دریانیوز//بازار مسکن در بندرعباس مدتهاست از یک بازار معمولی فاصله گرفته و به میدانی بیسروسامان تبدیل شده است؛ بازاری که در آن قیمتها گاهی نه بر اساس توان مردم، نه بر پایه کارشناسی دقیق و نه حتی متناسب با کیفیت و موقعیت ملک، بلکه تحت تأثیر آگهیها، دلالی و رقابت قیمتی در فضای مجازی تعیین میشود.نبض بازار رهن، اجاره و فروش در شهری مانند بندرعباس، بیش از هر زمان دیگری در دست عرضه و تقاضاست؛ اما وقتی تقاضا بالاست و عرضه متناسب با آن وجود ندارد، میدان برای سوداگران و قیمتسازان باز میشود. بندرعباس شهری مهاجرپذیر و اقتصادی است؛ شهری که هزاران نفر برای کار و زندگی به آن میآیند و طبیعی است که نیاز به مسکن در آن بالا باشد. اما آنچه طبیعی نیست، فاصله عجیب میان نیاز مردم و میزان تولید و عرضه مسکن است.سالهاست مردم منتظر افزایش عرضه مسکن هستند؛ اما وقتی ساختوساز دولتی و تولید مسکن متناسب با رشد جمعیت و نیاز شهر پیش نمیرود، نتیجه همین میشود که امروز میبینیم: مستأجر بیشتر، خانه کمتر و قیمتهای بالاتر.
در چنین شرایطی، اپلیکیشنها و سکوهای انتشار آگهی ملکی نیز به بازیگری تعیینکننده در بازار تبدیل شدهاند. یک مالک یا مشاور املاک میتواند برای ملکی عددی تعیین کند، آن را در فضای مجازی منتشر کند و همان قیمت، بهسرعت تبدیل به مبنای مقایسه برای آگهیهای بعدی شود. این چرخه اگر بدون نظارت ادامه پیدا کند، قیمت پیشنهادی را به «قیمت بازار» تبدیل میکند؛ حتی اگر آن قیمت با واقعیت اقتصادی جامعه فاصله زیادی داشته باشد.امروز کافی است کسی برای خرید خانه در بندرعباس جستوجو کند. ارقام آنچنان بالاست که بسیاری از خانوادهها اساساً خرید را از سبد آرزوهای خود کنار گذاشتهاند. اما تلختر اینکه حتی اجارهنشینی هم دیگر پناهگاه امنی برای طبقه متوسط نیست.رهنهای چند میلیاردی برای برخی واحدهای مسکونی، ارقامی است که برای بخش بزرگی از مردم باورکردنی نیست.
خانوادهای که تمام درآمدش صرف هزینههای روزمره زندگی میشود، چگونه باید چند میلیارد تومان برای ودیعه مسکن فراهم کند؟ حتی اگر مستأجر بتواند بخشی از مبلغ را تأمین کند، اجارههای سنگین باقیمانده گاهی بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانواده را میبلعد.وقتی بیش از نیمی از درآمد یک خانواده صرف اجاره خانه میشود، دیگر نمیتوان گفت مسکن صرفاً یک کالای گران شده است؛ مسکن به بحران معیشتی تبدیل شده است.خانوادهای که باید بین اجاره خانه، خوراک، درمان، تحصیل فرزندان، رفتوآمد و سایر نیازهای ضروری زندگی یکی را انتخاب کند، دیگر در شرایط عادی اقتصادی قرار ندارد.نتیجه این وضعیت نیز روشن است؛ مردم از محلههای گرانتر به حاشیه شهر رانده میشوند، خانههای کوچکتر انتخاب میکنند، چند خانواده زیر یک سقف جمع میشوند و برخی نیز برای پیدا کردن خانه ارزانتر، راهی مناطق روستایی و پیرامونی میشوند.
اینها فقط آمار بازار مسکن نیستند؛ هرکدام داستان یک خانوادهاند که بخشی از کیفیت زندگی خود را قربانی تأمین سرپناه کرده است.در این میان، پرسش جدی از دستگاههای متولی مسکن در بندرعباس این است که ناظر این بازار بیصاحب کیست؟چرا باید بازار مسکن تا این اندازه رها باشد که هر عددی در فضای مجازی منتشر شود و بعد همان عدد به ملاک قیمتگذاری تبدیل شود؟ چرا برای قیمتهای غیرمنطقی و آگهیهایی که میتوانند موجب التهاب بازار شوند، سازوکار بازدارنده و نظارتی مؤثری وجود ندارد؟ چرا نظارت بر عملکرد مشاوران املاک نباید جدیتر و شفافتر باشد؟البته نمیتوان همه مشاوران املاک را متهم کرد. در این صنف، افراد حرفهای، منصف و متعهد نیز کم نیستند. اتفاقاً یکی از راههای ساماندهی بازار، استفاده از همین کارشناسان و مشاوران مجرب و خوشنام برای تعیین قیمت واقعی املاک است. بازار مسکن به قیمتگذاری کارشناسی نیاز دارد، نه قیمتسازی.
باید پذیرفت که برخورد سلبی بهتنهایی راهحل نیست. راهحل اصلی، افزایش عرضه است. تا زمانی که نیاز مردم بیشتر از تعداد خانههای موجود باشد، هر سیاست کنترلی دیگری اثر محدود خواهد داشت.بندرعباس به تولید واقعی مسکن نیاز دارد؛ نه وعدههای تکراری. اجرای جدی و شتاببخشی به طرحهای ساخت مسکن، از جمله طرحهای ملی، میتواند بخشی از این شکاف را جبران کند. زمین، زیرساخت، تسهیلات و فرآیند صدور مجوزها باید در خدمت تولید مسکن قرار گیرد.از سوی دیگر، باید بازار آگهیهای مسکن ساماندهی شود. نمیتوان اجازه داد هر قیمت غیرواقعی بدون هیچ بررسی در فضای مجازی منتشر شود و بعد انتظار داشت بازار آرام بماند. سکوهای انتشار آگهی باید در قبال قیمتسازی و انتشار قیمتهای غیرمتعارف مسئولیتپذیرتر باشند و امکان کنترل و پالایش آگهیهای مسئلهدار فراهم شود.همزمان، نظارت بر مشاوران املاک باید از حالت مقطعی و واکنشی خارج شود.
شفافیت معاملات، ثبت دقیق قراردادها، کنترل فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با دلالانی که از التهاب بازار سود میبرند، باید جدی گرفته شود.بازار مسکن بندرعباس بیش از هر چیز به متولی، نظارت و برنامه نیاز دارد.نمیشود از یک سو مردم را به فرزندآوری، مهاجرت به شهرهای اقتصادی، رونق تولید و اشتغال دعوت کرد و از سوی دیگر، مهمترین نیاز زندگی آنان یعنی مسکن را به حال خود رها کرد.اگر امروز برای بازار مسکن بندرعباس تصمیم جدی گرفته نشود، فردا هزینه این بیتصمیمی فقط افزایش چند میلیاردی قیمت خانه نخواهد بود؛ هزینه آن را باید در حاشیهنشینی، فقر، کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت اجباری، آسیبهای اجتماعی و ناامیدی نسلی پرداخت کرد که دیگر خانهدار شدن را رؤیایی دستنیافتنی میبیند.مسکن، نیاز اولیه مردم است؛ نه میدان مسابقه دلالان.بندرعباس حق دارد بازار مسکنی شفاف، قابل نظارت و متناسب با توان مردم داشته باشد. اکنون وقت آن است که دستگاههای مسئول از تماشای این بازار دست بردارند و وارد میدان شوند.