دریانیوز// نشست فعالان اقتصادی هرمزگان با رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان بندرعباس، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور از هیئت بازرسی دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی استان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دریا ؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های رئیس اتاق بازرگانی استان در حوزه اقتصادی گفت: شصت و هشتمین نشست با فعالان اقتصادی و دستگاه های مرتبط و هشتمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اتاق بازرگانی استان برگزار کردیم و در جلسات گذشته نیز مصوبات خوبی داشتیم.
قهرمانی افزود: در قانون بهبود فضای کسب و کار بایستی نظرات تجار و فعالان اقتصادی نیز اخذ شود و سپس مصوبه داشته باشیم. وی افزود: جلسه‌ای که با حضور فعالان اقتصادی در سالن واردات گمرکات بندر شهید رجایی برگزار شد، مسائلی قابل تامل و مهمی توسط تجار بیان شد که حق با تجار بود. برخی از این موارد شامل تعرفه گران و نامتعارف بندری، افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بنادر ، هزینه‌های سنگین پارکینگ و انبارداری، آزمون‌های تکراری جهت تاییدیه استاندارد و زیست محیطی و… مطرح و پیگیری شد و مصوبه افزایش ۳۰۰درصدی تعرفه بنادر لغو شد.وی گفت: ۵ هزار تن برنج را دستور دادیم ترخیص شود تا از فساد این برنج‌ها جلوگیری شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
قهرمانی افزود: گفتمان دقیق، بجا و حرفه‌ای رئیس قوه قضائیه بر تسهیل تجارت است که دولت و مجلس هم تکالیفی در این بخش دارند. وی با گلایه از ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه که موجب بروز مشکلاتی برای تجار می‌شود، تاکید کرد: بایستی در صدور بخشنامه‌ها به تمام جوانب توجه شود.وی گفت: در حمل یکسره کالاها، رانت و فسادهایی نیز از بین رفته و تخلیه هر کشتی بصورت یکسره، ده تا پانزده میلیارد تومان به نفع تاجر است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: لنج ملوانانی که از کشورهای دیگر برمی‌گردند، نباید خالی برگردند و یا فقط ته لنجی اندکی داشته باشند و بایستی حمایت لازم صورت گیرد تا لنج‌ها با کالاهای مورد نیاز استان برگردند.وی با اشاره به محرومیت استان علی‌رغم وجود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و گلایه مردم و نمایندگان مجلس و… گفت: شاهد اجحاف در حقوق عامه هستیم و در حال کشف ابعاد گسترده‌تری از این اجحاف هستیم و به دنبال احقاق حقوق عامه می‌باشیم.
قهرمانی تاکید کرد: براساس قانون شرکت‌ها و واحدهای آلاینده بایستی عوارض آلایندگی را به استان پرداخت کنند.وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی فعال در هرمزگان مالیات‌شان را در ۱۷ استان دیگر و تهران پرداخت می‌کردند که پیگیری شد تا پرونده‌هایشان به استان برگردد. قهرمانی گفت: شرکت‌های اقتصادی فعال در استان بایستی کارت بازرگانی‌شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان تهیه کنند و باید امورات بیمه‌ای و بانکی‌شان هم در هرمزگان انجام شود تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات پرداخت کنند و بیمه‌ها اشتغالزایی داشته باشند.
دغدغه مسئولان قضایی در حوزه تولید و کسب وکار
نماینده دادستان کل کشور از هیئت بازرسی دادستان کل کشور نیز گفت: اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان انجام شده و مسئولان قضایی استان دغدغه زیادی در حوزه تولید و کسب و کار دارند و به همین دلیل مصوباتی اثرگذار در این بخش داشته‌اند.نجفی بر تداوم این روند در استان جهت جلوگیری از خروج سرمایه از استان و افزایش اشتغالزایی تاکید کرد. وی اظهار داشت: «تولید» کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
نجفی نیز با گلایه از بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه که موجب بروز مشکلات و نارضایتی برای فعالان اقتصادی می‌شود، تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی بخشی از این مشکلات قابل حل است.وی گفت: برخی از مشکلات تجار به دلیل خلاء در قوانین یا تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است و گاهی تصمیمات مغایر اخذ می‌شود که در این بخش نیز پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
نجفی تصمیمات جزیره‌ای را عاملی جهت بروز مشکل برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: دستگاه قضایی پیگیر رفع این مشکلات است. وی تصریح کرد: اقدامات سلبی دستگاه قضایی باعث جلوگیری از فساد می‌شود.نجفی گفت: در حوزه مالیاتی و بانک‌ها نیز باید دادستان‌ها اقدامات لازم را برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشند. وی افزود: به جای فشار مالیاتی بر تولیدکنندگانی که عملکرد شفافی دارند، باید با کسانی مقابله کرد که فعالیت زیرزمینی داشته و به اقتصاد کشور لطمه می‌زنند.وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب برای تلاش مدیران جهت حمایت از کسب و کار گفت: این موضوع باید گفتمان مشترک تمام دستگاه‌ها باشد.
قدردانی صفا از دستگاه قضایی
رئیس اتاق بازرگانی استان نیز با قدردانی از مسئولان قضایی استان و کشور گفت: استان هرمزگان مهم‌ترین دروازه صادرات و واردات کشور و نیز برخورداری از زیرساخت‌های مهم ریلی، بندری، جاده‌ای و هوایی کشور و همچنین دارای مهم‌ترین موقعیت طبیعی از نظر همجواری با خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز می‌باشد.محمدرضا صفا افزود: بنابراین هر تسهیل در امور اقتصادی این استان گشایشی در مسائل اقتصادی کشور و رفع تنگناهای اقتصادی کشور می‌باشد.
صفا اظهار داشت: از این که رئیس کل دادگستری استان با ورود قاطعانه و صدور دستور قضایی در موارد اقتصادی و رفع موانع باعث حل و گشایش مشکلات شده‌اند و موجب اصلاح رویه‌ها و تسهیل در تجارت گردیده‌اند؛ سپاسگذاری ویژه دارم.صفا با اشاره به مشکلات اقتصادی استان گفت: مشکلات کمبود و افزایش قیمت برنج در استان‌های جنوبی را داریم و به دلیل ممنوعیت زمانی ۴ ماهه واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی، بازارهای استان‌های جنوبی به صورت تاریخی ذائقه بومیان به سمت و سوی مصرف برنج خارجی بیشتر است؛ با کمبود و افزایش قیمت صد درصدی در محدوده زمانی مرداد ماه تا آذر ماه مواجه می‌گردند که با اقدام دستگاه قضایی استان ، این قیمت اندکی کاهش یافت.
صفا گفت: از زمان تخصیص ارز ترجیحی واردات برنج و عدم دسترسی تجار محلی به ارز دولتی به تدریج این واردکنندگان از چرخه رقابت حذف و سهمیه آن‌ها به شرکت‌های بزرگ که عمدتاً در مرکز مستقر می‌باشند، اختصاص می‌یابد. وی پیشنهاد کرد: استان‌های جنوبی از شمول ممنوعیت واردات فصلی مستثنی گردند.صفا اظهار داشت: انتظار می‌رود براساس سرانه مصرف برنج استان‌های جنوبی برای تجار محلی دارای کارت بازرگانی سهمیه واردات برنج تعیین گردد.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: واردات موز کشور در انحصار گروه خاصی می‌باشد که این مجوز را در ازای هر کانتینر ۴۰ فوتی ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به افراد خرده‌پا واگذار می‌نمایند. این انحصار در واردات و استفاده از این رانت موجب افزایش قیمت موز در بازار شده است. لذا پیشنهاد می‌گردد این انحصار شکسته شود و به شرکت‌ها و افراد حقیقی واردکننده واگذار گردد.صفا خاطرنشان کرد: گوشت گرم وارداتی در شرکت‌های اتکا و رفاه به قیمت هر کیلو ۲۹۹ هزار تومان توسط سازمان دام کشور در تهران و البرز توزیع می‌گردد. با توجه به عدم وجود دام مورد نیاز در این استان به علت اقلیم گرم و خشک پیشنهاد می‌گردد برای استان هرمزگان نیز سهمیه متناسب با نیاز خانوارها تعیین گردد.
ثبت دیدگاه