده، در ظاهر اقدامی حمایتی از مستأجران است؛ اما واقعیت بازار مسکن چیز دیگری میگوید. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازار مسکن با دستور و بخشنامه کنترل نمیشود. وقتی عرضه مسکن از تقاضا عقب میماند، تعیین سقف دستوری برای اجارهبها بیشتر شبیه یک تصمیم کاغذی است تا راهحلی واقعی.در استانی مانند هرمزگان این واقعیت ملموستر از هر جای دیگر دیده میشود. هرمزگان سالهاست استانی مهاجرپذیر است و جمعیت آن به طور مستمر افزایش یافته، اما در مقابل، تولید مسکن متناسب با این رشد جمعیت نبوده است. در بیش از یک دهه گذشته عملاً ساخت گسترده مسکن در قالب طرحهای دولتی در این استان شکل نگرفته و همین شکاف میان عرضه و تقاضا امروز خود را در بازار اجاره به شکل افزایش افسارگسیخته قیمتها نشان میدهد.در چنین بازاری، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشد، یک توصیه اخلاقی به نظر میرسد.
مالک، وقتی میداند متقاضیان زیادی برای یک واحد مسکونی وجود دارد، ملک خود را با هر قیمتی که بازار بپذیرد اجاره میدهد. مستأجری هم که سرپناهی برای خانوادهاش میخواهد، ناچار است شرایط بازار را بپذیرد. در این میان، قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب را میبیند و عملاً پشتوانه مؤثری برای حمایت از او وجود ندارد.اعتراضات روزهای اخیر متقاضیان مسکن ملی در بندرعباس نسبت به عدم تحویل واحدهای درحال ساخت توسط بنیاد مسکن نیز نشانهای از همین بنبست است. پروژه احداث ۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی هرمزگان در شمال بلوار شهید رجایی بندرعباس نیز با سرعتی بسیار کند پیش میرود؛ پروژهای که قرار بود بخشی از بحران مسکن را حل کند، اما امروز برای بسیاری از متقاضیان به دغدغهای تازه تبدیل شده است. افزایش پیدرپی سهم آورده متقاضیان در حالی رخ میدهد که بخش قابل توجهی از آنان اساساً توان تأمین همین آوردهها را ندارند. از سوی دیگر، چند هزار واحد مسکونی که توسط بنیاد مسکن در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس در حال ساخت است نیز باید هرچه سریعتر تکمیل و تحویل شود. اگر این واحدها به موقع وارد بازار شوند، بخشی از مستأجران میتوانند خانهدار شوند و فشار از بازار اجاره کاهش یابد. حقیقت ساده است؛ بازار مسکن تنها با افزایش عرضه آرام میگیرد.
تا زمانی که ساختوساز رونق نگیرد و پروژههای نیمهتمام مسکن ملی با سرعت مناسب تکمیل نشوند، تعیین سقف اجارهبها تغییری اساسی در وضعیت مستأجران ایجاد نخواهد کرد.در کنار این مسائل، قانون اخذ مالیات از خانههای خالی نیز همچنان روی کاغذ باقی مانده است. اگر این قانون بهطور جدی اجرا میشد، میتوانست بخشی از واحدهای خالی را وارد بازار کند و از فشار تقاضا بکاهد. اما وقتی چنین ابزارهایی یا اجرا نمیشوند یا ضمانت عملی ندارند، طبیعی است که دولت نیز عملاً اهرم مؤثری برای تنظیم بازار در اختیار نداشته باشد.در نهایت باید پذیرفت که بحران مسکن با مصوبه و دستور حل نمیشود. تنها راه واقعی، افزایش تولید مسکن، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. در غیر این صورت، هر سال سقفی برای اجاره تعیین خواهد شد، اما بازار مسکن راه خود را خواهد رفت و مستأجران همچنان زیر بار سنگین اجارهبها باقی خواهند ماند.