دریانیوز// در سال‌های اخیر، اتاق بازرگانی هرمزگان به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی و اجتماعی استان، نقش بسزایی در تسهیل ارتباط بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایفا کرده است. با دعوت از مسئولان ارشد اجرایی و قضایی استان و حتی برخی از مسئولان کشوری، این نهاد بستری را فراهم کرده است تا فعالان اقتصادی و تجار استان بتوانند دغدغه‌ها و مشکلات خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. این اقدامات منجر به حل برخی از مشکلات شده است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر است.
در دو سه سال اخیر، اتاق بازرگانی هرمزگان با دعوت از مسئولان ارشد اجرایی و قضایی ، جلسات متعددی را برگزار کرده است. این جلسات فرصتی را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کرده تا مشکلات خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. برخی از این مشکلات با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتفع شده‌اند. با این حال، برخی از چالش‌ها همچنان پابرجا هستند و نیازمند راه‌حل‌های بلندمدت‌تری می‌باشند.از زمان انتصاب محمد آشوری به عنوان استاندار هرمزگان، تعاملات دولت و بخش خصوصی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. حضور وی در جلسات اتاق بازرگانی، که پیش از این در زمان نمایندگی مجلس نیز سابقه داشته، باعث شده تا مشکلات فعالان اقتصادی استان به خوبی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
این تعاملات مثبت منجر به کاهش مشکلات با ادارات و دستگاه‌های دولتی استان شده است.محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در جلسات اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرد که از زمان انتصاب آشوری به استانداری، مشکلات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. وی همچنین اشاره کرد که اگر اختیارات استاندار افزایش یابد و تفویض اختیارات بیشتری به استاندار صورت گیرد، بسیاری از مشکلاتی که همچنان وجود دارند، حل خواهند شدو نیاز کمتری به مراجعه به تهران برای انجام برخی امور توسط فعالان اقتصادی هرمزگان وجود خواهد داشت.
این اقدام نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها و زمان برای فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه به بهبود شرایط اقتصادی استان نیز کمک خواهد کرد وافزایش رضایت فعالان اقتصادی را به همراه خواهد داشت.اتاق بازرگانی هرمزگان نه تنها در حوزه‌های اقتصادی، بلکه در حوزه‌های مسئولیت های اجتماعی نیز عملکرد قابل قبولی داشته است. این اتاق در زمینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، مدرسه‌سازی و سایر پروژه‌های اجتماعی، مشارکت فعالی داشته است. با این حال، برای افزایش میزان این مشارکت‌ها، نیاز است که تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی استان دریافت کنند.
این اقدام باعث افزایش درآمدهای اتاق بازرگانی هرمزگان می‌شود و امکان انجام مسئولیت‌های اجتماعی بیشتری را در حوزه‌های مختلف برای اتاق فراهم می‌کند. در این حوزه نیز ضرورت دارد تدابیری اتخاذ گردد تا بنگاه های اقتصادی که در هرمزگان فعالیت دارند و کارت بازرگانی خود را از سایر اتاق های بازرگانی گرفته اند ، از این به بعد تمدیدش را در هرمزگان انجام دهند و شرکت های جدید و بنگاه هایی که جدید می خواهند کارت بازرگانی بگیرند، از طریق اتاق بازرگانی هرمزگان اقدام نمایند ودر این استان فعالیت داشته باشند. دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان هم در جمع خبرنگاران اعلام کرد که شرکت های سیمان، پاسارگارد،نفت جی و…کارت بازرگانی شان‌را از هرمزگان نگرفته اند، ضرورت دارد که کارت شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان بگیرند.
با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی هرمزگان دریافت می‌کنند، درآمدهای این نهاد نیز افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به اتاق بازرگانی این امکان را می‌دهد که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر پروژه‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. این اقدامات نه تنها به بهبود شرایط اجتماعی استان کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش رضایت عمومی و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی نیز می‌شود.
انتظار می رود با تفویض اختیارات به استاندار هرمزگان از سوی رئیس جمهور ، وزرا و…، مشکلات فعالان اقتصادی و… در استان تاحد زیادی برطرف شود واز بروکراسی های اداری طولانی مدت که باعث نارضایتی تجار شود، کاسته شود. البته تفویض اختیارات به استاندار در سایر حوزه ها نیز مهم است و تسهیل در انجام بسیاری از امورات استان را بهمراه خواهد داشت .
ثبت دیدگاه