دریانیوز// بندرعباس یکی از معدود بنادری است که مسیر خطی ساحلی طولانی دارد.این بندر که یکی از مهمترین و پر درآمدترین بنادر کشور است، از نظر تجاری مرکز توجه در ادوار مختلف تاریخ بوده است. با در نظر گرفتن رشد جمعیت بندرعباس و نیاز برای بهینه سازی و توسعه زیرساخت ها در دوران مختلف مدیریت شهری، تصمیم به گسترش شهر گرفته شد. با توجه به اینکه این شهر ساحلی شهری است که از شرق به غرب کشیدگی دارد و در شمال از طریق کوهها و درجنوب از طریق دریا محصور می شود، باید نقشه توسعه شهر طوری برنامه ریزی می شد که توسعه در شرق و غرب اتفاق بیفتد.
حال نمی دانم باچه رویکردی و با چه منطقی شهرداری های وقت تصمیم به تعریض خیابان های بلوار ساحلی گرفتند، آنهم به گونه ای که به سمت دریا پیشروی شود، در واقع توسعه شهری به سمت جنوب پیش رفت.
سالها پیش را در خاطرم مرور می کنم آن هنگام که در بلوار ساحلی بندرعباس در نقطه ای روبه روی یکی از مهمترین و با اهمیت ترین بناهای تاریخی این شهر، “خانه گله داری” همانجایی که منزلی با معماری بومی و هم راستا با اقلیم به اصالت مردم این خطه صحه می گذارد، دیوارهای کوتاهی از موج شکنها وجود داشت. هر زمان دریا پر تلاطم و طوفانی بود موج ها چنان رقص کنان خود را به موج شکن ها می کوبیدند و گویا با هر کوبش انفجاری رخ می داد هر قطره آب چون دانه الماسی در هوا می درخشید و در عالم کودکی چه صحنه زیبایی از رقص باد و دریا می دیدیم.
کم کم در ساحل شن ریزی صورت گرفت و زیرساخت هایی برای توسعه خیابان با پیشروی در ساحل فراهم شد. موج شکنها تخریب شدند،خیابان ها تعریض شدند، جای موج شکنها از چینش سنگ های کوچک و بزرگ در حد فاصل خشکی و دریا استفاده شد و البته فضایی برای زندگی و مسیری برای جولان حیوانات موذی همچون موشها فراهم شد.
چقدر خوش به حال خانه ها و زمین های پلاک یک بلوار ساحلی شد، منازلی که تا ابد منظر دریا را خواهند داشت وچه معماری هایی برای به رخ کشیدن این ساختمان ها به کار گرفته شد، اما همه اینها را کنار بگذاریم.
برایم جای سوال است در روزگای که مرتب شعارهای محیط زیستی می دهیم چطور و چگونه این همه تخریب و پیشروی به سمت دریا صورت گرفت؟ یا اجرای این توسعه ها زیستِ دریایی را زیر سوال نمی برد و صدمه ای به آن وارد نمی کند؟ آیا مهر خاموشی بر دهان مسوولان وقت زده شده بود؟ یا نه برآوردها نشان می دادکه با چنین تغییراتی، اتفاقاتی در سطح شهر رخ می دهد که به نفع عموم شهروندان است و منفعتش بیش از ضررش بود؟
مثلا اینکه نتیجه این دریاخواری ساخت ساختمانی عریض و طویل به اسم بازار ماهی فروشان در ضلع جنوبی بلوار ساحلی، دقیقا همانجایی که منظر دریا دارد، شد.شاید بهتر بود این طرح با همان معماری که وعده آن را هنگام فروش غرفه ها می داند در ضلع شمالی بلوار اجرا می شد تا دید به دریا برای شهروندان کور نشود. اما با بررسی هایی که انجام دادیم ایده اولیه این بود که ماهیگیران از همان درب پشتی صید خود را وارد بازار نمایند و در آنجا بین غرفه ها و غرفه دارن توزیع شود و دردسترس عموم قرار گیرد.
چرا این ایده تاکنون عملی نشده است و همچنان به همان روش سنتی نیز کار پیش می رود، کور کردن منظر دریا و تجاوز به حریم دریا به چه قیمتی بود؟ دست آورد آن برای چه کسانی است؟
به گزارش مهر، در بهمن ۱۳۹۷،آیت الله نعیم آبادی نماینده وقت ولی فقیه در هرمزگان در تشریح وضعیت بازار ماهی فروشان و شائبه های بوجود آمده اظهارداشت: موضوع بازار ماهی فروشان را تعقیب کرده ام و تعقیب می کنم. بارها موضوع بازار ماهی فروشان را در خطبه ها مطرح کردم. امیدوارم گفته های من به ثمر برسد. این بازار به اسم ماهی فروشان است ولی به کام دیگران است. ۲۴ هزار متر برای ماهی فروشان جای سئوال دارد. طبقه دوم هم سئوال برانگیز است.
آیت الله نعیم آبادی ابرازداشت: رسانه ها باید جا بیاندازند قانون و فقط قانون. حریم ۶۰ متری از محل مسجد محله پشت شهر حساب می شود. اجازه ساخت و ساز فقط برای دستگاههای دولتی است آن هم با مجوز هیئت دولت و نه غیر از آن، روزی خواهد رسید که ساحل بندرعباس مثل ساحل شمال کشور جایی برای قدم زدن نخواهد داشت و ساختمان سازی افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: نه فقط در خطبه های نماز جمعه بلکه نزد تمام مراجع و مسولان ملی و محلی در این باره پیگیری کردم و در جلسه ای با حضور استاندار هرمزگان و دادستان کل کشور به صراحت این پروژه را خلاف آشکار قانون اعلام کرد.در این پروژه دست های پشت پرده در کار است و ظاهر آن به نام بازار ماهی است ولی منافع آن به کام همان دست های پشت پرده است.وی از اصحاب رسانه خواست این موضوع را رها نکنند و کاری کنند تا مسولان به اجرای قانون تمکین کنند.
از این رو ما به عنوان رسانه در تلاش هستیم که در سلسله گزارشاتی به جوانب و مسائل پیرامون بازار ماهی فروشان بپردازیم و مسیری که این پروژه از ابتدا تا امروز طی کرده و سهل انگاری های کارفرما، ناظرین و پیمانکار و حتی سایر مسوولین امر در این رابطه را بررسی نماییم.
انگار این طرح از همان ابتدای شروع با خود نگرانی هایی داشت، از بعد شهرسازی و زیست محیطی جایگزاری این پروژه درست انجام نشده بود، حتی اگر نخواهیم به این موارد هم اهمیت دهیم از منظر قانونی هم انتخاب سایت پروژه دارای اشکال بود، همان قانونی که تحت عنوان حریم ۶۰ متری دریا می شناسیم وبر اساس همین قانون به بسیاری از منازلی که در برخی محلات ساحلی بندرعباس قرار دارند همچنان سندی واگذار نمی شود، با این توجیه که این منازل در حریم هستند. حتی با وجود اینکه توانستیم در این سال های اخیر با دریاخواری به سمت دریا پیش برویم و فاصله آخرین مد دریا با این منازل بیش از ۶۰ متر است. ولی در عوض پروژه ای به این بزرگی با این طول وعرض در همان حریم تعریفی ایجاد می شود،یعنی همچنان در مدیریت شهری و اجرای قوانین با یک بام و دو هوا روبرو هستیم.
تصمیم گیران وقت این پروژه که از مدیران ارشد شهری هم بوده اند، علی رغم شعارهایی که می دادند برای حقوق شهروندان ارزشی قائل نبودند که در این وسعت منظر به دریا را مسدود کردند حال با این توجیه که اجرای این پروژه که قطعا یکی از بهترین و بزرگترین بازارهای ماهی فروشان کشور خواهد شد، برای کسبه و شهر از نظر تجاری و حتی به عنوان پتانسیلی برای گردشگری امتیازی محسوب خواهد شد.
اما آنچه که امروز ما به عنوان پروژه بازار ماهی فروشان می بینیم فقط حرف بود و حرف. حتی نمای اجرا شده با آنچه که هنگام فروش غرفه ها به غرفه داران عرضه شده بود متفاوت است، دسترسی های عمودی از قبیل پلکان وآسانسورها کمتر از آن طرح اولیه که طبق استاندارد بود اجرا شده، مسیر حرکت داخلی درون بازار و بین غرفه نیز به دلیل تغییر در تعداد غرفه ها تغییر کرده و آن هم نیز بر اساس استاندارد نیست و البته خیلی موارد دیگر که با تمام جزئیات به تفسیر آنها خواهیم پرداخت، نه تنها برای سرمایه گذاران این پروژه شکست محسوب می شود بلکه هیچ گردشگری را به خود فرا نمی خواند. در شماره های بعد به نقد وبررسی ابعاد دیگر این پروژه خواهیم پرداخت.
حریم ۶۰ متری دریا چیست؟
اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج‌متصل باشد. حریم دریاها در همه جای جهان از طرف دولتها تعیین و حفاظت میشود. چرا که این حریم به مثابهی یک عرصهی عمومی نه فقط برای شهروندان یک کشور، »حقِ بر ساحل دریا« ایجاد میکند بلکه به عنوان میراث اکولوژیکی، میتواند عرصهی حریمی مطمئن برای حیات تجدید پذیرِآبزیان دریا نیز به حساب آید.
روند پیشروی به سمت دریا و تغییرات دریاخواری ساحل بندرعباس برای ساخت بازار ماهی فروشان
به علاوه سواحل دریاها یعنی محل ِتلاقی آبها و خشکیها به لحاظ جغرافیایی روی کرهی خاکی ما بیبدیلاند و تنها نقطهای ازجهان ماست که درآن آب کره هواکره و سنگ کره در یک نقطهی مشترک به هم میرسند. از این رو در دنیای جدید هم برای گردشگری عمومی، هم برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری استفاده می شود.اراضی ساحلی شامل محدوده ای است که از آخرین خط مد دریا شروع و تا ۲۰۰۰ متر به داخل خشکی گسترده می شود و بر اساس قانون، حد فاصل خط حداکثری مد تا ۶۰ متر داخل اراضی خشکی(در سواحل خلیج فارس و دریای عمان)، حریم شصت متری نامیده می شود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.
در حریم ۶۰ متری دریا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز خاص ممنوع است و مالکیت خصوصی در حریم ۶۰ متری دریا ممنوع است پس ساخت و ساز در این محدوده تنها میتواند قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد.به نظر می رسد امروزه با توجه به تغییراتی که در شهر سازی صورت گرفته است و باتوجه به پیش روی ساحل به سمت دریا نیازمند بازبینی برخی از مواد قانون حریم ۶۰ متری می باشیم چراکه قانون حریم ۶۰ متر امروزه با توجه به اینکه بلوارهای ساحلی و زیر ساخت‌هایی در سواحل احداث شده است دیگر معنا ندارد.
ثبت دیدگاه