دریا نیوز







از گرانی تا گران‌فروشی و احتکار

، 08:41   /   کد خبر: 37416   /   تعداد بازدید: 58


دریانیوز: در حالی برخی مسئولان تصمیم گرفته اند بازار را بیش از پیش زیر ذره بین نظارتی قراردهند که بنظر می رسدبه تازگی متوجه گرانی و گران‌فروشی و احتکار شده اند و گویا تا قبل از این صدای شکستن استخوان های مردم را زیر گرانی و گران‌فروشی واحتکارها نمی شنیدند.از آن طرف آنها بر گران‌فروشی و احتکار تاکید دارند وبطور کلی گرانی را هم از یاد برده اند وبرخی از دولتی ها هم به بهانه تغییرات نرخ ارز، گرانی را اجتناب ناپذیر می دانند وبرخی ها هم معتقدند بایستی با سرچشمه گرانی ها برخوردقاطع شده و ریشه را خشکاندکه دولتی ها گویا قصد ندارند در این حوزه وارد شوند. از آن طرف برخی هم حتی در بعد نظارتی تاکید دارند بایستی برگرانفروشی واحتکار چند قلم کالای اساسی تاکید شود و حتی به نظارت بر همه کالاها و بخش ها نظارتی ندارند.

در صورتیکه تمام کالاها بی ضابطه در حال افزایش قیمت است و هیچ مسئولی هم خودش را در این حوزه مسئول نمی داند و پاسخگو نیست و هیچ برخورد اثرگذاری صورت نمی گیرد که اگر بود، مردم هم اثراتش را لمس می کردند. از طرفی دیگر هم برخی از فعالان بازار معتقدند که بازار را نباید به منطقه جنگی تبدیل کردو چوب نظارت را فقط بر سر بازار زد و بایستی منشا گرانی را یافت و با آن برخورد کرد؛ هرچند آنها وجود تعدادی متخلف را هم در بازار رد نمی کنند. اتاق اصناف هم خودش را طلبکار دولت می داند که قانون اختصاص یک سوم از جرایم کسبه متخلف به اتاق اصناف را دولت هنوز اجرایی نکرده است و اتاق های اصناف برای تامین هزینه هایشان بایستی از کسبه مبالغی را با عناوین مختلف اخذ نماید و همین موضوع باعث شده است که در هزینه های جاری شان و پرداخت حقوق و.... با مشکل مواجه شوند.از آن طرف برخی از دستگاه های نظارتی از کمبود نیرو و اختیارات و... می گویند و بنظر می رسد آنها بایستی در گام نخست خودشان را تقویت نمایند.

گرچه آغاز گشت های محسوس و نامحسوس نظارتی را برای نظارت بر گران‌فروشی و احتکار را به فال نیک می گیریم ومردم هم بایستی گزارش های گران‌فروشی و کالاهای احتکار شده را به دستگاه های نظارتی اعلام نمایند؛ اما انتظار می رود این نظارت ها در تمامی بخش ها باشد وحتی برای گرانی و گران‌فروشی مسکن و اجاره بهای بالا و لوازم خانگی و میوه وتره بار و.... هم باشد که این گرانی در بخش مسکن که متاسفانه هیچ دستگاه خود را متولی نظارت بر قیمت مسکن نمی داند، باعث شده است این بازار حبابی روی انگشتان دلالانی بچرخد که بدون دفتر و شناسنامه و پرداخت عوارض و مالیات، سودهای بادآورده را به جیب می زنند و مردم را از خانه دار شدن ناامید کرده اند که انتظار می رود چتر نظارتی دولتی ها بر سر املاک و بنگاه های املاک و دلالان این حوزه و املاک احتکار شده نیز گسترده شود و بازرسی خود را به چند قلم به قول خودشان کالای اساسی محدود نکنند.

علی زارعی/ دریا