دریانیوز//آغاز سال تحصیلی برای خانوادهها فقط زنگ مدرسه و خرید کیف و کفش و کتاب نیست؛ برای بسیاری از پدر و مادرها، یک دغدغه مهمتر هم وجود دارد: فرزندشان را چه کسی و با چه خودرویی به مدرسه میبرد و سالم به خانه برمیگرداند؟سرویس مدارس، موضوعی نیست که بتوان با آن سلیقهای، رابطهای یا خارج از ضابطه برخورد کرد. پای امنیت و آرامش دانشآموزان و اعتماد خانوادهها در میان است. به همین دلیل، وقتی دستگاههای مسئول رسماً شرکتهای واجد شرایط را مشخص و به مدارس معرفی کردهاند، انتظار طبیعی این است که هیچ مجموعه یا فردی اجازه نداشته باشد با دور زدن ضوابط، دوباره وارد چرخه سرویس مدارس شود.اکنون بر اساس مکاتبات رسمی، شهرداری بندرعباس اسامی پنج شرکت حملونقل دانشآموزی مورد تأیید را به مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان اعلام کرده و آموزش و پرورش نیز این فهرست را برای اطلاع و اقدام به مدیران آموزش و پرورش نواحی و… ابلاغ کرده است.
در این فهرست نام شرکتهای تندر جنوب مهر خلیج فارس، عدالت سیر بندر، نگار گستر بندر، هوشمند سیر جنوب و ایمن ترابر مهر آمده است.حتی در نامه شهرداری تأکید شده است که مدارس با شرکتهای معتبر و مورد تأیید همکاری کنند و موضوع نیز به نحو مقتضی به اطلاع اولیای دانشآموزان برسد تا خانوادهها پس از ثبتنام در سامانه سپند، برای انعقاد قرارداد به شرکتهای مورد تأیید مراجعه کنند.پس سؤال روشن است: اگر فهرست شرکتهای مجاز مشخص شده، چرا گزارشهایی به گوش میرسد که برخی شرکتهای تأییدنشده همچنان در حال رایزنی با مدارس هستند و حتی برای جذب دانشآموزان به والدین پیامک ارسال میکنند؟اگر این گزارشها صحت دارد، چه کسی قرار است جلوی این روند را بگیرد؟موضوع زمانی جدیتر میشود که درباره برخی شرکتهای متخلف، سابقه شکایت و پرونده مفتوح مطرح است.
از آن مهمتر، مسئله بازگرداندن بخشی از مبالغ قرارداد سرویس مدارس سال تحصیلی گذشته است.سال گذشته، به دلیل شرایط جنگی، از دهم اسفندماه مدارس به شکل مجازی برگزار شد و عملاً بخش قابل توجهی از خدمات سرویس مدارس نیز ارائه نشد. در چنین شرایطی، مطابق ابلاغ وزارت کشور، مقرر شد ۳۰ درصد از کل مبلغ قرارداد سرویس مدارس بابت روزهایی که سرویس ارائه نشده، به خانوادهها بازگردانده شود.اما گزارشها حاکی از آن است که برخی شرکتها با وجود این ابلاغ، از بازگرداندن این مبلغ به والدین خودداری کردهاند.
اینجا دیگر مسئله فقط یک اختلاف مالی ساده میان یک شرکت و چند خانواده نیست. وقتی یک دستورالعمل رسمی برای استرداد وجه صادر میشود و شرکتی از اجرای آن امتناع میکند، موضوع باید از منظر حقوق شهروندی، انضباط صنفی و مسئولیت دستگاههای نظارتی بررسی شود.پول خانوادهها، حق خانوادههاست.نمیتوان از یک سو برای تأمین امنیت دانشآموزان، شرکتهای واجد شرایط را شناسایی کرد و از سوی دیگر اجازه داد مجموعهای که درباره عملکردش شکایت و پرونده دارد یا تعهدات مالی خود را نسبت به خانوادهها انجام نداده، دوباره برای سال تحصیلی جدید وارد بازار سرویس مدارس شود.این دقیقاً همان نقطهای است که انتظار از دستگاه قضایی و مدیریت شهری جدی میشود.آقای دادستان؛ اینجا پای اعتماد خانوادهها در میان است.
از دادستان محترم بندرعباس انتظار میرود با ورود جدی به موضوع، اجازه ندهد شرکتهایی که تخلفشان محرز شده یا نسبت به تعهدات قانونی و مالی خود در برابر خانوادهها اقدام نکردهاند، بدون تعیین تکلیف پرونده و حقوق مردم، دوباره مسئولیت جابهجایی دانشآموزان را بر عهده بگیرند.مسئله، حذف یک شرکت یا حمایت از شرکت دیگر نیست؛ مسئله اجرای قانون و صیانت از حقوق خانوادههاست.اگر شرکتی مرتکب تخلف شده، باید پاسخگو باشد. اگر پروندهای در مراجع قضایی دارد، باید تعیین تکلیف شود. اگر وجهی باید به خانوادهها بازگردانده شود، باید بازگردانده شود. و اگر شرکتی شرایط لازم برای فعالیت در حوزه حساس حملونقل دانشآموزی را ندارد، نباید با پیامک و رایزنی و ارتباط با مدارس، دوباره به خانوادهها دسترسی پیدا کند.شهرداری هم بایستی شفافسازی کند.
در کنار دستگاه قضایی، از شهرداری بندرعباس نیز انتظار میرود موضوع را جدیتر دنبال کند.وقتی فقط پنج شرکت برای فعالیت در سال تحصیلی جدید مورد تأیید قرار گرفتهاند، چرا اسامی این شرکتها به شکل گسترده و شفاف از طریق رسانههای رسمی و محلی به اطلاع مردم نمیرسد؟خانوادهها باید بدانند کدام شرکت مجاز است و کدام شرکت مجاز نیست.نباید پدر و مادری برای انتخاب سرویس فرزندش، میان پیامکهای تبلیغاتی و وعدههای مختلف سرگردان باشد و نداند کدام شرکت مورد تأیید دستگاه متولی است.شهرداری میتواند با یک اطلاعرسانی گسترده، فهرست شرکتهای مجاز، نحوه ثبتنام در سامانه سپند، شیوه عقد قرارداد و راههای پیگیری شکایت را به صورت شفاف در اختیار خانوادهها قرار دهد.شفافیت در این حوزه، هزینه نیست؛ پیشگیری از تخلف است.
یک مطالبه روشن دیگر اینکه؛ ۳۰ درصد قراردادهای سال گذشته تعیین تکلیف شود.در کنار ساماندهی سال تحصیلی جدید، یک مطالبه بر زمینمانده از سال گذشته نیز نباید فراموش شود.خانوادههایی که برای سرویس مدرسه فرزندشان قرارداد بسته و هزینه کامل پرداخت کردهاند، اما به دلیل مجازی شدن مدارس از دهم اسفندماه، بخشی از خدمات را دریافت نکردهاند، حق دارند بدانند تکلیف ۳۰ درصد مبلغ قرارداد آنها چه شده است.انتظار میرود شهرداری، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی، هرکدام در حوزه مسئولیت خود، موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند و اجازه ندهند حق خانوادهها در میان مکاتبات اداری و پاسکاری مسئولیتها گم شود.سال تحصیلی جدید نباید با تکرار تخلفات سال گذشته آغاز شود.سرویس مدرسه، محل آزمون رفاقتها، ملاحظات و مماشات نیست.اینجا صحبت از کودکان و نوجوانانی است که هر روز جانشان را به راننده و شرکت سرویس میسپارند. خانوادهای که فرزندش را سوار سرویس مدرسه میکند، باید مطمئن باشد شرکتی که با آن قرارداد بسته، از فیلترهای قانونی و نظارتی عبور کرده و در برابر قانون و مردم پاسخگوست.از این رو مطالبه امروز روشن است:آقای دادستان محترم بندرعباس! اگر شرکتی شرایط فعالیت ندارد یا نسبت به حقوق خانوادهها و تعهدات قانونی خود عمل نکرده است، جلوی فعالیت دوباره آن را بگیرید. امیدمردم به دستگاه قضایی است.
شرکت هایی که در مقابل استرداد ۳۰درصد از کل هزینه سرویس مدارس مقاومت کردند و هزینه والدین را برنگرداندند ،نباید بتوانند با مدارس و والدین رایزنی و سرویس دهی کنند. بایستی با این شرکت های متخلف برخورد قاطع توسط دستگاه قضایی صورت پذیرد.آقای شهردار! فهرست پنج شرکت مورد تأیید را به شکل گسترده و شفاف از طریق رسانه ها به مردم اعلام کنید و اجازه ندهید شرکتهای فاقد تأییدیه با رایزنی یا تبلیغات، وارد مدارس شوند.و مهمتر از همه:حق ۳۰ درصدی خانوادهها از قراردادهای سال گذشته را تعیین تکلیف کنید.امنیت دانشآموزان و اعتماد خانوادهها، خط قرمز است؛ و در این خط قرمز، هیچ شرکتی نباید مصون از نظارت و پاسخگویی باشد.