رویکردهای متغیر حاکم بر تعیین سهمیه بنزین، مبتنی بر کدام تدبیر است؟

دریانیوز// تقریبا از سال ۱۳۸۶ بود که طرح هدفمندسازی سوخت و ارائه کارت‌های هوشمند مطرح شد و به تدریج از دو نرخی به تک نرخی شدن و با مرور زمان مجدد سیر دو نرخی ادامه یافت و به طرح سوخت سهمیه ای به نرخ ۱۵۰۰۰ ریال و آزاد ۳۰۰۰۰ ریال رسید و بعد از مدتی سوخت سهمیه آزاد نیز محدودتر شد بطوری که به ۶۰ لیتر سهمیه ای و ۱۵۰ لیتر آزاد و نیز دستورالعملی وضع شد که صرفا از سوخت سهمیه ای به مدت ۹ ماه و به میزان ۵۴۰ لیتر قابلیت ذخیره کردن در کارت دارد ولی از سهمیه اختصاص داده شده ۱۵۰ لیتر ( به اصطلاح آزاد ) چنانچه در مدت یک ماه اختصاص داده شده استفاده نشود هر چه در کارت مانده، سوخت می شود و قابلیت ذخیره کردن ندارد، در این راستا چند موضوع لازم است که به آن پرداخته شود : نخست – اساسا هدف از طرح هدفمند کردن مصرف سوخت چه بود ؟
این یک رسم شده که وقتی قرار است محدودیتی وضع شود بحث دهک های پایین و دهک های بالا در جامعه مطرح می شود با این تحلیل که از یارانه سوخت صرفا بخشی از جامعه که دارای خودرو هستند استفاده می کنند و خیلی از دهک های جامعه که خودرو ندارند از یارانه ی اعمال شده برای سوخت بهره مند نیستند.
چه بسا تصمیم گیران در توجیه اتخاذ چنین رویکردی به نظریه عدالت توزیعی استناد نمایند و نیز اذعان شود که بدنبال توزیع عادلانه فایده و منافع به کلیت جامعه هستیم، اما : – آیا با وضع چنین دستورالعمل ها و مقرره ای عدالت توزیعی محقق شده است ؟
– آیا همه ی افراد جامعه که دارای خودرو هستند و از بنزین استفاده می کنند جز اقشار مرفه و بی درد جامعه هستند ؟ و آنان را در دهک‌های مرفه جامعه باید قرار داد؟
– آیا چنین برداشت و تحلیلی می‌تواند پاسخ دقیقی باشد به اجرای به حق عدالت توزیعی در جامعه ؟
عدالت وصفی است که همواره در پی عنوان های متعدد مطرح و از دیدگاه های گوناگون مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد و نیز از منظر مکاتب متعدد به آن پرداخته شده است از فلسفه گرفته تا در مباحث جامعه شناختی و تحت عنوان هایی از جمله : عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی و غیره که هر کدام پیوست‌ها و زیر مجموعه های خود را دارد ، بطور نمونه ، عدالت اجتماعی را که می‌توان به ابعاد متعدد آن از جمله عدالت آموزشی و فرهنگی پرداخت و از منظر عدالت اقتصادی نیز که به عدالت در مقوله های متعدد منشعب می شود ، که پرداختن به تفصیل، به مقوله عدالت خود مبحث مستقل می طلبد که البته صاحب نظران در حوزه‌های متعدد غالبا به آن پرداخته و نظریه ها و دیدگاه‌هایی را مطرح نموده‌اند. قطعا چنانچه عدالت به معنای حقیقی آن در هر مبحثی از جمله عدالت توزیعی بتوان عملیاتی نمود ارزشمند و قابل تقدیر است.
دوم – آیا چنانچه سهمیه ای اختصاص داده شد ، بعنوان یک حقی است که مستقر شده است ؟
پیش از پرداختن به این مقوله توجه به این موضوع ضرورت دارد، که قطعا نفت و مشتقات آن جزء سرمایه های ملی و متعلق به همه مردم است و اساسا می بایست از انرژی بطور صحیح و بهینه استفاده کرد تا نسل های بعدی نیز از انرژی و سرمایه های ملی بهره مند گردند بنابراین مدیریت در مصرف بهینه مورد پذیرش منطق و عقل سلیم است، اما نباید به گونه ای باشد که مردم در عذاب و سختی باشند بطوری که بعنوان مثال برای جابجایی فرزندان خود در ایام مدرسه یا یک مسافرت چند روزه با مشکل مواجه شوند یا مواجه با صف های طولانی و عواقب ناشی از آن باشند.
همانطور که در یادداشت دیگری به تفصیل اشاره شد ، مدیریت در هر مقوله ای نیازمند پیش شرط هایی است بعنوان مثال در موضوع مدیریت مصرف سوخت ، فراهم کردن زیر ساخت حمل و نقل عمومی در بهترین شکل آن، کم کردن مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، وارد کردن خودرو هایی با کیفیت و کم مصرف از تولیدکننده‌های معتبر خارجی، تولید و وارد کردن خودرو های برقی و مناسب سازی قیمت خودروهای کم مصرف و با کیفیت تا امکان خرید برای اقشار جامعه باشد.
بنابراین تا پیش شرط های مدیریت در مبحث مذکور محقق نشود اعمال دستورالعمل ها برای تحقق اهداف پیش بینی شده حتی با فرض آنکه اهداف هم محقق شده باشند ولی موجب اجحاف و سختی مردم گردد دور از عدالت می باشد .
صرفنظر از نقد وارد به کلیت مبحث ( نحوه ی سهمیه بندی ) به شرحی که به آن پرداخته شد ، آنچه ضرورت دارد به آن توجه شود این است که اگر اختصاص سهمیه آزاد یک حق است برای دارندگان خودرو ، دیگر سلب حق چه وجاهتی دارد، بدین معنا که وقتی همان میزان اندک ۱۵۰ لیتر که برای هر ماه اختصاص داده شده است، چرا می‌بایست چنانچه فردی مثلا بیست لیتر از آنرا ذخیره کرد دیگر همان بیست لیتر را در پایان ماه از حق اختصاص داده شده به وی کسر و صفر شود؟ چه بسا افراد دارند به نوعی مدیریت می کنند تا با ذخیره سوخت خود بعدا به مسافرت بروند ( هر چند با این سهیمه‌بندی فقط باید به سفرهایی با مسافت کم اندیشید ) یا بیماری دارند که قرار است برای درمان به استان های دیگر مراجعه کنند و از این قبیل ضرورت ها.
بنابراین این نحوه ی عمل در خصوص همان سهمیه ی اندک سوخت مبتنی بر عدالت و انصاف و اصول حاکم بر بنیادهای حقوقی نیست ، از طرفی ممکن است عواقب خوبی نیز نداشته باشد بطوری که برخی از افراد محتمل است چون می دانند که آنچه از سهمیه و حق اختصاص داده شده به آنان در کارت ذخیره نمی‌شود اقدام به ذخیره ی بخش باقی مانده در ظروف غیر استاندارد یا بشکه در منازل و جاهای غیرایمن نمایند که قطعا عواقب بدی خواهد داشت. بنابراین شایسته است مدیران و مسئولان ذیربط به همه ی ابعاد طرح مذکور نگرش دقیق و عادلانه ای داشته باشند، از مسئولان عالی قضایی در استان استدعا دارم از منظر حقوق عامه و در راستای اهتمام به مباحث پیشگیری که همواره مورد توجه شان بوده به ابعاد متعدد طرح مذکور نیز عنایت نمایند.