در جلساتی که فعالان اقتصادی هرمزگان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق اصناف ایران و استاندار هرمزگان در اتاق بازرگانی استان در بندرعباس داشتند و به بیان دغدغه ها و مشکلات شان پرداختند، برخی از آنها به لرزی که به دلیل نوسانات قیمت ارز بر کسبه و فعالان اقتصادی می افتد، گفتند و اظهار داشتند که این وضعیت باعث شده است آنها نتوانند برای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی شان برنامه ریزی کنند و خواستار اقدام مناسب مجلس و دولت و دستگاه قضایی برای ساماندهی بازار ارز شدند.
واقعیت هم همین است و در یک دهه اخیر که این نوسانات بیشتر شده است، هم فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر شدید قرار داده است و هم مردم از این شرایط متضرر می شوند و شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت ها هستیم که فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد می شود.
متاسفانه برخی ها از خارج و داخل کشور به دنبال متلاطم سازی بازار ارز هستند و برخی هم از این شرایط سوء استفاده می کنند. این وضعیت باعث شده است که افزایش حبابی قیمت ها را هم در کالاهایی که با ارز ارتباط دارند و هم کالاهایی که با نرخ ارز ارتباط ندارند، شاهد باشیم و نظارت و کنترل لازم صورت نمی‌گیرد و برخی هم که از این شرایط سود می برند، به‌دنبال التهاب آفرینی و تداوم این شرایط هستند. از طرفی دیگر توان خرید مردم بشدت کاهش یافته است و مردم عادی کمتر می توانند کالا و اجناس مورد نیاز را به راحتی بخرند.
در حوزه مسکن و خودرو که حباب قیمتی شدیدی وجود دارد که بیشتر خرید و فروش ها توسط افرادی صورت می گیرد که از این کالاها با هدف سرمایه ای و نه مصرفی معامله می‌کنند و به سودهای بادآورده می رسند و این سوداگران که نه مالیات و عوارض می پردازند و نه ردپایی از خودشان باقی می گذارند، هم بیشترین درآمد و عایدی را دارند و هم بیشترین تاثیر در افزایش قیمت را داشته و از آن طرف هیچ نظارتی را در این حوزه ها شاهد نیستیم.
این نوسانات قیمت ارز و ضعف نظارت ها و قرار گرفتن نبض بازار در دستان دلالان و سوداگران بازار ارز، سکه و طلا، مسکن، خودرو و… باعث شده است که هم کسبه امنیت اقتصادی لازم را برای فعالیت نداشته باشند و همواره در نگرانی بسر می برند و هم سرمایه گذاران نمی توانند برای فعالیت‌های اقتصادی شان برنامه ریزی و اقدام کنند و از آن طرف مردم هم بیشترین اثرپذیری را از این شرایط دارند و برخی از اقشار بخصوص قشر محروم جامعه به درماندگی رسیده اند. همچنین این سوداگران نفوذهای قوی را در بخش های مختلف دارند و اجازه تصویب و یا اجرای قوانین که می تواند به ساماندهی وضعیت اقتصادی در بخش های مختلف منجر شود را نمی دهند.
سال‌ها بحث اخذ مالیات از خانه های خالی و یا عایدی و… مطرح است و به سرانجام مناسبی نرسیده است و برخی ها که خودشان ذینفع هستند هم می خواهند به سرانجام نرسد. در این شرایط دستگاه های نظارتی و سه قوه بایستی با عزم جزم تری این بازارها را کنترل کنند و تدابیر لازم اتخاذ گردد.
در حوزه مسکن اگر که طرح نهضت ملی مسکن بخوبی اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات مسکن مردم برطرف می شود و اگر واردات خودرو بخوبی انجام شده و انحصار بازار خودرو شکسته شود و بازار رقابتی شده و خودرو با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد، بخشی از مشکلات مردم در این حوزه هم برطرف می شود که تاکنون برخی کارشکنی‌ها را شاهدیم که اجازه نمی دهند این طرح ها با موفقیت و آنطور که انتظار مردم است، اجرا شوند.
ثبت دیدگاه