دریا نیوز







بازار مسکن همچنان بدون ناظر و متولی؛ زوج هایی که همچنان سقفی بر سرندارند

دریا نیوز: افزايش بی ضابطه قیمت مسکن باعث شده است که زوج های جوان و خانواده هایی که سال ها از زندگی مشترک شان می گذرد، نتوانند سقف مسکنی را برسر داشته باشند

، 15:32   /   کد خبر: 35444   /   تعداد بازدید: 251


دریا نیوز: افزايش بی ضابطه قیمت مسکن باعث شده است که زوج های جوان و خانواده هایی که سال ها از زندگی مشترک شان می گذرد، نتوانند سقف مسکنی را برسر داشته باشند. در حالی که شهروندان بشدت از افزایش چندباره اجاره بها و فروش مسکن در دو سه سال اخیر گلایه مندند، وزیر راه و شهرسازی تشکل های صنفی مسکن را مسئول کنترل نرخ اجاره بها معرفی کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تشکل های صنفی بخش مسکن بابت عدم نظارت بر بازار اجاره بها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این انتقاد بیشتر متوجه سیاست های اشتباه گذشته دولت در بخش مسکن و همچنین نهادهای نظارتی است که اجازه افزایش اجاره بها را به برخی مشاوران املاک می‌دهد. اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که مهم‌ترین عامل افزایش اجاره بها، افزایش قمیت مسکن است و موجران و مالکان برای جبران مابه التفاوت افزایش ارزش ملک با درآمد حاصل از اجاره مسکن از یک سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، اقدام به کاستن از ارقام ودیعه مسکن و در مقابل، بالا بردن نرخ اجاره ماهیانه می کنند، اما در این میان نباید از سیاست اشتباه حمایت از بخش تقاضا و فراموشی کامل بخش عرضه مسکن، غافل بود. سیاستی که نتیجه آن کمیاب شدن مسکن مصرفی نوساز یا با سن بنای کم بود.   هرچند که مستأجران هم از مشاوره های پُر حرف و حدیث برخی مشاوران املاک به مالکان و موجران ابراز نارضایتی دارند.

  مشاوران املاک مقصر گرانی اجاره بها هستند یا سیاست های وزیر مستعفی؟

  عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۵ سال دولت های یازدهم و دوازدهم به بهانه وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، بر اجرای سیاست حمایت از سمت تقاضا و افزایش تسهیلات خرید تأکید داشت که نتیجه آن، کاهش حجم ساخت و ساز از سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۳۵۰ هزار واحد در سال ۹۶ بود. این رقم در سال جاری نیز با افت روبه رو بوده و پیش بینی می شود تا پایان امسال کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نوساز در کشور احداث شود. محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نیز تا کنون علی رغم اینکه هدف گذاری خود را حمایت از بخش مسکن اعلام کرده است، اما سیاست روشنی در این بخش اتخاذ نکرده و معلوم نیست برای بازار مسکن چه سیاستی را درپیش خواهد گرفت.

  رئیس اتحادیه املاک: اسلامی به مردم در خصوص اجاره بها آدرس غلط می دهد

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درمورد سخنان وزیر راه که افزایش اجاره بها را ناشی از عدم نظارت تشکل های صنفی بخش مسکن عنوان کرده بود، اظهار داشت: مگر تشکل های صنفی بخش مسکن می‌توانند به حوزه اختیارات مالکان در زمینه قیمت گذاری ورود کنند؟ این از حقوق عامه است که مالک، ملک خود را به ارقام مورد نظر خود عرضه کند.وی افزود: مالک به مشاور املاک اعلام می کند مثلا این ملک را به نرخ ماهیانه ۱ میلیون و ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان عرضه کند. اگر قرار باشد مشاوران املاک به مالکان یا موجران پیشنهاد افزایش این رقم را بدهند تا بتوانند پورسانت بیشتری دریافت کنند، ممکن است آن مشاور املاک اصل معامله را از دست بدهد بنابراین اینکه مشاور املاک را عامل افزایش اجاره بها بدانیم، اصلا صحت ندارد.   این فعال صنفی بخش مسکن یادآور شد: سیاست گذار بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، اگر وزیر راه و شهرسازی می خواهد آدرس غلط بدهد، ما می پذیریم ولی آدرس اشتباه ندهید. وزیر مربوطه باید سیاست گذاری کند. همانگونه که خودش بارها اعلام کرده که سیاستش در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، توجه به بخش ساختمان است.وی ادامه داد: مردم با آدرس اشتباهی دادن وزیر راه و شهرسازی گمراه می شوند. در حالی که ما عامل گرانی اجاره بها نیستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه تعادل بخشی به عرضه و تقاضا اقدام عاجل انجام دهد. در حال حاضر در چین همچنان ساخت و ساز ادامه دارد که برای نسل های آینده به ساخت مسکن ادامه می دهند. به گفته خسروی ما در حال حاضر با کمبود مسکن مواجهیم و با توجه به اینکه نرخ طلاق افزایش یافته، میزان نیاز به مسکن هم بیشتر شده است.وی خاطرنشان کرد: آخوندی در ۵ سال به سایر حوزه ها توجه و مسکن را رها کرد. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بارها در این سال ها بر لزوم افزایش حجم ساخت و ساز مسکن تأکید کرده بود.

واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر اقشار مختلف جامعه نسبت به افزایش اجاره مسکن گلایه دارند.زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو با موج، اظهار داشت: متاسفانه نابسامانی های موجود در اقتصاد کشور، معیشت شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از خانواده ها از گرانی ماه های اخیر گلایه های جدی دارند.وی افزود: شرایط به نحوی است که قیمت برخی از اجناس و کالاها و خدمات هر روز تغییر می کند. این در حالی است که دولت و دستگاه های مختلف در تلاش هستند تا جلوی گرانی ها و تورم لجام گسیخته را بگیرند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که به شدت اقتصاد و معیشت خانواده ها را درگیر کرده، مربوط به افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ است.سعیدی مبارکه گفت: متاسفانه گرانی و تورم در این بخش موجب شده که امروز بسیاری از خانواده ها و اقشار مختلف نسبت به افزایش اجاره مسکن گلایه های جدی داشته باشند و نمی توانند با درآمدهای موجود، هزینه مسکن خود را تامین کنند. وی با تاکید بر اینکه نمی توان در مقابل این مشکل سکوت کرد و آن را نادیده گرفت، بیان داشت: مگر می شود خانواده ای که در یک کلانشهر با حقوق کارگری و کارمندی زندگی می کند، بیش از 70 درصد درآمد خود را تنها برای اجاره خانه هزینه کند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرایط جامعه به نحوی است که دیگر کسی حرف از تامین مسکن برای زوج‌های جوان و یا جوانانی که قصد ازدواج دارند، نمی زند و فعلا به فکر این هستیم که خانواده های فعلی را از گرانی اجاره مسکن نجات دهیم.   سعیدی مبارکه اظهار داشت: متاسفانه طرح هایی نیز که در حوزه مقابله با افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن مطرح می شود، به بهانه هایی چون عدم انجام کار کارشناسی از سوی وزارت راه و شهرسازی رد می شود. حرف ما این است که اگر این طرح ها کارشناسی شده نیست، چرا خود وزارت راه و شهرسازی طرحی جامع برای مقابله با گرانی مسکن ارائه نمی دهد؟   وی تاکید کرد: نمی توان هر طرحی که ارائه می شود را به بهانه های مختلف رد کنیم و در مقابل خودمان نیز طرحی ارائه ندهیم.   سعیدی مبارکه در پایان گفت: مجلس باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد و انتظار داریم که نمایندگان مردم در خانه ملت، بیش از این دست روی دست نگذارند و برای مقابله با افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن طرحی جدی ارائه دهند.

  گلایه شهروندان

  خبرگزاری فارس هم چندی قبل نوشت: شهروندی بندرعباسی می‌گوید: چندسال پول‌هایمان را جمع کردیم و چندین وام گرفتیم تا از اجاره‌نشینی نجات پیدا کنیم و برای خودمان خانه بخریم، اما از نیمه دوم سال گذشته تا الان که به طور جدی بدنبال خرید خانه هستیم، قیمت‌ها آن قدر افزایش یافته است که اگر من وهمسرم که هر دو کارمند هستیم، هرچی هم که پس انداز کنیم، اما بازهم نمی‌توانیم صاحب خانه شویم. چرا دولت به فکر مردم نیست؟ همسرم خیلی ناراحتی کشید و دچار بیماری و افسردگی شد. دیگر نمی‌توانیم خانه بخریم. حتی اجاره هم افزایش یافته و نظارتی وجود ندارد. تا کی باید بی‌خانه بمانیم و صاحب خانه نشویم؟

   بی سروسامانی قیمت ملک

  احمدی و همسرش، زوج جوانی هستند که به چندین بنگاه املاک برای رهن واجاره مراجعه کرده است؛ هم می‌گوید: قیمت ملک در بندرعباس سروسامان ندارد. می‌خواستیم خانه بخریم که بسیار گران بود و نتوانستیم. خواستیم رهن کنیم که خانه‌های رهن خیلی کم است و بیشتر اجاره است و تقریبا قیمت خرید قبلی ملک، الان باید برای رهن بپردازیم. اجاره هم خیلی بالاست و برای خانه متوسط و خوب بین یک تا دومیلیون تومان باید اجاره بپردازیم.تقریبا بیشتر حقوق راباید برای اجاره داد. صاحبخانه‌ها هم هر قیمتی که می‌خواهند اعلام می‌کنند و گویا هیچ دستگاهی نظارت بر بخش مسکن و قیمت‌گذاری را برعهده ندارد و هرکس و هر قیمتی که بخواهد، خانه‌اش را می‌تواند بفروشد و یا رهن و اجاره دهد. مسؤولان چطور می‌خواهند جوانان را تشویق به ازدواج کنند. الان حتی بسیاری از زوج‌های جوان نمی‌توانند خانه اجاره کنند تا چه برسد به خرید خانه. هیچ‌کس هم گویا برای رفع مشکل مسکن مردم تصمیمی ندارد. نمی‌دانم تا کی این وضعیت ادامه دارد؟

   سایت‌ها و فضای مجازی

  یکی از بنگاه‌داران بندرعباس هم می‌گوید: متاسفانه فضای مجازی و سایت‌ها هم در بی‌سروسامانی قیمت مسکن اثرگذارند. در گذشته بنگاه‌داران قیمت را تقریبا کارشناسی شده و منطقی تعیین می‌کردند و وقتی صاحب ملکی، خانه‌اش را می‌خواست اجاره دهد یا بفروشد، از بنگاه‌دار می‌پرسید، خانه ام با این مشخصات ودر فلان منطقه چقدر ارزش فروش دارد و یا رهن و اجاره اش چقدر است. اما الان شخص مالک خودش ارزش ملک را تعیین می‌کند و حتی چند ساعت بعد ممکن است قیمت را افزایش دهد و یا حتی در زمان قرارداد حاضر به امضای قرارداد نشود و می‌گوید در فلان سایت دیدم که ملکی مشابه ملک مرا با قیمتی بالاتر گذاشته‌اند و من حاضر نیستم خانه‌ام را کمتر از این قیمت بفروشم و یا اجاره دهم. چشم و همچشمی‌ها مالکان در فضای مجازی باعث شده که قیمت ملک به صورت حبابی و نه واقعی افزایش یابد و هیچ‌گونه نظارتی هم در این بخش وجود ندارد.

  دلالان وسودجویان

   یکی دیگر از بنگاه‌داران هم فعالیت دلالان و سودجویان ملک که باهم رقابت می‌کنند و قیمت املاک را افزایش می‌دهند را عاملی در گرانی‌های بخش مسکن می‌داند و می‌گوید: این قیمت‌های غیرواقعی باعث شده است که بیشتر خریدوفروش‌ها بین دلالان صورت گیرد و مردم عادی توانایی چندانی برای خرید وفروش را با این قیمت‌ها نداشته باشند و قیمت‌ها روزبه روز و به صورت حباب گونه افزایش می‌یابد.   نیازمندان واقعی مسکن دیگر چندان نمی‌توانند خانه بخرند. الان بیشترشان به سمت رهن و اجاره روی آورده‌اند که صاحبخانه ها هم بیشتر ترجیح می‌دهند، ملک  را اجاره دهند و رهن کامل نمی‌دهند. درگذشته که سود پس‌انداز بانکی بالا بود، صاحبخانه‌ها رهن هم می‌دادند و مبلغ رهن را در بانک پس انداز می‌کردند ودرحال حاضر که سود سپرده‌گذاری نصف و یک سوم شده است، بیشتر صاحبخانه‌ها، خانه‌های‌شان را فقط اجاره می‌دهند وبرای اجاره هم سقفی وجود ندارد. البته در بندرعباس با توجه به مهاجرپذیری و تقاضای بالا برای اجاره نشینی، معمولا خانه‌ها چند ساعته و چند روزه اجاره داده می‌شود. قبلا همکاران املاکی، سفارش‌ها را به هم می‌گفتند تا مشتری برای همدیگر پیدا کنند که درحال حاضر بخاطر تقاضای زیاد، دیگر این اتفاق نمی‌افتد و خانه ها بلافاصله اجاره می‌روند. البته برخی از  صاحبخانه‌ها هم واقعا قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند وبرخی از مشتریان ثابت‌مان دیگر توان اجاره‌نشینی در مناطق خوب را ندارند و ترجیح می‌دهند به داخل محلات بروند. ما هم وقتی می‌بینیم مردم عادی نمی‌توانند این خانه‌ها را با این ارقام اجاره کنند، معذب و شرمنده می‌شویم. اما کاری از دستمان برنمی‌آید. بنظرم بایستی دولت برنامه‌ای را در این حوزه داشته باشد تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها منطقی شوند. حتی بارها مالکی داشته ام که خانه‌اش را برای فروش گذاشته و هرچند روز تماس می‌گیرد و قیمت را بالاتر می‌برد و می‌گوید در سایت دیوار و... دیدم که خانه یا زمین مشابه خانه و زمین من، چندصدمیلیون تومان گران‌تر است. من هم خانه یا زمینم را با قیمت قبلی نمی‌فروشم. ما هم می‌دانیم که قیمت واقعی اش این نیست، اما صاحب ملک و زمین تصمیم‌گیرنده است و می‌دانیم فقط فشار به مردم می‌آید.   وی می‌گوید: از طرفی دیگر اجاره‌ها را صاحبان املاک و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌دهند که اگر مالیات از خانه‌های خالی و کسانی که اجاره بهای زیاد وخارج از عرف دریافت می‌کنند، اخذ می‌شد، شاید بازار مسکن بهتر و قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شد. وقتی که خانه‌ها گران شوند، خرید وفروش هم راکد می‌شود و این کسادی بازار مسکن به ضرر بنگاه‌داران و مردم هم می‌شود. درحال حاضر که دلالان و فروشندگان تصمیم‌گیر هستند که اگر این بازار ضابطه‌مند نشود، نیازمندان واقعی خانه، همچنان از خانه دار شدن بازمی‌مانند.

  لزوم تداوم مسکن مهر

  برخی از بنگاه‌داران املاک و شهروندان هم معتقدند اگر طرح مسکن مهر ادامه می‌یافت و زمین رایگان توسط دولت در اختیار انبوه‌سازان و تعاونی‌های باتجربه و متخصص مسکن مهر واگذار می‌شد و نواقص قبلی طرح مسکن مهر برطرف می‌شد، بطور حتم با تولید مسکن، عرضه افزایش می‌یافت و قیمت مسکن این قدر گران نمی‌شد. مشخص نیست چرا دولت عزمی برای رفع مشکل مسکن مردم ندارد و بطور کامل خود را از این حوزه کنار کشیده است و هر از گاهی شعارهای مبنی براجرای طرح مسکن اجتماعی و... می‌دهد، اما در عمل اقدام مناسبی ندارد و همین موضوع باعث شده است که مردم توانایی خرید خانه را نداشته باشند و درحال حاضر به دلیل گرانی ملک و افزایش اجاره بها، برخی‌ها به حاشیه شهر و مناطق روستایی پناه برده‌اند.

  افزایش پیش پرداخت واجاره

  امیری، جوانی است که شغل آزاد دارد و پنج سال قبل هم ازدواج کرده است و تاکنون نتوانسته خانه بخرد واز آن طرف حتی برای پرداخت پول پیش در اجاره، وام گرفته است وهر ساله هم بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان میزان پیش پرداخت افزایش یافته است. وی که سال‌ها در مسکن مهر بندرعباس اجاره نشین است، می‌گوید که توان اجاره‌نشینی در مرکز شهر را نداشته است ودرحال حاضر اجاره بها در مسکن مهر هم افزایش یافته است. وی معتقد است اگر دولت طرح‌هایی برای خانه دارشدن زوج‌های جوان اجرا می‌کرد، بسیاری از جوانانی که ازدواج کرده اند و در شرف ازدواج هستند، مشکل مسکن‌شان برطرف می‌شد. اما دولت گویا تصور می‌کند وظیفه ای در این بخش ندارد. درصورتی که هر دولتی در دنیا برای خانه دار شدن مردم، ویژه برنامه‌هایی دارد که این دولت هیچ برنامه ای ندارد.

   مشکلات خانوادگییکی دیگر از شهروندان می‌گوید: به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در خرید خانه، علیرغم تلاش و پس انداز چندساله، حدود یک سال است که با خانواده به مشکل شدید برخورده ایم و هر روز در خانه با همسرم جدل و جر و بحث داریم و با داشتن سه فرزند، به مرز جدایی رسیده‌ایم که نمی‌دانم چه تعداد در جامعه باچنین مشکلاتی مواجهند و مسؤولان هم به قول معروف سر خود را در برف فرو برده‌اند و اقدام نمی‌کنند، هرچند به قیمت ازهم پاشیدگی زندگی برخی از خانواده‌ها باشد. دردمان را به چه کسی بگوییم؟ آیا متولیان این بخش به این موضوع فکر کرده اند که این موضوع باعث افزایش اختلاف خانواده‌ها، خیانت‌ها، بزه، طلاق، مشکلات روحی و روانی درجامعه و.... می‌شود که بحث مسکن را به حال خود رها کرده‌اند؟ آیا واقعا توانایی سروسامان دادن به این بخش ندارند و یا نمی‌خواهند این کار را انجام دهند. اگر دولت طرح مسکن مهر یا طرح مشابهش را انجام می‌داد، بطور حتم باساخت خانه‌های جدید، قیمت‌ها این قدر گران نمی‌شد و مشکلات خانواده‌ها کمتر می‌شد. الان کسانی که ازدواج کرده اند و فرزند دارند، بامشکل شدید مواجهند و با مشاهده این وضعیت، جوانان هم جرات کمتری برای تشکیل خانواده دارند. ای کاش به موضوع مسکن از جهات مختلف پرداخته می‌شد.

  تولد فرزند و اجاره‌نشینی

جوانی هم که دوسال ونیم از ازدواجش گذشته و بزودی فرزندشان به دنیا می آید و کارگر واجاره نشین است و یک ماه دیگر مدت قرارداد خانه اش به اتمام رسیده است؛ هم می‌گوید: صاحبخانه ۴۰۰ هزار تومان اجاره را افزایش داده است و به بنگاه هاهم که مراجعه می‌کنم، خانه‌ها آنقدر گران شده است که نمی‌دانیم با این وضعیت چه کار کنیم. با حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی اگر بخواهیم حدود یک میلیون تومان اجاره دهیم و از آن طرف فرزندمان هم به دنیا می‌آید که هزینه زایمان، پوشک و دکتر بچه و... آن قدر بالاست که از همین الان درمانده شده‌ایم. واقعا چرا هیچ نظارتی وجود ندارد؟ براستی چه کسی مقصر است؟ مگر داشتن مسکن حق قانونی و طبیعی هر شهروندی نیست؟ پس چرا مردم ازاین حق‌شان محروم هستند؟ برادر خودم ازچندسال قبل نامزد دارد و به خاطر دیدن این شرایط هنوز نتوانسته ازدواج کند؟ من فکر می‌کنم مسؤولان این دردها را ندارند و درک هم نمی‌کنند.

علی زارعی/دریا