دریانیوز// جایگاه و اهمیت شوراهای شهر و روستا بعنوان یکی از شاخصه های ارکان مشارکت مردم در اداره ی امور کشور میباشد و بدین معناست که مردم با انتخاب و رای دادن به افرادی که نامزد عضویت در شوراها هستند و در نهایت انتخاب آنان بعنوان عضو شورا، حق قانونی خود را بعنوان مشارکت در امور جامعه در این حوزه به هریک از اعضای شورا سپرده اند .
بنابراین هر یک از اعضای شورا میبایست همواره به این مهم توجه نمایند که آنچه بعنوان عضو شورا برای آنان تلقی می‌شود حق فردی و ذاتی قائم به شخص آنان نیست بلکه امانتی است که مردم در اعمال حق قانونی خود و در فرآیند یک انتخاب به آنان واگذار نموده اند. با این شرحی که مطرح شد، همواره اعضای شورا می بایست این مهم را مدنظر قرار دهند که حق ندارند به هر بهانه و دلیلی در جلسات و عملکرد شورا وقفه یا خللی ایجاد کنند و نیز در انجام وظایف قانونی خود و توجه به کمیت و کیفیت اجرایی وظایف و اختیارهای قانونی نمی‌بایست اختلاف نظر های جناحی یا شخصی دخیل و مطرح نمایند، بعبارت دیگر اصل بر این است که اعضای شورا لزوما میبایست از بلوغ بینش و درک جایگاه خود آگاه باشند و از هرگونه قصور و تساهل در اجرای وظایف قانونی خود جدا پرهیز نمایند چرا که قصور در این عرصه به منزله تضییع حقوق مردم و وقفه در امور جامعه میباشد و موجب خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد. فصل هفتم قانون اساسی کشورمان از اصل یکصدم تا یکصدو ششم به موضوع شوراها اختصاص دارد که اساس و بنیاد جایگاه شوراها را در کشور تبیین می نماید.
اصل یکصدم
« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده ، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.» و مطابق با مقررات آمده در « قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله ماده ۸۰ قانون مزبور » به تفصیل وظایف و اختیارات شوراها را تبیین و تشریح نموده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که وظایف و اختیارات قانونی شوراها در ابعاد متعدد جامعه چقدر دارای اهمیت است و از همین نظر ، بالتبع عملکرد آنان چقدر می‌تواند در کیفیت زندگی مردم و جامعه موثر باشد. با این وصف هر گونه اعمال نظر سلیقه ای یا جناحی و منفعت طلبی شخصی یا گروهی و حزبی می‌تواند در تعارض با منفعت و مصلحت جامعه باشد حال می‌خواهد به بهانه ی کسب جایگاه ریاست یا هر مبحث دیگری باشد و هر گونه قصور در انجام وظایف قانونی به منزله تضییع حقوق جامعه خواهد بود.
در این رهگذر می بایست دو رکن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد :
نخست – آگاهی بخشی به مردم و آشنایی با شرح وظایف شوراها ، تا این امر به نوعی موجب افزایش کیفیت در انتخاب اصلح و شایسته سالاری گردد و نیز مردم با التفات به شرح وظایف و اختیارات اعضای شوراها مطالبه گری خود را در این حوزه تقویت نمایند.
دوم- افرادی که احساس وظیفه می کنند و بر خود واجب می دانند تا در این عرصه بعنوان نامزد شورا شرکت نمایند باید بدانند که ضمن شرایط قانونی
( از جمله داشتن تعهد و تخصص لازم ) به آن بلوغ بینش در تفکیک منفعت و مصلحت جامعه از منفعت و مصلحت شخصی و جناحی رسیده باشند و اینکه در این عرصه آنچه باید لحاظ شود و لاغیر، همانا منفعت و مصلحت جامعه است و هرگز ترجیح دیگری غیر از مصلحت و منفعت جامعه نباید وجود داشته باشد. بنابراین نباید کسانی که اهتمام به این مهم ندارند وارد چنین عرصه مهمی شوند.
ضرورت دارد شوراها دارای روابط عمومی فعال و یک سخنگو باشند و در طول دوران خدمت ، بعنوان مثال در پایان هر فصل گزارش عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند و البته رسانه‌ها شایسته است در این خصوص بیش از پیش مطالبه‌گر و به نقد و تشریح عملکرد شوراها اهتمام داشته باشند.
استان هرمزگان و شهر بندرعباس به نسبت پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی و جغرافیایی، نیازمند سرعت رشد توسعه در زمینه های متعدد میباشد و البته نقصان و ضعف در حوزه های شهری بسیار است بنابراین فرصتی برای تعلل و تساهل نمی باشد، بلکه باید تمام اهتمام خود را در زمینه ی بهره وری و کیفیت در ارائه خدمت و انجام وظایف قانونی معطوف نمود.
ثبت دیدگاه