دریا نیوز







رهاورد اجراي يک دهه قانون ماليات بر ارزش افزوده؛توزيع 2000ميليارد تومان بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي هرمزگان

دریا نیوز:  اين روزها عوارض ارزش افزوده به عنوان مهمترين منبع درآمدي شهرداري ها و دهياري‌ها قرار گرفته است

، 12:40   /   کد خبر: 34318   /   تعداد بازدید: 149


دریا نیوز:  اين روزها عوارض ارزش افزوده به عنوان مهمترين منبع درآمدي شهرداري ها و دهياري‌ها قرار گرفته است.

هنگاميکه حتي به روستاهاي دور و نزديک براي تهيه گزارش مي روم؛ دهياري ها تنها منبع درآمدي‌شان را از محل عوارض ارزش افزوده عنوان مي کنند وشهرداري ها نيز بيشتر درآمدشان از اين حوزه مي باشد.ده سال از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در کشور مي‌گذرد و اجراي اين قانون، اثرات قابل توجهي را در بخش‌هاي مختلف داشته است و شهرداري‌ها دهياري‌ها از اين بخش بيشترين بهره را در عمران و آباداني شهرها و روستاها مي‌برند.قانون ماليات بر ارزش افزوده، يک قانون ملي-محلي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که از نرخ 9 درصد قانون ماليات بر ارزش افزوده، سه درصد آن تحت عنوان عوارض ارزش افزوده صرف هزينه‌هاي عمران شهرها و روستاها مي‌گردد و يک درصد آن به عنوان ماليات سلامت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشايري، تکميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني، مراکز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصيص مي‌يابد که نقش موثري در طرح تحول سلامت ايفاء نموده است. پنج درصد آن نيز به حساب خزانه جهت تامين هزينه‌هاي جاري و عمراني کشور واريز مي‌گردد؛ ضمناً 0.27 درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و کشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص داده شده است. اصلي‌ترين ويژگي ماليات بر ارزش افزوده که مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته و همگي در تلاش هستند که آن را به درستي اجرا کنند، پايه‌گذاري آن بر مبناي عدالت است؛ بدين مفهوم که ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر فروش، تقريباً در تمام شرايط، بهترين انتخاب است چرا که به گونه‌اي طراحي شده که بار آن بر دوش مصرف‌کننده نهايي است نه توليدکننده.با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در يک دهه اخير، هرساله شاهد افزايش توزيع عوارض ارزش افزوده بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها هم شده‌ايم که در همين راستا گام‌هاي بلندي در کشور و از جمله استان هرمزگان در توسعه، عمران و آباداني شهرها و روستاها برداشته شده است.

توزيع 2000ميليارد تومان ارزش افزوده

مديرکل امورمالياتي هرمزگان گفت: تاکنون بيش از دوهزار ميليارد تومان در استان هرمزگان عوارض ارزش افزوده توزيع گرديد. شاکررضا مريدي افزود: در ده سال اخير که قانون ماليات بر ارزش افزوده درحال اجراست، بيش از دوهزار ميليارد تومان از اين محل، بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان توزيع شده است.وي اظهارداشت: از مهرماه سال 87 وبا آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 97 بيش از 1841ميليارد تومان و در سه ماهه اول سال جاري نيز بيش از 164ميليارد تومان بين شهرداري ها و دهياري‌هاي سطح استان توزيع شده است.

مريدي افزود: البته در سال 97 مبلغ 570ميليارد تومان، در سال 96 بيش از 370ميليارد تومان و دوماهه انتهايي سال 95 نيز 110ميليارد تومان معادل نيمي از مبلغ ده ساله توزيع شده است.

مديرکل امورمالياتي هرمزگان گفت: 164 ميليارد و 389ميليون تومان از محل ماليات بر ارزش‌افزوده بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي هرمزگان امسال توزيع شده است. مريدي اظهار داشت: اين مبلغ ارزش افزوده درسه ماهه ابتدايي سال‌98 بين 38 شهرداري‌ها و 1097دهياري‌هاي استان توزيع شده که رشد چشمگيري را نسبت به ميزان مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد.وي افزود: در سه ماهه سال 97 نيز 118 ميليارد و 905ميليون تومان ارزش‌ افزوده بين شهرداري و دهياري ها در سطح استان هرمزگان توزيع شد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان بيان داشت: در سال‌98 توزيع عوارض ارزش افزوده رشد 38 درصدي را نسبت به سال 97 نشان مي‌دهد.مريدي، ميزان توزيع عوارض ارزش افزوده را به نسبت 30 درصد روستاها و 70 درصد شهرها براساس سرانه جمعيتي آخرين سرشماري رسمي اعلام کرد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان درخصوص اثرات توزيع ارزش افزوده نيز تصريح‌کرد: درچند سال اخير اگر به مناطق مختلف سطح استان مراجعه‌اي داشته باشيد، در اکثر شهرها و روستاهاي استان به عينه شاهد احداث پارک‌ها و زمين‌هاي ورزشي و... مي‌باشيد که به اقرار خود شهرداري‌ها و دهياري‌ها، بيشتر اين پروژه‌ها از محل دريافت سهم ارزش افزوده اجراشده‌اند.وي ابرازداشت: همچنين به عينه تحقق شعار ماليات باعث توسعه و آباداني کشور مي‌شود در استان هرمزگان قابل مشاهده است.

مريدي گفت: از طرفي، فعالان اقتصادي با ديدن موارد مذکور، مشارکت‌شان در پرداخت به‌موقع ماليات و عوارض بهتر و سريع‌تر صورت مي‌گيرد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان تاکيدکرد: درهمين راستا، توقعي که از شهرداري‌ها و دهياري‌ها داريم، اين است که براي اطلاع‌رساني در زمان افتتاح و اجراي پروژه‌ها با نصب تابلو يا بنر، سهم ماليات و عوارض را در اجراي پروژه‌ها مشخص و اطلاع‌رساني نمايند و پروژه‌هايي که بصورت صددرصد از اين بخش اجراشده است را به نام ارمغان ماليات نامگذاري نمايند که بيشتر استان‌ها و در برخي شهرها و روستاهاي استان هرمزگان نيز اين مهم محقق شده است.وي تصريح‌کرد: همه دستگاه‌ها در تحقق و گرفتن سهم استان از ماليات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادي و هزينه‌کرد آن در استان، مسؤوليت دارند.

مريدي از کشف منابع جديد، بروزرساني پرونده‌ها، قطعي‌سازي پرونده‌ها در هيئت‌هاي حل‌اختلاف مالياتي و ابلاغ به‌موقع به عنوان دلايل رشد وصول و توزيع ماليات بر ارزش افزوده نام برد.

شرايط بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش

مدير کل امور مالياتي هرمزگان گفت: سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه‌اي، شرايط بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.وي افزود: در اين بخشنامه درخصوص بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم ومواد 22و23 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي موديان اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي ابلاغ شده است.

وي اظهار داشت: با توجه به اينکه سال 1398 توسط مقام معظم رهبري به نام سال رونق توليد مزين شده است؛ لذا اين سازمان در راستاي حمايت از توليد و کالاي ايراني و به منظور حمايت از فعالان اقتصادي، رعايت اصل تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي موديان محترم مالياتي، تصميماتي در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 1380 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم و مواد 22 و 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي موديان اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي، اتخاذ کرده است.

مريدي خاطرنشان کرد: بر اساس اين بخشنامه موديان در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده خود (اعم از اصل بدهي و جرايم غير قابل بخشش) تا پايان سال جاري، در اجراي مقررات ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان مودي خوش حساب از اين حيث و در اين مرحله تلقي و مشمول بخشودگي قرار مي گيرد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان تصريح‌کرد : در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده تا تاريخ 30 مهرماه سال جاري، موديان مشمول 100 درصد جرايم قابل بخشش مي شوند.وي گفت: همچنين در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده از تاريخ يک آبان 97 تا تاريخ 30 آبان 98 براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب توليدي از مراجع ذيربط، معادل 98 درصد جرايم قابل بخشش و براي ساير موديان 96 درصد جرايم قابل بخشش قرار مي گيرند.

به گفته مريدي در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده از تاريخ يک آذر 98 تا پايان سال جاري براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب توليدي از مراجع ذيربط، به ازاي هر ماه معادل 2 درصد و براي ساير موديان معادل 4 درصد، از درصد بخشودگي موضوع بند (2) فوق کسر مي‌گردد.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان اعلام کرد: ميزان بخشودگي جرايم براساس تاريخ پرداخت مانده بدهي قطعي شده هر يک از سنوات است. وي گفت: براي بخشودگي جرايم در اجراي اين بخشنامه، موديان ياد شده بايد درخواست بخشودگي جرايم را به اداره امور مالياتي تسليم تا در اجراي اين بخشنامه مورد بخشودگي قرار گيرد.

مريدي افزود: موديان مذکور که قبل از ابلاغ اين بخشنامه نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده خود اقدام نموده‎اند، مي‌توانند درخواست بخشودگي جرايم خود را حداکثر تا تاريخ 20 اسفند 98 به ادارات امور مالياتي تسليم کنند تا مورد بخشودگي قرار گيرند.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان تصريح کرد: موديان مالياتي مي توانند براي هر يک از سنوات با پرداخت بدهي مالياتي آن سال، از مفاد اين بخشنامه بهره مند گردند.وي اظهار داشت :استفاده از مفاد اين بخشنامه براي بخشودگي جرايم عملکرد و دوره هاي مالياتي سال‌هاي 1395، 1396 و 1397 براي مودياني که طبق مقررات ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي تبصره (3) اين ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات هستند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر يک از سال هاي مذکور تا 30 مهرماه 98 است.

علی زارعی/دریا