دریانیوز//دریافت مبالغ از صیادان برای تأیید سوخت و ساماندهی قایق‌ها، در کنار ابهام درباره نحوه نظارت بر فعالیت شناورها، پرسش‌های جدی درباره شفافیت عملکرد دستگاه‌های مسئول در جاسک ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که چرا صیادی که می‌خواهد در چارچوب قانون فعالیت کند، باید برای دریافت مجوز و سوخت پولی بپردازد که مبنای دریافت آن برایش روشن نیست؟ در جاسک، موضوع دریافت مبالغ از صیادان برای ساماندهی قایق‌های فاقد مجوز و اختصاص حواله سوخت، به یکی از مسائل قابل‌تأمل جامعه صیادی تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی درباره مبنای قانونی دریافت این مبالغ، نحوه صدور مجوزها و چگونگی تخصیص سوخت را دوچندان می‌کند. در جاسک، برای ساماندهی قایق‌ها و دریافت مجوز فعالیت، مبالغی از صیادان دریافت می‌شود و در ادامه، حواله سوخت نیز از سوی اتاق اصناف جهاد کشاورزی جاسک در اختیار آنان قرار می‌گیرد. با این حال، آنچه همچنان روشن نیست، مبنای دقیق دریافت این مبالغ، میزان آن‌ها و خدماتی است که در قبالشان ارائه می‌شود. مشخص نیست این وجوه بر اساس چه تعرفه و مقرراتی دریافت می‌شوند و چه سازوکاری بر صدور مجوزها و حواله‌های سوخت نظارت دارد.نکته قابل‌تأمل دیگر، تعداد قایق‌های فعال در منطقه است.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، با تشکیل پرونده در صنف جهاد کشاورزی و پرداخت پول، در مدت‌زمانی کوتاه، مجوزهای مربوط به دریافت سوخت برای چندین هزار قایق صادر می‌شود. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که آمار واقعی قایق‌های فعال چقدر است، مبالغ دریافتی دقیقاً بابت چه خدماتی پرداخت می‌شود و سهمیه سوخت بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ ضروری است تعداد واقعی قایق‌های فعال با آمار ثبت‌شده شناورها تطبیق داده شود و مبنای دریافت وجه و تخصیص سوخت به‌صورت شفاف در اختیار جامعه صیادی قرار گیرد. ساماندهی قایق‌های فاقد مجوز، اگر بر اساس ضوابط قانونی و با هدف نظم‌بخشی به فعالیت صیادان انجام شود، می‌تواند اقدامی ضروری باشد؛ اما این ضرورت به‌تنهایی نمی‌تواند توجیهی برای دریافت مبالغ نامشخص باشد. هرگونه وجه دریافتی باید مستند به مقررات روشن، تعرفه مصوب و خدمتی مشخص باشد. صیادان نیز حق دارند بدانند بابت چه خدمتی پول پرداخت می‌کنند و این مبالغ در چه مسیری هزینه می‌شود.
در کنار این موضوع، نبود نظارت کافی بر فعالیت‌های صیادی، نگرانی‌هایی را درباره وضعیت زیستگاه‌های میگو در جاسک به وجود آورده است. به گفته برخی صیادان، در ماه‌های اخیر، فعالیت شناورهای ترال در زیستگاه‌های میگو موجب آسیب به این زیستگاه‌ها و کاهش ذخایر میگو شده است. اکنون، در حالی که فصل صید میگو در جاسک فرا رسیده، صیادان می‌گویند حتی یک میگو نیز در تورهایشان گرفتار نشده است؛ وضعیتی که ضرورت بررسی علمی دلایل کاهش صید و رسیدگی به ادعاهای مطرح‌شده درباره صید ترال را دوچندان می‌کند. مسئله اصلی، مخالفت با ساماندهی نیست؛ مسئله این است که چرا هزینه‌ها و سازوکار آن برای صیادان شفاف نیست. اگر دریافت وجه قانونی است، باید مستندات قانونی، تعرفه‌ها و خدمات مربوط اعلام شود. اگر حواله سوخت بر اساس تعداد و وضعیت قایق‌های فعال تخصیص می‌یابد، آمار و معیارهای آن نیز باید روشن باشد. ادامه این وضعیت بدون ارائه توضیحات مستند می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی در میان صیادان منجر شود.جامعه صیادی جاسک انتظار دارد دستگاه‌های مسئول، بدون ابهام و تعارف، درباره مبالغ دریافتی از صیادان، مبنای قانونی صدور مجوز و حواله سوخت، تعداد قایق‌های فعال و نحوه نظارت بر صید پاسخ دهند. صیاد برای نان به دریا می‌رود، نه برای پرداخت عوارض به دستگاه‌های مختلف. اگر ساماندهی وظیفه حاکمیت است، چرا هزینه آن باید از جیب صیاد پرداخت شود؟ این مطالبه‌ای روشن است و مردم جاسک حق دارند پاسخ روشن و مستند آن را بشنوند.