دریا نیوز







آسيب‌های اجتماعی، يک واقعيت انکارناپذير

دریانیوز: همه می دانیم اصل وجود آسيب های اجتماعی يک واقعيت انکارناپذير است

، 10:50   /   کد خبر: 35970   /   تعداد بازدید: 183


قسمت دوم:

دریانیوز: همه می دانیم اصل وجود آسيبهاي اجتماعي يک واقعيت انکارناپذير است و بايد با اين پديده آسيب شناسانه برخورد کنيم نه به عنوان يک بحران.حتما به ارتباط بين قوه قضائيه و دانشگاه در حوزه نظارت و قضاوت نياز داريم و با توجه به وظايفي که قانون اساسي در حوزه پيشگيري براي قوه قضائيه مشخص کرده به طور قطع اين ارتباط مي تواند تأثيرگذار باشد.آسيب هاي اجتماعي واقعيتی انکارناپذير است و به دور از هرگونه سياه نمايي بايد واقعيات را ديد و واقع نگر بود. در اين حوزه نه خوش بيني و نه بدبيني درست نيست .حتي به افرادي که آسيب در آنها به جرم تبديل و بايد محاکمه شوند بايد به عنوان يک آسيب‌ديده اجتماعي نگاه کرد لذا نگاه ما در اين حوزه کاملا اصلاحي و ترميمي است و زندان بايد محل بازاجتماعي کردن افراد باشد.علل بروز آسيب هاي اجتماعي بايد مورد بررسي و به طور قطع بيکاري، مسائل اخلاقي، دوري از معنويت و اخلاق، عدم مديريت فضاي مجازي، مسئوليت‌ناپذيري و قانون‌گريزي مي‌تواند از عوامل به وجود آوردن آسيب‌هاي اجتماعي باشد و به طور حتم علل بروز آسيب‌هاي اجتماعي بايد توسط جامعه‌شناسان و روانشناسان مورد بررسي قرار گيرد و قطعا اين بررسي‌ها مفيد خواهد بود.در بحث آسيب‌هاي اجتماعي سخن بي‌عملي و نداشتن يک برنامه مشخص و عمل است.

در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي قوانين مناسب وجود دارد.دستگاه‌هاي اجرايي و سياست‌گذاران بايد با نگاه کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مربوطه اقدام کنند.در بحث آسيب‌هاي اجتماعي بسياري از بخش‌ها قبل از قوه قضائيه بايد وارد شوند به عنوان مثال نقش قوه قضائيه در پيشگيري مواردي مانند طلاق مهم است اما همه مي‌دانيم که اگر نهاد خانواده مستحکم باشد پرونده‌هاي طلاق کاهش مي‌يابد و حالا اين سوال است که چه نهادي بايد نهاده خانواده را مستحکم کند؟واقعيت را کسي نمي‌تواند منکر شود و ما بايد تلاش کنيم آسيب‌ها به حداقل ممکن برسد و در اين رابطه نبايد به سازمان و دستگاه خاصي فقط نگاه کنيم بلکه بايد به مجموعه دست‌اندرکاران در اين رابطه بپردازيم و علي‌القاعده دستگاه و سازماني که امکانات بيشتري در اختيار دارد مسئوليت بيشتري نيز برعهده اوست.در واقع در ابتدا باید براي پيشگيري از وقوع جرم و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي شاخص تعريف کنيم، به طور قطع شاخص، فرهنگ و آموزه‌هاي اسلامي و ملي است و سوال اين است که چرا از اين شاخصه‌ها فاصله گرفتيم؟اگر عدالت اجتماعي اجرايي شود بسياري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌ها کاهش مي‌يابد. به عنوان مثال فقر محصول بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي است و لذا دستگاه‌هاي اجرايي در اين راستا وظايف سنگيني دارند.

امین زارعی/ دریا

لینک قسمت اول 

http://daryanews.ir/news.php?id=35952