دریا نیوز







نقش قانونگذاری و حقوق افراد دارای معلولیت

، 08:56   /   کد خبر: 41180   /   تعداد بازدید: 92


دریانیوز: افراد دارای معلولیت اغلب از جریان اصلی جامعه طرد شده و از حقوق انسانی خود محروم هستند تبعیض علیه افراد دارای معلولیت اشکال گوناگونی دارد، از تبعیض توهین آمیز، مانند محرومیت از فرصت های آموزشی، تا اشکال ظریف تر تبعیض، مانند جداسازی و انزوا به دلیل تحمیل موانع فیزیکی و اجتماعی. اثرات تبعیض مبتنی بر معلولیت به ویژه در زمینه هایی مانند آموزش، اشتغال، مسکن، حمل و نقل، زندگی فرهنگی و دسترسی به اماکن عمومی و خدمات شدید بوده است. این ممکن است ناشی از تمایز، محرومیت، محدودیت یا ترجیح، یا انکار سازگاری معقول بر اساس معلولیت باشد، که به طور مؤثر شناخت، بهره مندی یا اعمال حقوق افراد دارای معلولیت را باطل یا مختل می کند. علیرغم پیشرفت هایی در زمینه قوانین در دهه گذشته، چنین نقض حقوق بشر افراد دارای معلولیت به طور سیستماتیک در جامعه مورد توجه قرار نگرفته است. بیشتر قوانین و سیاست های مربوط به معلولیت بر این فرض استوار است که افراد دارای معلولیت به سادگی قادر به اعمال حقوقی مشابه با افراد غیرمعلول نیستند. در نتیجه وضعیت افراد دارای معلولیت اغلب از نظر توانبخشی و خدمات اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت.نیاز به قوانین جامع‌تر برای تضمین حقوق افراد معلول در همه جنبه‌های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای برابر با افراد بدون معلولیت وجود دارد. اقدامات مناسب برای رسیدگی به تبعیض های موجود و ارتقای فرصت ها برای افراد دارای معلولیت برای مشارکت بر اساس برابری در زندگی اجتماعی و توسعه مورد نیاز است.همچنین موانع فرهنگی و اجتماعی خاصی وجود دارد که مانع از مشارکت کامل افراد دارای معلولیت شده است.

بنابراین اعمال تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت ممکن است نتیجه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی باشد که توسط قانون نهادینه شده است. تغییرات در ادراک و مفاهیم معلولیت، هم شامل تغییر در ارزش‌ها و هم افزایش درک در تمام سطوح جامعه و تمرکز بر آن دسته از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند افسانه‌های نادرست و نامناسب در مورد معلولیت را تداوم بخشد.یکی از ویژگی های غالب تفکر حقوقی در قرن بیستم، به رسمیت شناختن قانون به عنوان ابزار تغییر اجتماعی بوده است.اگرچه قانون‌گذاری تنها ابزار پیشرفت اجتماعی نیست، اما یکی از قدرتمندترین ابزارهای تغییر، پیشرفت و توسعه در جامعه است.قوانین در سطح کشور برای ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت اساسی است.در حالی که اهمیت و نقش فزاینده حقوق بین الملل در ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است، قوانین داخلی همچنان یکی از مؤثرترین ابزار برای تسهیل تغییرات اجتماعی و بهبود وضعیت افراد معلول است.هنجارهای بین المللی در مورد معلولیت برای تعیین استانداردهای مشترک برای قانون معلولیت مفید هستند.این استانداردها همچنین باید در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به دست افراد دارای معلولیت می‌رسند و می‌توانند تغییرات مثبتی در زندگی آن‌ها داشته باشند، منعکس شوند.
منبع un.org

فاطمه رازمند/دریا