دریا نیوز







وعده « احمد مرادی» در خصوص آلومینیوم المهدی محقق شد؛ پرونده واگذاری آلومينيوم المهدي به قوه قضایيه ارجاع شد

دریا نیوز: موضوع ارجاع واگذاري آلومينيوم المهدي و اهمال سازمان خصوصي سازي در نحوه واگذاري و انجام تعهدات خريدار توسط احمد مرادي نماينده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسي، حاجي‌آباد و بندرخمير تهيه و به امضاي نمايندگان رسيده بود روز گذشته جهت راي گيري در دستور کار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت

، 09:22   /   کد خبر: 33844   /   تعداد بازدید: 235


دریا نیوز: موضوع ارجاع واگذاري آلومينيوم المهدي و اهمال سازمان خصوصي سازي در نحوه واگذاري و انجام تعهدات خريدار توسط احمد مرادي نماينده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسي، حاجي‌آباد و بندرخمير تهيه و به امضاي نمايندگان رسيده بود روز گذشته جهت راي گيري در دستور کار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

مرادي نماينده مردم بندرعباس در گفتگو با روزنامه دريا گفت: اين گزارش توانست با 163 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر در مجلس، موافقت نمايندگان جهت ارجاع گزارش تخلفات سازمان خصوصي‌سازي به قوه قضاييه را کسب نمايد.

وي با اشاره به اينکه اين موضوع بنا بر درخواست بنده و 26 نماينده ديگر مطرح شده بود، اضافه کرد: مجلس شوراي اسلامي به وظايف خود عمل کرده و اينک نوبت به دستگاه قضایي است که در اين رابطه با متخلفين برخورد و حق مردم را نيز بازپس بگيرد. احمد مرادي هفته گذشته در ديدار با معتدي مديرعامل جديدآلومينيوم از پيگيري و ارجاع پرونده به قوه قضاييه در هفته جاري خبر داده بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي درباره نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال را به قوه قضاييه ارسال کردند.

در اين گزارش که در مجلس قرائت شد، آمده است: خريدار تلاش خود را صرفا بر اجراي تعهدات قراردادي متمرکز کرده است و در خصوص ساير تعهدات غيرقراردادي مانند تسهيلات دريافتي توسط شرکت المهدي با ضمانت ايميدرو قبل از واگذاري، تحويل 19 هزار تن شمش آلومينيوم به ايميدرو، خريدار دغدغه اي براي ايفاي تعهدات خود ندارد چرا که اولا در نتيجه عدم ايفاي اين تعهدات ضرر و زيان چنداني متوجه خريدار نمي شود و ثانيا ضمانت اجرايي خاصي نيز براي اين دسته از تعهدات از سوي سازمان خصوصي سازي در نظر گرفته نشده است.

در ادامه اين گزارش آمده است: بر اساس گزارش ديوان محاسبات کشور، سازمان خصوصي سازي با توجه به راي هيات داوري مي بايست به تکاليف قانوني خود از جمله بند 7 ماده 12 و ماده 11 قرارداد 11309 موضوع واگذاري طرح هرمزال و همچنين بند 8 ماده 12 قرارداد 11310 موضوع واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي مبني بر دريافت مطالبات از طريق راهکار مذکور در ماده 48 قانون محاسبات عمومي و يا اعمال ماده 11 قانون محاسبات عمومي و يا اعمال ماده 11 قرارداد مذکور مبني بر فسخ و اقاله قرارداد عمل کند که تاکنون اين امر محقق نشده است.در ادامه اين گزارش آمده است: سازمان خصوصي سازي به دليل عدم نظارت بر وصول اقساط بيمه ساچه و عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرايي لازم براي ساير تعهدات خريدار که در گزارش به آن اشاره شد و همچنين عدم لحاظ ضمانت اجرايي لازم براي تعهدات خريدار در قرارداد واگذاري و همچنين عدم اجراي مفاد جزهاي 13 و 15 بند الف ماده 4 دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري مسوول بوده و به استناد تبصره 1 ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس، موضوع جهت اعلام نظر مجلس و ارسال به قوه قضاييه تقديم مي شود. به زودي طي مصاحبه اي با احمد مرادي نماينده مردم بندرعباس در مجلس مشروح کامل روند فسخ قرارداد واگذاري و تخلفات سازمان خصوصي سازي در اين روزنامه منتشر خواهد شد .