دریانیوز//زمین‌هایی که با نیت خیر و برای خدمت به مردم وقف شده‌اند، امانتی هستند که باید نسل به نسل حفظ شوند؛ امانتی که قرار است منافع آن در مسیر امور عام‌المنفعه، خدمات اجتماعی و نیازهای جامعه وبراساس نیاز واقف هزینه شود. اما وقتی کاربری اراضی وقفی تغییر می‌کند و نهادی که متولی صیانت از این موقوفات است در جلسات تصمیم‌گیری حضور ندارد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چه کسی باید از حقوق وقف دفاع کند؟یکی از موضوعات قابل تأمل در حوزه مدیریت شهری، تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده ۵ است؛ کمیسیونی که تصمیم‌های آن می‌تواند سرنوشت زمین‌ها، ارزش اقتصادی املاک و نحوه استفاده از ظرفیت‌های شهری را برای سال‌های طولانی تعیین کند. در چنین شرایطی، غیبت نماینده اوقاف در جلسات این کمیسیون، به‌ویژه هنگامی که اراضی وقفی در معرض تصمیم‌گیری قرار دارند، مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.بر اساس آنچه درباره برخی اراضی وقفی مطرح می‌شود، زمین‌هایی که از ظرفیت کاربری‌های تجاری، اداری، خدماتی یا مسکونی برخوردار بوده‌اند، در روند تغییر کاربری به فضاهایی مانند فضای سبز، پارکینگ یا کاربری‌های دیگر تبدیل شده‌اند؛ تغییراتی که ممکن است ارزش انتفاعی این املاک و امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چنین تصمیم‌هایی بدون حضور و دفاع مؤثر متولی وقف اتخاذ شده باشند، باید درباره آثار حقوقی، اقتصادی و شرعی آن‌ها بررسی جدی صورت گیرد.وقف، صرفاً یک قطعه زمین یا یک سند مالکیت نیست؛ حاصل نیت خیر انسان‌هایی است که بخشی از دارایی خود را برای بهره‌مندی دیگران کنار گذاشته‌اند.
واقفان با این نیت اموال خود را وقف کرده‌اند که منافع آن در مسیر مشخص و با رعایت مفاد وقف‌نامه هزینه شود. بنابراین، هر تصمیمی که امکان بهره‌برداری از موقوفات را محدود کند یا ارزش اقتصادی آن‌ها را کاهش دهد، نیازمند بررسی دقیق و پاسخ روشن است.البته باید میان اصل توسعه شهری و حفظ حقوق موقوفات تفاوت قائل شد. ایجاد پارک، فضای سبز، پارکینگ عمومی و سایر زیرساخت‌های خدماتی، از نیازهای ضروری شهرهاست و نمی‌توان ضرورت این کاربری‌ها را نادیده گرفت؛ اما پرسش اینجاست که آیا برای تأمین این نیازها، حقوق قانونی موقوفات نیز به‌درستی بررسی می‌شود؟ آیا پیش از تغییر کاربری یک زمین وقفی، آثار تصمیم بر درآمد موقوفه، اجرای نیت واقف و حقوق قانونی متولی آن ارزیابی می‌شود؟ و آیا راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از تضییع حقوق وقف مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا به اجرای نیت واقف توجه می شود؟نمی‌توان پذیرفت که به نام توسعه شهری، حقوق هیچ مالک یا نهادی نادیده گرفته شود؛ به‌ویژه آنکه در موضوع وقف، مسئله تنها مالکیت نیست، بلکه پای یک امانت شرعی و حقوقی در میان است. اگر تغییر کاربری باعث شود موقوفه از درآمدزایی و انجام تعهدات مندرج در وقف‌نامه بازبماند، پیامد آن ممکن است فراتر از یک اختلاف ملکی باشد و بر خدماتی که قرار است از محل درآمد موقوفه ارائه شود، اثر بگذارد.در این میان، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا نماینده اداره اوقاف در جلسات کمیسیون ماده ۵ حضور ندارد تا در زمان بررسی طرح‌ها و تصمیم‌گیری درباره تغییر کاربری زمین‌های وقفی، از حقوق این املاک دفاع کند؟ اگر اراضی وقفی در محدوده تصمیم‌گیری این کمیسیون قرار دارند، حضور نماینده‌ای آگاه به وضعیت حقوقی موقوفات می‌تواند به شفافیت بیشتر، بررسی دقیق‌تر و جلوگیری از بروز اختلافات بعدی کمک کند.
ضرورت این حضور زمانی بیشتر می‌شود که تصمیم‌های شهرسازی، گاه پیامدهایی بلندمدت و جبران‌ناپذیر بر وضعیت اقتصادی املاک دارند. دفاع از حقوق موقوفات نباید به پیگیری‌های پس از تصویب طرح‌ها و بروز اختلاف محدود شود. پیشگیری از تضییع حقوق، همواره کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از ورود به پرونده‌های طولانی حقوقی است.از سوی دیگر، انتظار می‌رود اداره کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان نیز با بررسی پرونده‌های تغییر کاربری اراضی وقفی، مشخص کند چه تعداد از این املاک با تغییر کاربری مواجه شده‌اند، این تغییرات چه اثری بر منافع موقوفات گذاشته و چه اقداماتی برای صیانت از حقوق آن‌ها انجام شده است. شفافیت در این زمینه می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد مسئله و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول کمک کند.کمیسیون ماده ۵ نیز باید در تصمیم‌گیری درباره اراضی وقفی، وضعیت حقوقی ملک، مفاد وقف‌نامه و آثار اقتصادی تغییر کاربری را با دقت بررسی کند و سازوکاری روشن برای اطلاع‌رسانی و مشارکت متولیان قانونی این املاک در فرایند بررسی پرونده‌ها در نظر بگیرد. توسعه شهری زمانی پایدار و قابل دفاع است که در کنار تأمین نیازهای عمومی، حقوق قانونی اشخاص و نهادها نیز رعایت شود. وقف، میراث اعتماد مردم به آینده است؛ اعتمادی که نباید در پیچ‌وخم تصمیم‌های اداری و شهرسازی آسیب ببیند. اگر زمینی برای هدفی مشخص وقف شده، حفظ حقوق آن و صیانت از منافعش وظیفه‌ای جدی است. از این رو، حضور نماینده اوقاف در جلسات کمیسیون ماده ۵، هنگام بررسی پرونده‌های مرتبط با موقوفات، ضرورتی انکارناپذیر برای پیشگیری از تضییع حقوق وقف و پاسداری از نیت واقفان خیراندیش است.اکنون انتظار می‌رود مسئولان اوقاف و متولیان مدیریت شهری به این پرسش پاسخ دهند که چرا برای دفاع از حقوق موقوفات، جایگاه مشخص و مؤثری در این فرایند پیش‌بینی نشده است؟ زیرا صیانت از وقف، تنها دفاع از یک ملک نیست؛ دفاع از نیتی خیرخواهانه و حقی است که باید برای نسل‌های آینده نیز محفوظ
بماند.