دریا نیوز







ميزخدمت امورمالياتي هرمزگان به بندر خمير رسيد: پاسخگويي مديرکل امور مالياتي هرمزگان به مردم بندرخمير

دریا نیوز: پاسخگويي مديران به مردم به‌عنوان يک اصل در نظام مقدس جمهوري اسلامي است وبايستي ارتباط مردم و مسئولان روز به روز افزايش يابد

، 13:47   /   کد خبر: 34385   /   تعداد بازدید: 219


دریا نیوز: پاسخگويي مديران به مردم به‌عنوان يک اصل در نظام مقدس جمهوري اسلامي است وبايستي ارتباط مردم و مسئولان روز به روز افزايش يابد.

برپايي ميزهاي خدمت در نمازهاي جمعه و محلات ايده زيبايي است که پرشورتر از گذشته درهرمزگان درحال برگزاري است و روز جمعه نيز مديرکل امور مالياتي هرمزگان در جمع نمازگزاران بندرخمير حاضر شد و هم سخنراني پيش از خطبه داشت وهم در ميزخدمت پاسخگوي نمازگزاران اين شهرستان بود. ميز خدمت اداره کل امور مالياتي هرمزگان با حضور شاکررضا مريدى مديرکل امور مالياتي استان، اسكندرى معاون شهرستان هاي اداره کل، صديقي رئيس اداره مالياتي شهرستان بندر خمير، زرنگاري معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري خمير و محمودي شهردار خمير در محل مسجد اهل سنت شهر خمير بعد از نماز جمعه برگزارشد. در اين مراسم مسائل و مشکلات مردم در حوزه مالياتي بررسي و دستورات لازم براي رفع مشکلات صادر شد.

به گزارش خبرنگار روزنامه دريا، همچنين در خطبه هاي پيش از نماز جمعه اين شهرستان، مديرکل امور مالياتي هرمزگان با اشاره به سال رونق توليد،گفت: هدف اداره کل امور مالياتي حمايت از توليد کنندگان و کارگاههاي توليدي در استان است و همچنين در اين راستا جرائم مالياتي قابل بخشش آنان بخشوده و ماليات آنان نيز به صورت اقساط مي توانند پرداخت نمايند.

شاکررضا مريدي افزود:يکي ديگر از اهداف اداره کل شناسايي ماليات از افراد جديد با اولويت کساني که تاکنون فرار مالياتي داشته اند.وي همچنين در پاسخ به سوال امام جمعه اين شهرستان در خصوص تراکنش هاي مالي و اينکه آيا خريد و فروش ملک و خودرو منجر به تشخيص ماليات مي شود ياخير؟ اظهار داشت: براي تراکنش هاي مالي دستورالعمل خاص داريم و براساس قانون عمل مي‌کنيم و هر تراکنشي منجر به ماليات نمي شود.

مريدي با بيان اينکه الان درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي بيشتر شده و يکي از درآمدهاي مهم کشور محسوب مي شود، بيان داشت: براي ترويج فرهنگ ماليات نياز است که مردم نمود آن را ببيند و در اين راستا از مسئولين شهرستان مي خواهيم پروژه هاي که بودجه آن از طريق ماليات ارزش افزوده تامين مي شود را با نام « ارمغان ماليات» نامگذاري نمايند.

گفتني است؛ در پايان اين مراسم مديرکل امور مالياتي هرمزگان به پرسش و ابهامات مردم شهرستان بندر خمير پاسخ داد و دستورات لازم را صادر نمود.

شرايط بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش

مدير کل امور مالياتي هرمزگان گفت: سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه‌اي، شرايط بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. مريدي افزود: در اين بخشنامه درخصوص بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون ماليات هاي مستقيم ومواد 22و23 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي موديان اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي ابلاغ شده است.

وي اظهار داشت: با توجه به اينکه سال 1398 توسط مقام معظم رهبري به نام سال رونق توليد مزين شده است؛ لذا اين سازمان در راستاي حمايت از توليد و کالاي ايراني و به منظور حمايت از فعالان اقتصادي، رعايت اصل تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي موديان محترم مالياتي، تصميماتي در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم و مواد 22 و 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي موديان اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي، اتخاذ کرده است.

مريدي خاطرنشان کرد: بر اساس اين بخشنامه موديان در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده خود (اعم از اصل بدهي و جرايم غير قابل بخشش) تا پايان سال جاري، در اجراي مقررات ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان مودي خوش حساب از اين حيث و در اين مرحله تلقي و مشمول بخشودگي قرار مي گيرد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان تصريح‌کرد : در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده تا تاريخ 30 مهرماه سال جاري، موديان مشمول 100 درصد جرايم قابل بخشش مي شوند. وي گفت: همچنين در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده از تاريخ يک آبان 97 تا تاريخ 30 آبان 98 براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و پروانه کسب توليدي از مراجع ذيربط، معادل 98 درصد جرايم قابل بخشش و براي ساير موديان 96 درصد جرايم قابل بخشش قرار مي گيرند.

به گفته مريدي در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده از تاريخ يک آذر 98 تا پايان سال جاري براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب توليدي از مراجع ذيربط، به ازاي هر ماه معادل 2 درصد و براي ساير موديان معادل 4 درصد، از درصد بخشودگي موضوع بند (2) فوق کسر مي‌گردد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان اعلام کرد: ميزان بخشودگي جرايم براساس تاريخ پرداخت مانده بدهي قطعي شده هر يک از سنوات است.وي گفت: براي بخشودگي جرايم در اجراي اين بخشنامه، موديان ياد شده بايد درخواست بخشودگي جرايم را به اداره امور مالياتي تسليم تا در اجراي اين بخشنامه مورد بخشودگي قرار گيرد.

مريدي افزود: موديان مذکور که قبل از ابلاغ اين بخشنامه نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده خود اقدام نموده‎اند، مي‌توانند درخواست بخشودگي جرايم خود را حداکثر تا تاريخ 20 اسفند 98 به ادارات امور مالياتي تسليم کنند تا مورد بخشودگي قرار گيرند.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان تصريح کرد: موديان مالياتي مي توانند براي هر يک از سنوات با پرداخت بدهي مالياتي آن سال، از مفاد اين بخشنامه بهره مند گردند.

وي اظهار داشت :استفاده از مفاد اين بخشنامه براي بخشودگي جرايم عملکرد و دوره هاي مالياتي سال‌هاي 1395، 1396 و 1397 براي مودياني که طبق مقررات ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي تبصره (3) اين ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات هستند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر يک از سال هاي مذکور تا 30 مهرماه 98 است.

علي زارعي/ دريا