دریانیوز// طرح ویژه عیدانه که از ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۱ توسط سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر ارائه خدمات مطلوب وکیفی به عموم شهروندان و مسافران نوروزی، بر کالاها ، خدمات ، هتل ها ، مراکز تفریحی و خدماتی نظارت دقیق و مستمر در ۳۱ استان کشور آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ادامه یافته که معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران جهت بررسی میدانی نحوه اجرای این طرح به استان هرمزگان سفر داشت واز اماکن مختلف از جمله راه آهن، فرودگاه، هتل هما، اسکله شهید حقانی بندرعباس بازدید کرد ونحوه ارائه خدمات به مسافران را مورد ارزیابی قرار داد. در حاشیه این سفر وبازدید، گفتگویی را نیز با وی داشتیم. با ماهمراه باشید .
اهمیت طرح عیدانه
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت:یکی از تکالیف سازمان ملی استاندارد در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اطمینان بخشی به کیفیت کالا و خدمات است.احسان ساده افزود: بندهای دیگر این قانون اشاره می کند که این اطمینان بخشی با هدف صیانت از ایمنی و سلامت و بهداشت جامعه اتفاق می افتد.
مطابق ماده ۱۸ این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است در حوزه کالا و خدماتی که با سلامت، ایمنی و بهداشت عمومی جامعه ارتباط و اهمیت دارد، نسبت به ارزیابی انطباق آنها اقدام کند و گزارش ارزیابی انطباق آن را به استحضار مراجع ذیصلاح برساند و نتایج آن را به استحضار عموم مردم نیز برساند که در دو بخش این اقدام را انجام می دهیم.
ساده اظهار داشت :بخش اول اینکه نظارت های مستمری که در طول سال داریم. الان در همین حوزه خدمات که بخش زیادی از طرح عیدانه مان به حوزه خدمات مربوط می شود، امسال برای اولین بار در سازمان ملی استاندارد ایران برای استان ها تکالیف وبرش استانی ارزیابی انطباق خدمات مشخص کردیم. وی گفت: بخش دوم نظارت هایی است که در مقاطع زمانی مشخص و مناسبت ها در شرایطی که نیاز جامعه بگونه ای باشد، اجرا می شودکه هر زمانی حضور سازمان ملی استاندارد به عنوان دستگاه اجرایی نظارتی فنی زیرنظر مستقیم رئیس جمهور براساس وظایف حاکمیتی نظارتی که دارد، ضرورت داشته باشد برای صیانت از حقوق مردم، ما می توانیم طرح های مناسبتی و مقطعی را تعریف کنیم که یکی از این طرح ها، طرح عیدانه است که با ابتکار ریاست سازمان ملی استاندارد ایران و با دستور مستقیم ایشان در کشور از ۱۵ فروردین سال گذشته شروع وتا ۱۵فروردین درحال اجراست.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران خاطر‌نشان کرد:سال گذشته تعداد محورهای این طرح نسبت به امسال محدودتر بود و امسال به دامنه این طرح گسترش دادیم. سال گذشته بازدید و ارزیابی انطباق اماکن اقامتی اعم از هتل ها، زائر سراها، اقامت سراها و… بود و امسال هم هست. امسال پایانه های مسافری اعم از راه آهن، فرودگاه ها، ترمینال های جاده ای نیز اضافه شده و در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: بازدید از مراکز عرضه شیرینی و آجیل و موادغذایی که اهمیت زیادی دارد، نیز امسال اضافه شده است.
رستوران ها و مراکز پذیرایی هم که پارسال بود، در طرح عیدانه امسال نیز وجود دارد. همکاران مان با حضور در این مراکز، صرفنظر از توجه به حوزه ایمنی وبهداشت وسلامت، بخش زیادی از مواد اولیه مورد استفاده در این رستوران ها مانند روغن و… که مشمول استاندارد اجباری هستند را بررسی می کنند که آیا از روغن استاندارد استفاده می شود؟ چای بسته بندی اگر استفاده می شود، مشمول استانداردهای اجباری است.
در ساده افزود: در حقیقت می خواهیم بخش هایی از خدمات که نیاز آن در یک مناسبتی خاص مانند نوروز افزایش می یابد وبه علت این افزایش، اثرگذاری اش بر سلامت و ایمنی جامعه بیشتر می شود را بصورت خاص در طرح های مناسبتی داشته باشیم. هتل ها در طول سال نظارت می شود، اما میزان استفاده از این هتل ها در یک بازه زمانی تعطیلات نوروزی افزایش می یابد. بسامد استفاده از هتل ها پایانه های مسافری افزایش می یابد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: لذا در این مقاطع طرح های ویژه ای را تعریف می کنیم. در حال حاضر در ۳۱ استان کشور طرح عیدانه درحال اجراست و با این رویه در سازمان ملی استاندارد هم شورای معاونین و مدیران ارشد ستادی سازمان هم بر اجرای این طرح نظارت میدانی دارند و در استان‌ها حضور دارند واز عملکرد استان‌ها نظارت می کنند که سفر بنده نیز در این بازه زمانی به استان هرمزگان ناظر به همین موضوع جهت بازدید میدانی وبررسی فعالیت ها در استان هرمزگان در طرح عیدانه است.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
وی گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای همه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست. ساده اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد عضو چندین سازمان بین المللی است. شاید بتوان گفت این سازمان یکی از بین المللی ترین سازمان های کشور است. سازمان ملی استاندارد عضو سازمان استاندارد جهانی ایزو، ایسمیک، و… می باشد. وی گفت: ساختار قانونی استاندارد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی ترین ساختارهای قانونی است. قانونگذار مقوله استاندارد را خیلی بسیط و مهم دیده است.
از ساختار اداری اش، این موضوع در آن تبلور دارد تا نیروی انسانی و نوع ماموریت هایی که برایش تعریف شده است.ساده افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا ارکان چهارگانه استانداردشان از همدیگر افتراق دارد ویک نهاد استاندارسازی دارند ویک نهاد تایید صلاحیت دارند و یک نهاد ارزیابی انطباق دارند که اینها جداست. وی گفت: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این بخش ها متمرکز دیده شده است و ذیل یک سازمان واحد هستند.در کشورهای دیگر سطح اداری این حوزه ها در حد اداره کل است و در ایران در سطح معاون رئیس جمهور دیده شده است که سطح اختیارات بالایی دارد و نشان از اهمیت استاندارد در کشورمان است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: قانون مان هم بسیط است و از استاندارد محصولات حلال و جایزه ملی کیفیت، اطمینان بخشی به کیفیت کالاهای وارداتی، صادراتی، تولید داخل و… به استاندارد ربط دارد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع، جایی برای عدم تمکین به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد وجود ندارد وبرایش ضمانت اجرای بالایی هم دیده شده است. عدم رعایت استانداردهای اجباری طبق بندهایی از قانون، ماده های ۴۰ به بعد این قانون، می تواند مشمول جرم انگارهایی و مجازات هایی باشد، همچنین در کمیسیون ماده ۴۲ هم بررسی و به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
حتی در عدم تمکین به استانداردهای اجباری، حبس در این قانون دیده شده است. لذا قانون استاندارد بسیار محکم است و قانون گذارن مان در نظام جمهوری اسلامی جایگاه رفیع و پرنفوذی برایش قائل شده اند که مایه افتخار است؛ زیرا هدف غایی مان صیانت از حقوق مردم است و وقتی استاندارد مورد اهمیت قرار گیرد، یعنی به حقوق مردم اهمیت داده شده است.
محصولات حلال
وی گفت: مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع اعطای نشان حلال در کشور است. تنها مرجعی هستیم که ارزیابی انطباق کالاها و خدمات را بر اساس الزامات استانداردهای حلال را انجام می دهیم. یکی از مراجعی هم که این استانداردهای حلال را تایید می کند، همین موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی اسمیک است.
این هم کار فنی و آزمایشگاهی دارد. ساده افزود: در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد برای این کار رویه، دستورالعمل و سازوکار تعریف کردیم و فقیه ناظر که قانون مشخص کرده است که نظارت بر اعطای نشان حلال دارد و توسط ریاست سازمان ملی استانداردایران منصوب شده است. به گفته وی در سه ماه اخیر حدود هزار نشان حلال در کشور صادر کردیم که عددش تا قبل از دوره تحولی استاندارد، زیر صد نشان حلال استاندارد بود و می خواهیم بصورت جهشی محصولاتی که با نشان ملی حلال و نه نشان حلال سایر کشورها، محصولات ایرانی را با افتخار ونشان ملی حلال ایران صادر کنیم تا بتوانیم سهم بازارمان را در تجارت بزرگ حلال افزایش دهیم.
ساده افزود: همچنین تلاش داریم در سال ۱۴۰۲ صدور این نشان ها ده برابر شود و می خواهیم این موضوع به فرهنگ تبدیل شود که محصولاتی که می توانند پروانه نشان حلال بگیرند، این نشان ها را بگیرند. مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، منسوجات و… می توانند این نشان های حلال را دریافت کنندکه در استان‌ها و صنایع ، انجمن های تولیدی می توانند این نشان ملی حلال را دریافت کنند .
جایزه ملی کیفیت
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود:همین موضوع هم در جایزه ملی کیفیت هم انجام شده است. بند ۲۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اعطای جایزه ملی کیفیت را به عهده سازمان ملی استاندارد قرار داده است. جایزه ملی کیفیت، ابزار تشویقی و موتور محرک کیفیت در صنایع است که در مقوله کیفیت باعث رقابت می شود.
وی گفت: دریافت جایزه ملی کیفیت که تنها جایزه ملی است که مصوب مجلس می باشد که افتخار بزرگی است. ۱۶ سال این جایزه در کشور برگزار شد. دو سال اولش که برگزار شد، در دوره های قبل از یک مدل اروپایی غیربومی استفاده شد. ۱۴ سال بعدی هم از مدلی اقتباسی چند مدل غیربومی استفاده شد. در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران، مدلی کاملا بومی را طراحی کردیم به نام مدل کیفیت جهان اسلام که این طرح با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در دهه فجر سال گذشته رونمایی شد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد : این مدل را که طراحی کردیم ودر شورای سیاستگذاری و کمیته فنی جایزه که در نظامنامه جایزه تعریف شده است که با تایید آنها به مدل جایزه ملی کیفیت تبدیل می شود، تایید شد. این مدل با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شدو سپس فراخوان ثبت نام دادیم و از استان‌ها خواستیم در ترویج فرهنگ کیفیت مشارکت کنند. ساده گفت: تاقبل از تعطیلات نوروزی بیش از ۳۰۰ شرکت و واحد صنعتی در جایزه ملی کیفیت ایران ثبت نام کردند.
بالاترین تعدادی که در ۱۶سال گذشته در دوره های قبلی در دولت های قبلی در یک سال شرکت می کردند، ۱۵تا ۱۶ شرکت بود که امسال این مدل که بومی است و تبیین این مدل توسط استان ها صورت گرفت و صنایع اهمیت آنرا متوجه شدند، افزایش چند برابری یافت و استانی را نداریم که شرکت کننده نداشته باشیم. در سال های گذشته فقط از چند استان برخوردار شرکت می کردند. وی گفت: بدنبال این هستیم که این مدل را به مدل مشترک ۵۷ کشور عضو موسسه اسمیک تبدیل کنیم که آنها نیز از همین مدل برای جایزه ملی کیفیت استفاده کنند تا جهان اسلام یک مدل کیفیت مشترکی داشته باشند.
زیرا این مدل به مبانی فکری مدیریتی اسلامی هم توجه شده است و مباحثی مانند حکمت، مسئولیت های اجتماعی اسلامی سازمان ها ، تفکر جهادی، اقتصاد مقاومتی، پایداری سازمانی و… در آن دیده است. در این مدل شاخص هایی دارد که مثلا اگر شرکتی مستنداتی ارائه کند که زنجیره تامین قطعاتم کاملا داخلی سازی شده است و تکنولوژی ام را بومی سازی کردم و صفر تا صد بخش های استراتژیک محصولم در اختیار خودم است، امتیازش را دریافت می کند که این موضوع و رزیلینس مفهومی فنی است و مفهومی شعارگونه نیست.
پیشنهادمشترک شدن این جایزه در جهان اسلام را هم به موسسه اسمیک دادیم و در حال مراحل انجام کار است که امیدواریم به جایزه ای فرامنطقه ای تبدیل شود.وی افزود: در مورد کالا و خدماتی ورود می کنیم که مشمول استاندارد اجباری هستند. در حوزه صادرات بیشتر محصولاتی مشمول استاندارد اجباری هستند که می تواند بازارهای ما را به مخاطره بیندازد. صادرات آبزیان مشمول استاندارد اجباری نیست.
ولی استاندارد، آزمایشگاه های بخش خصوصی که می تواند به صادرکنندگان خدمات ارائه دهند را تایید صلاحیت می کنیم و پروانه می دهیم و گسترش شبکه های آزمایشگاهی داریم.
تسریع در ترخیص کالاهای اساسی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از خرداد سال گذشته با بخشنامه ای که ۳۱ استان کشور داشتیم، چند موضوع در ترخیص کالاهای اساسی تکلیف کردیم. حمل یکسره کالاهای اساسی، تعیین حداکثر ۵ روز برای آزمون کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم است و ۷ روز برای کالاهایی که کشت میکروبی دارند، نمونه برداری کالاها بر روی عرشه کشتی را داریم.
در هرمزگان کشتی های بزرگی پهلوگیری دارند. نمونه برداری قبل از اظهار نیز داریم که کالاهای اساسی قبل از اینکه اظهار شوند، با اطلاع رسانی از صاحب کالا، نمونه برداری از کالا انجام می شود که تاخیری بواسطه امور اداری در این حوزه نداشته باشیم. وی گفت : در هرمزگان از ابتدای طرح دو میلیون و ۵۷۰ هزار تن ترخیص کالا از بنادر داشتیم. عمده ترخیص کالاهاي اساسی در هرمزگان و خوزستان است. هفتگی در قالب کمیته نظارت بر روند ترخیص کالاهای اساسی و کمیته تسریع در ترخیص کالاهای اساسی، ستاد نظارت داریم و از استان‌ها بطور مرتب آمارگیری می کنیم.
تاییدیه های استاندارد صادرات
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی انجام شده تا تاییدیه های استاندارد ایران در سایر کشور ها موردتایید باشد ونیاز به آزمایش و… نباشد؛ نیز تصریح کرد: در دو بخش اقدام شده است که یک بخش تفاهم‌نامه ها است که به رسمیت شناختن گواهينامه های بازرسی و نتایج آزمایشگاه هاست و با تعدادی از کشورها از جمله با روسیه این تفاهم‌نامه را داریم که بدنبال تبدیل تفاهم‌نامه به سازوکار اجرایی هستیم.
به شرکای تجاری که مبادلات تجاری بیشتری داریم، بیشتر مورد توجه هستند. وی گفت: بخشی هم ارتباط نهادهای تایید صلاحیت مان بصورت برخط با نهادهای تایید صلاحیت سایر کشورهاست که مرکز تایید صلاحیت ها با جدیت پیگیری می کند که گواهی که ما صادر می کنیم، در کشورهای دیگر شناخته شده باشد. در هر دو بخش پیشرفت داشته است.
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو
ساده در پاسخ به این پرسش که آیا استانداردهای ۸۵گانه در کارخانه های خودروسازی در کشور با قاطعیت اجرا می شود و مردم از خودروهای بی کیفیت که منجر به افزایش تلفات و جراحت در تصادفات می شود، گلایه مندند نیز گفت: استانداردهای ۸۵ گانه خودرو بطور کامل در کارخانه های خودروسازی اجرا می شود و نظارت های لازم را داریم.
در سال گذشته پنج خودرو از تولید وعرضه شان به بازار ممانعت شدکه این موضوع بدلیل نداشتن استانداردهای ۸۵گانه بود ودر ادامه هم اگر خودروهای دیگر اگر الزامات لازم را نداشته باشند، طبق قانون اقدام می شود.معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: در تاریخ خودروسازی سابقه ندارد که در عرض یک سال تولید این تعداد خودرو متوقف شود.همچنین بدنبال این هستیم که چتر استاندارد گسترده تر، تخصصی تر و به روزتر شود. در حوزه خودرو بدون هیچگونه مماشانی، قانون اجرا می شود.
وی گفت: اساس صادرات خودروها بر مبنای درخواست کشور مقصد است. شاید برخی کشورها استانداردهای آسان تر از ایران داشته باشند. خودروهایی که در خط تولید انبوه شرکت خودروسازی هستندکه استانداردهای خودروها برای مصارف داخلی وصادراتی یکسان هستند. اما قائده صادرات براساس استانداردهای کشورهای مقصد تجاری است. در داخل نیز خودروسازی ها مشمول استانداردهای اجباری هستند. وی گفت: در حوزه خودروسازی البته عقب ماندگی تاریخی داریم و شروع به رفع این عقب ماندگی کرده ایم.
بایستی در گام نخست از پلتفرم های قدیمی فاصله بگیریم. زیرا پلتفرم های قدیمی توان بهسازی و روزآمدی ندارند. پلتفرم ۲۰ سال قبل را چقدر می توان به روز رسانی کرد؟ به سمت تحقیق و توسعه باید رفت و به سمت همکاری مشترک با خودروسازهای برتر دنیا بایستی رفت و یا با تکنولوژی بومی سازی شده داخلی به سمت پلتفرم جدید برویم.
وی تاکید کرد: ولی آن چیزی که سهم نظارتی سازمان ملی استاندارد است، در این یک سال انجام شد و نتیجه اش هم خروج خودروهایی بود که استانداردهای اجباری را نداشت و قابلیت ارتقا نیز نداشت که باعث می شود به صنعت این هشدار را می داد که بایستی به سمتی بروند تا محصولات جدید تولید کنند.
ساده گفت: تا زمانی که ابزار نظارتی دقیق عمل نکند، خودبه خود صنعت هم چالاک نمی شود تا برود پلتفرم های جدید ایجاد کند که با ورود جدی تر سازمان ملی استاندارد، مشاهده کردیم صنعت خودروسازی کشور محصولات جدید خودرویی معرفی و تولید کرد. عقب ماندگی در صنعت خودرویی باید جبران شود که این اراده الان در دستگاه های نظارتی و سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت وجود دارد.
ثبت دیدگاه