دریا نیوز







مديرکل امور مالياتي هرمزگان خبر داد: تعيين مجازات براي تخلفات مالياتي موسسات حسابرسي و حسابرسان

، 13:10   /   کد خبر: 35513   /   تعداد بازدید: 153


دریانیوز: مديرکل امور مالياتي هرمزگان تاکيد کرد: در صورتي که حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسي در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند.

شاکر رضا مريدي افزود: به استناد ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران مکلفند در حيطه وظايف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضايي ذيصلاح اعلام نمايند.

مريدي با تاکيد بر لزوم گزارش موارد عدم رعايت مقررات و جرايم مالياتي مندرج در ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم، خواستار اعمال نظارت هاي کافي و موثر و اطلاع رساني موثر مفاد اين ماده قانوني به اعضاي جامعه حسابداران رسمي شده است.

وي تصريح کرد: در صورت تخطي و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهاي هفت گانه ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم، اقدامات قانوني از سوي اين دادستاني معمول خواهد شد.مديرکل امورمالياتي هرمزگان درخصوص وضعيت اخذ ماليات از خانه هاي خالي گفت: ما آماده اخذ ماليات از خانه هاي خالي هستيم.

مريدي افزود: براساس ماده 54مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزار نفر به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور که به عنوان واحد خالي شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول معادل ماليات بر اجاره مي‌شوند. مريدي افزود: در سال دوم، معادل يک دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل ماليات متعلقه ودر سال چهارم و به بعدهم معادل يک و نيم برابر ماليات متعلقه به خانه‌هاي خالي ماليات تعلق مي گيرد.

وي تصريح کرد: براساس اجراي تبصره7 ماده 169مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، وزارت راه وشهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را اجرا کند که از نيمه دوم سال 95بايستي اين سامانه اجرايي مي شد.

مديرکل امورمالياتي هرمزگان افزود: در صورت ارسال ليست خانه هاي خالي، براساس قانون مکلف به اجراي آن هستيم و مي توانيم از خانه‌هاي خالي ماليات اخذ کنيم. وي با اشاره با مشکلات فعلي جامعه در بخش مسکن بخصوص براي خانه اولي‌ها؛ تصريح کرد: با اجراي مفاد اين قانون شکي نيست که باعث کنترل اجاره بها و از طرفي ديگر شفافيت بين معاملات مسکن خواهد شد.