یادداشت- دریانیوز// برخی از مشکلات ومعضلات در استان هرمزگان وجود دارد که تا دستگاه قضایی اقدام نکند، گویا مشکلات آن حوزه ها برطرف نمی شود وعزمی وجود ندارد و تاکنون این موضوع به اثبات رسیده است و ورود دستگاه قضایی به بخش های مختلف باعث رفع مشکلات و چالش های آن حوزه شده است و امید مردم به دستگاه قضایی برای رفع این مشکلات وجود دارد. در حال حاضر هم چندین مشکل اساسی وجود دارد که نیاز به ورود دستگاهی قضایی استان و دادستان به عنوان مدعی العموم است. موضوع اول بر می گردد به عدم ثبت نام از متقاضیان مسکن در طرح ملی جهش تولید مسکن در شهربندرعباس که متاسفانه بعد از گذشت بیش از شش ماه از آغاز ثبت نام، این ثبت نام در بندرعباس انجام نشد و در ابتدا اعلام شد متقاضیان بندرعباسی می توانند در شهرک علوی ثبت نام کنند که با اعتراض مردم، نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مواجه شد. پس از آن مقرر شد که در زمین های مازاد ادارات، اراضی ۳۵۰ شرکت بازآفرینی شهری ایران و ۱۵۰ هکتاری جنوب اتوبان شهید رجایی و… این طرح اجرایی شده واز متقاضیان ثبت نام شود که این وعده همچنان محقق نشده است و بطور حتم با روند فعلی محقق نشده ونیاز به دستور قاطع دستگاه قضایی جهت عدم تداوم این تبعیض وبی عدالتی برای بهره مندی بندرعباسی های فاقد مسکن از این طرح ملی است.
موضوع دوم کمبود پزشک متخصص وفوق تخصص در برخی رشته ها و کمبود شدید پرستار و… و همچنین کمبود و نبود تجهیزات درمانی در استان و هزینه های بالای دارو و درمان و مشکلات بیماران برای درمان دندان با توجه به گرانی بسیار زیاد هزینه های دندانپزشکی ها و عدم نظارت بر این بخش است. این شرایط باعث شده است از یک طرف برخی بیماران همچنان به سایر استان ها برای درمان می روند که نماینده ولی فقیه در استان نیز نسبت به تداوم این موضوع و روند بسیار گلایه دارند و بارها عنوان کرده اند واز طرفی دیگر قشر متوسط و محروم نمی توانند درمان شان را تکمیل کنند و برخی اعضای بدن ویا جان شان را ازدست می دهند ونیاز به راه اندازی بیمارستان و درمانگاه های خیریه برای درمان محرومان در استان است. دستگاه های سنگ شکن برون اندامی کلیه و ام آر آی مدت زیادی در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس خراب است وبیماران با مشکلات فراوانی برای دریافت خدمات دولتی در این بیمارستان مواجهند و دستگاه های مذکور همچنان تعمیر ویا جایگزین نشده اند. بیماران در استان با مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف مواجهند و نیاز است دولت، خیرین، صنایع و بنگاه های اقتصادی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شان یاریگر سیستم بهداشت ودرمان استان باشند. درحالیکه یک درصد از مالیات برارزش افزوده به حوزه سلامت هر شهر واستان تعلق می گیرد، اما برخی از صنایع و بنگاه های اقتصادی برخلاف قانون مالیات های مستقیم، مالیات های مستقیم و ارزش افزوده شان را درخارج از استان محل فعالیت شان پرداخت کردند که باعث محرومیت حوزه بهداشت ودرمان و شهرداری ها ودهیاری ها از مالیات بر ارزش افزوده شد که نیاز است دستگاه قضایی همچنان که پیگیر برگشت پرونده های این صنایع و شرکت ها و… از پایتخت و سایر استان‌ها به هرمزگان به عنوان محل فعالیت شان می باشد، این پیگیری ها با جدیت وقاطعیت تداوم یافته تا ۱۰۰درصد پرونده ها برگشت داده شود واز آن طرف مالیات هایی که سهم هرمزگان بوده و به استان های دیگر داده شده است، بازپس‌گیری شود. در اوج کرونا بدلیل بدهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به شرکت های توزیع دارو و…، بیمارستان ها نتوانستند دارو دریافت کنند وبا نرخ دولتی در اختیار بیماران قرار دهند وبیماران مجبور به تهیه این داروها بانرخ آزاد از داروخانه ها و بازار سیاه شدند واگر آن مالیات از محل ارزش افزوده را این شرکت ها وصنایع در استان پرداخت کرده بودند ودر اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته بود، از تحمیل هزینه های زیاد بر بیماران و مرگ برخی از آنها بدلیل عدم توان مالی برای خرید و تامین داروهای گرانقیمت با نرخ آزاد جلوگیری می شد وانتظار می رود با ورود دستگاه قضایی در این حوزه، از تکرار این سناریو جلوگیری شود. در حوزه کمبود و گرانی ماهی، مرغ و گوشت هم نیاز به اقدام دستگاه قضایی جهت توزیع گسترده گوشت و مرغ منجمد با قیمت دولتی و توزیع ماهی در بازار شیلات و بازار ماهی فروشان با نرخ های مصوب و دولتی و همچنین برخورد با قاچاقچیان ماهی به کشورهای حوزه خلیج فارس و… است. در حال حاضر وضعیت بگونه ای است که حتی بندرعباسی ها و بومیان استان سفره شان مدت زیادی است که از آبزیان خالی شده است و قیمت ماهی ومیگو هم روزبه روز در حال افزایش است.
مبحث بعدی که مورد غفلت متولیان مربوطه قرار گرفته است، تضییع حقوق عابران توسط سازندگان املاک، تعمیرگاه ها وصنوف آلاینده ومزاحم، نمایشگاه های خودرو، دستفروشان، تزیینات خودرویی ها و… است که باعث‌شده است عابران در بسیاری از معابر مجبور شوند از خیابان برای عبور و مرور استفاده کنند. صنوف آلاینده و مزاحم پیاده رو و حتی بخشی از خیابان های جلوی شان را هم تصرف کرده و هم رفت و آمد عابران را با اختلال مواجه نموده و هم اینکه باعث ایجاد ترافیک شده اند و باعث آلودگی صوتی در شهر و محلاتی شده اند که در محاصره شان قرار دارند. اواخر سال گذشته گزارش هایی را از عدم انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به خارج از شهر منتشر کردیم و مشخص شد وجود اختلافاتی بین شهرداری و راه وشهرسازی در انتقال قطعی اراضی واگذاری جهت اجرای این طرح باعث تاخیر در اجرای آن شده است. مبحث بعدی سگ‌گردانی، نگهداری سگ در آپارتمان ها و سگهای ولگرد در معابر و کوچه ها و…. که بارها باعث حمله به شهروندان وگازگرفتگی و حتی مرگ تعدادی از آنها شده است ونیاز است با این پدیده برخورد جدی تر شود. همچنین در سطح شهر و معابر و خودروها، برخی از خانم‌ها کشف حجاب نموده و رانندگی و یا پیاده روی وتفریح می کنند ویا در بیشتر نقاط ساحلی که وضعیت بدتری دارد وروزبه روز بر تعدادشان نیز افزوده می شود و بنظر می رسد برخی از آنها بصورت سازماندهی شده اقدام به این عمل می کنند و نیاز به برخورد قاطعانه با این پدیده می باشد. برخورد با دلالان مسکن، میوه و محصولات کشاورزی، خودرو، آبزیان و… که منجر به افزایش قیمت این محصولات برای مصرف کنندگان شده ، نیاز به برخورد قاطعانه می باشد. همچنین بعد از گذشت سالها هنوز جایگاه های استاندارد توزیع سیلندر گاز در بندرعباس راه اندازی نشده است و سیستم اشتراک پذیری هم بخوبی فعال نشده است و ضرورت دارد در این حوزه نیاز اقدامات لازم صورت پذیرد.
همچنین جولان معتادان، مواد و مشروب فروشان و اراذل و اوباش وسارقان باعث ناامنی و سرقت و افزایش نارضایتی ساکنان محلات حاشیه نشین شده است که نیاز به پاکسازی و همچنین بازگشایی معابر جهت ارتقای امنیت و خدمات‌رسانی در این مناطق است. انتظار می رود با ورود دستگاه قضایی به حوزه آسیب های اجتماعی وفرهنگی در استان وهمچنین زنان بدسرپرست، اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های اجرایی صورت گیرد و همچنین استان هرمزگان که علی رغم داشتن صنایع و بنگاه های اقتصادی و واریزی بیشترین درآمد به خزانه کشور، اما خودش در جایگاه نخست فقر وفلاکت، بیکاری و گرانی و… قرار دارد و ساکنانش در رنج، اما بر روی گنج زندگی می کنند وبایستی این وضعیت تغییر کند و نیاز به اقداماتی دارد که دستورات قضایی به دستگاه های اجرای و صنایع و… می تواند در تحقق آن اثرگذار باشد. جوانان زیادی در خودروهای موسوم به شوتی و سوخت گازوئيل و… تصادف می کنند و می سوزند و جان می دهند که بخش زیادی از آنها بدلیل نداشتن شغل مناسب به سمت مشاغل کاذبرفته اند و نیاز است جهت حمایت از اشتغال پایدار و مناسب، زمینه های اشتغال شان فراهم شده و آموزش های فنی و مهارتی توسط دانشگاه ها و مراکز فنی وحرفه ای به آنها داده شود که تاکنون در این بخش ها کوتاهی شده است و جوانان همواره برچسب قاچاقچی خورده‌اند. همچنین نیاز است به متقاضیان بومی برای صیادی، مجوز داده شود واز صید ترال جلوگیری شده تا زندگی و معیشت صیادان به مخاطره نیفتد.ایمن سازی جاده های مواصلاتی هرمزگان و رفع نقاط حادثه خیز که منجر به تصادفات جرحی و فوتی زیادی شده است که بایستی مدنظرقرار گیرد که در این بخش هم ضعف وجود دارد.
ثبت دیدگاه