دریانیوز//شرکت های خودروساز بگونه ای با مردم برخورد می‌کنند که گویا مردم دلال هستند. در روزهای اخیر که ثبت‌نام از متقاضيان خودرو در دومین مرحله طرح یکپارچه ثبت نام خودرو شروع شده است، مدام اعلام می‌شود کسانی که ثبت نام و خودرو دریافت می‌کنند، اولا تا یک سال سند خودرویی که خریده اند و تمام هزینه‌اش را حتی قبل از تحویل خودرو پرداخت کرده‌اند، به مدت یک سال سند در رهن نمایندگی ها قرار می گیرد.
ثانیا تا سه سال اگر خودروی شان را بفروشند، براساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه از آن ها تا ۳۰ درصد مالیات اخذ می شود که البته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به درج این اطلاعیه در سامانه یکپارچه واکنش نشان داد. مهدی طغیانی گفته است که «درج عبارت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در سامانه یکپارچه خرید خودرو درست نبوده و اشکالات اساسی دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اخیرا مشاهده شده که مردم در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه با عبارت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مواجه می شوند. در این بخش ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب نشده است. بلکه مصوبه مالیات بر سوداگری مصوب شده و در شورای نگهبان مراحل بررسی و نهایی شدن را طی می کند. به هیچ وجه در مصوبه مجلس در زمینه مالیات بر سوداگری گفته نشده که خرید یک فقره خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد، بنابراین ذکر این قید در اطلاعیه سامانه یکپارچه خرید خودرو درست نبوده و اشکالات اساسی است.
این موضوع باعث نگرانی متقاضیان ثبت نام خودرو شده که باید اصلاح شود.» موضوع دیگر این است که اعلام شده متقاضیان واجد شرایط که وجه لازم را در حساب وکالتی خود مسدود کرده‌اند، امکان انتخاب پنج اولویت خودرو جهت ثبت‌نام اولیه را خواهند داشت. از آن طرف ایران خودرو در این طرح هیچ خودرویی را عرضه نکرده است و متقاضیان از سایر خودروسازها می توانند ۵خودرو را انتخاب کنند تا خودروسازها یک خودرو را به صلاحدید خودشان به متقاضی اختصاص دهند واز آن طرف قیمت نهایی و زمان تحویل خودروها هم مشخص نیست که شاید نیمه دوم امسال و یا سال بعد تحویل دهند. از آن طرف به گونه ای القاء می شود که اگر خودرویی با این شیوه ها به متقاضیان داده شد، حق فروشش را هم ندارند.
اولا اینکه بسیاری از مردم حتی توان خرید خودروها با قیمت کارخانه ای را هم ندارند و برخی مجبورند وام بگیرند ویا بخشی از دارایی شان را بفروشند تا بتوانند یک خودرو را به تنهایی یا شراکتی بگیرند و آن هم بشرطی است که در چهارسال گذشته از سایپا وایران خودرو، هیچ خودرویی دریافت نکرده باشند.
ثانیا آن تعداد محدودی که با هر سختی توانستند یک دستگاه خودرو را در سال جاری ویا سال آینده دریافت کنند، چرا اختیاری برای فروش و… نداشته باشند و سندش را تا یک سال نتوانند بگیرند واگر تا سه سال بخواهند بفروشند ، بایستی مالیات مازاد پرداخت کنند ؟ موضوع مهم این است که این مردم عادی دلال نیستند که اگر یک دستگاه خودرو را با این هفت خان رستم گرفتند و خواستند بفروشند، به دلالی متهم شوند. دلال ها و مافیا شناخته شده و مشخص هستند و کارشان را هم خوب بلد هستند انجام دهند تا ردپایی از آنها نماند و تاحالا نیز به اهداف شان هم رسیده اند و حتی اجازه واردات خودرو به کشور را هم نمی‌دهند تا بر بازارشان اثری نداشته باشد.
این بی‌تدبیری ها باعث شده که خودرو، مسکن و… برای بسیاری از شهروندان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود و نبض این بازارها در دستان مافیا و دلالان واقعی است و مردم توان ورود به این حوزه را ندارند و آنها همچنان می تازند ومردم را ناامید کرده اند و فشار اقتصادی فقط بر مردم سنگینی می کند.
ثبت دیدگاه