دریانیوز: رئیس کل دادگستری هرمزگان از اجرای آزمایشی طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی ساده به بیمه ها به منظور تسریع در جبران خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی خبر داد. به گزارش خبرنگار دریا ؛ نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و مدیران نمایندگی‌های شرکت های بیمه مستقر در استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست اظهار داشت: سرعت، سهولت و کم هزینه بودن مهم‌ترین شاخص‌های خدمت رسانی مطلوب است که ضرورت دارد متولیان امر در بخش‌های مختلف به این موضوع توجه کنند. مجتبی قهرمانی همچنین از اجرای آزمایشی طرح ارجاع مستقیم پرونده های تصادفات جرحی ساده به بیمه ها به منظور تسریع در جبران خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این طرح اظهارداشت: در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس که بر اساس آن تصادفات جرحی رانندگی قابل گذشت اعلام شده اند، مقرر شد با توجه به اعلام موافقت پنج شرکت بیمه تجارت نو، معلم، آسیا، البرز و پاسارگاد، پرونده های تصادفات رانندگی منجر به جراحات ساده موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت اعلام موافقت زیان دیده پیش از طرح در مراجع قضایی، به صورت مستقیم به شرکت های بیمه مذکور ارجاع شود تا نسبت به جبران خسارات وارده در سریعترین زمان ممکن در شرکت های بیمه به صورت توافقی و با اخذ نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام شود. این مقام قضایی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم بالای پرونده های مرتبط با تصادفات رانندگی، بی تردید اجرای این طرح، باعث تسریع در روند رسیدگی ها و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف، دادسرا و محاکم قضایی می شود.
قهرمانی با بیان اینکه برخی پرونده‌های تشکیل شده در خصوص حوادث رانندگی یا فاقد ماهیت قضایی بوده و یا از پیچیدگی قضایی کمتری برخوردار است، اضافه کرد: ضرورتی ندارد اینگونه پرونده ها بدواً در محاکم قضایی مطرح شوند و بر این اساس، اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده های تصادفات جرحی ساده به بیمه ها با موافقت زیان دیده و همکاری شرکت های بیمه، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، نقش مهمی در کاهش مشکلات موجود خواهد داشت. رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته صنعت بیمه در خدمت رسانی به مردم، اقدامات فعالین این حوزه را مهم و قابل تقدیر خواند و آمادگی دادگستری هرمزگان را برای پیگیری مسائل و مطالبات قانونی مطروحه از سوی مدیران نمایندگی شرکت های بیمه مستقر در استان اعلام کرد.
وی همچنین با تأکید بر این اینکه تأخیر در پرداخت دیه حوادث و سوانح از سوی برخی از شرکت های بیمه به هیچ وجه قابل قبول نیست، از مدیران نمایندگی های بیمه مستقر در استان هرمزگان خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایط تسریع در جبران خسارات مردم در اینگونه موارد را فراهم سازند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک یکی از مؤلفه‌های رقابت بین شرکت های بیمه موضوع پرداخت مستقیم و بدون رسیدگی قضایی خسارتهای بدنی باشد.
ثبت دیدگاه