دریانیوز: رشد تورم در اقتصاد کشور همیشه وجود داشته است. به همین دلیل دولت های مختلف برای آنکه بتوانند سطحی از رفاه اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه و البته شاید مقبولیت سیاسی را برای خودشان بوجود بیاورند همواره کوشیده اند با استفاده از منابع پولی و اختصاص ارزهای دولتی اقدام به کنترل قیمت ها کنند تا به این ترتیب قیمت کالاهای مورد نیاز مردم از حدی مشخص فراتر نرود. که البته نتیجه نهایی این روش هیچ گاه موجب کاهش مورد نظر و واقعی تورم در کشور نشده است و همواره با کاهش دسترسی به ارز های دولتی دوباره تورم موجود در کشور خودش را نشان داده است.
کنترل قیمت ها بوسیله مداخلات دولت ها در اقتصاد ایران و بخصوص طی سال های گذشته موجب شده است تا در برخی محصولات اساسی نظیر مرغ که وابسته به نهاده های دامی وارداتی است، آرد گندم، روغن ، دانه ای روغنی، دارو و برخی دیگر از کالاها قیمت های تمام شده بسیار پایینی را نسبت به هزینه تولید آنها در کشور های همسایه شاهد باشیم در نتیجه علاقه و میل برای قاچاق و انتقال برخی کالاهای اساسی که با ارز دولتی تهیه شده اند به کشورهای همسایه شدت می گیرد.
در حالی که این کالاها جهت رفع نیاز های داخی تهیه و تامین شده اند ولی در عوض همین مواد غذایی از طریق قاچاق در کشورهای همسایه با قیمت های مناسبی به دست مصرف کننده خارجی می رسد و این یعنی اینکه پول بسیاری از کالاها با ارزهای جمهوری اسلامی تهیه ، پرداخت و توزیع می شود و در یک چرخه فاسد ، معیوب و شاید هم طولانی همین کالاها به کشورهای همسایه صادر می شوند تا همواره شاهد رشد تورم ، افزایش قیمت ها و کمبود مواد غذایی در کشور باشیم. از سوی دیگر قاچاق روزانه سوخت از مسیر برخی استان های جنوبی و شرقی کشور به شغل و شیوه درآمد برخی از مردم و بخصوص جوانان مبدل شده است که البته همین سوخت های قاچاق با قیمت های چند برابری در کشورهای همسایه مشتری های خاص خودش را دارد به نحوی که در زنجیره قاچاق سوخت بسیاری حاضر می شوند رسیک و خطرهای جدی را به جان بخرند ولی دست از قاچاق بر نمی دارند و دلیل پایین بودن قیمت سوخت که نتیجه اش قاچاق است هم چیزی نیست مگر یارانه های زیادی که برای تولید و عرضه سوخت در کشور اختصاص یافته است.
اصلاح قیمت ها در ایران کمبود کالا در کشورهای همسایه
با شروع اصلاح قیمت برخی کالاهای اساسی و بالارفتن قیمت ها در کشور در برخی کشورهای همسایه نیز تنشهای اقتصادی رخ داده است که نشان می دهد ایران نه تنها در این سالها کالاهای مورد نیاز خودش را تامین می کرده بلکه به طور ناخواسته و غیر مستقیم کالاهای مورد نیاز همسایههای ایران نیز از طرق غیر قانونی و قاچاق بوسیله برخی شبکههای فاسد و سوء استفاده گر تامین می شده است. به گزارش تسنیم ؛کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزاد سازی قیمت آرد در کشور، موید این نکته است که حذف ارز ترجیحی در کمترین حالت ممکن باعث عدم خروجی سرمایه ایرانی و کاهش قاچاق از کشور شدهاست. همچنین بررسیها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شدهاست و حتی برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات متحده عربی با افزایش قیمت مواجه بودهاست، هرچند کمیابی و افزایش قیمت مواد غذایی در سایه جنگ اوکراین و روسیه عاملی تاثیرگذاری بودهاست اما نباید نقش حذف ارز ترجیحی و از بین بردن توجیه اقتصادی قاچاق آرد و روغن از ایران به کشورهای همسایه در این ماجرا را نادیده گرفت. (تسنیم ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
به گزارش ایرنا ؛در اقلیم کردستان عراق پس از اجرای «طرح مردمیسازی توزیع عادلانه یارانهها» در ایران، اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان از جمله اربیل و سلیمانیه کمیاب و قیمت آن بهشدت افزایش یافته و به صورت روزانه در حال افزایش بوده و دارای نوسان شدید است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت آرد در هر کیسه ۵۰ هزار دینار (حدود یک میلیون تومان) و روغن یک لیتری حدود ۳ هزار دینار، (حدود ۶۰ هزار)تومان بوده است. پیش از اجرای طرح توزیع عادلانه یارانهها، بهدلیل فاصله قیمتی شدید کالاهای اساسی در ایران با کشورهای همجوار، این اقلام به صورت قاچاق از ایران به کشورهای همسایه منتقل میشد. با توجه به آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و واریز مستقیم یارانه به حساب مردم، روند قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه متوقف شده و سود سرشاری که از این طریق به جیب سوداگران واریز میشد قطع شده است .خبرها از امارات نیز حاکی است که خردهفروشیها و عمده فروشیها در مناطق مختلف این کشور با افزایش قیمت در کالاهای اساسی مواجه شدهاند، اما با این شرایط راه کارهایی پیدا کرده اند که فروششان کاهش پیدا نکند. (ایرنا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
افزایش یا کمبود برخی کالاها در کشور های همسایه ایران، این موضوع را نشان می دهد که قاچاق برخی کالاها از ایران به کشورهای همسایه فعلا ارزش و جذابیت خودش را برای قاچاقچیان از دست داده است و در نتیجه کالاهایی که با هدف مصرف داخلی مردم بوسیله ارزهای دولتی و با تخصیص یارانه وارد یا تولید شده اند از کشور های همسایه سر در نمی آورند و همین موضوع تایید کننده درستی مسیری است که با هدف اصلاح قیمت ها به منظور کاهش تورم و حفظ منابع و سرمایههای ملی گرفته شده است.
ثبت دیدگاه