دریا نیوز







مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خبرداد: قطعیت ۹۸درصد پرونده های مالیاتی طلافروشان در هرمزگان

دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: ۹۸درصد پرونده های مالیاتی طلافروشان استان هرمزگان به قطعیت رسید

، 14:42   /   کد خبر: 33241   /   تعداد بازدید: 230


دریا نیوز: مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: ۹۸درصد پرونده های مالیاتی طلافروشان استان هرمزگان به قطعیت رسید.
وی افزود: در سال گذشته پرونده های طلافروشان تاپایان سال۹۴  بررسی شد و بیش از ۹۸ درصد پرونده طلافروشان باهمکاری رییس اتاق اصناف و رییس اتحادیه طلافروشان که از آنها قدردانی می شود، به قطعیت رسید.
مریدی اظهار داشت: مجری قانون هستیم وتازمانی که نرخ ارزش افزوده اصلاح نشود، مکلف به اجرای آن بر مبنای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده هستیم.
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان درخصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی  هم تصریح نمود: در این بخش از دو روش واحدیابی الکترونیکی و واحدیابی فیزیکی از یک طرف و از طرفی دیگر رصد تراکنش ها مشکوک که توسط واحد پولشویی سازمان امورمالیاتی برای هراستان ارسال می شود، انجام می گیرد.
وی گفت: تراکنش های بانکی بالای پنج میلیارد تومان فعالان اقتصادی دارای مجوز و تراکنش های بانکی بدون سقف فعالان اقتصادی فاقدمجوز رصد می شوند ومکلف به مطالبه مالیات هستیم.
 مریدی درخصوص برنامه های اداره کل امورمالیاتی هرمزگان برای بررسی مشکلات مودیان هم گفت: یکی از مشکلات مودیان مالیاتی، عدم اطلاع از قانون و مقررات و بحث آموزش می باشد که این اداره کل بااکثر صنوف و تشکل ها در سال گذشته جلسه تشکیل داده است.
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان افزود: درهمین راستا نسبت به تشکیل کارگاه های آموزشی اقدام کردیم و آمادگی خود را جهت برگزاری هرگونه دوره آموزشی بصورت رایگان اعلام نمودیم.
وی تصریح نمود: درسال گذشته بصورت یکپارچه درسطح استان از طریق پلاکارد وبیلبورد و... اطلاع رسانی لازم صورت گرفت.
مریدی خاطرنشان نمود: درشهر بندرعباس نیز کلیه بیلبوردهایی که در مناطق پررفت وآمد قرار داشت، این اداره کل جهت تبلیغ و آموزش مودیان استفاده نمود.


کسب مقام نخست


 مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: این برنامه ها و اطلاع رسانی ها باعث شد مودیان درسال ۹۶ بیش از حد انتظار و ۱۰۵درصد نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی اقدام کردند که این موضوع باعث کسب رتبه اول تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط اداره کل امور مالیاتی هرمزگان در کشور گردید که در همین جا از رسانه ها و شهرداری ها بدلیل اطلاع رسانی دراین بخش قدردانی می گردد.
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان ابراز داشت: نقل وانتقال املاک به دفاتراسنادرسمی امسال بصورت رسمی عملیاتی می گردد.
وی تاکید نمود: درخصوص مشکلات مودیان مالیاتی هم با رایزنی که با اتاق اصناف بندرعباس صورت گرفته است ؛ به زودی پاسخ صدور و تمدید فعالیت یا پروانه کسب بصورت الکترونیکی در استان صورت می گیرد.

 

۳۱فروردین، آخرین مهلت

 

مریدی  گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان 96) حداکثر تا روز جمعه 31 فروردین ماه سال جاری می‌باشد.  
وی در خصوص جریمه قانونی برای مودیانی که تا این تاریخ نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند، اظهار داشت: براساس بند 5 ماده 22 قانون مالیات برارزش افزوده، عدم تسلیم اظهارنامه معادل 50 درصد مالیات متعلقه مشمول جریمه می‌باشد که از مودیان درخواست می‌شود در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند تا مشمول این جریمه نشوند.
مریدی تصریح نمود: همچنین 31خرداد ماه 97 هم آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 96 صاحبان مشاغل می‌باشد که بایستی تا این تاریخ نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند.
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان خاطر نشان نمود: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که سال فعالیت آنها سال شمسی می‌باشد هم حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می‌باشد.
وی گفت: اشخاص حقوقی هم که سال مالی آنها یک سال شمسی نمی‌باشد، چهار ماه پس از آخرین سال مالی  شرکت، برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مهلت دارند.
مریدی تاکید نمود: در راستای اجرای ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده وی که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام ننمایند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق
برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد جریمه برای سایر مودیان می‌شوند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح کرد: حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
وی گفت: براساس  ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم هم  مودیانی که به موجب این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان ویا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد مالیات برای هریک از موارد خواهد بود.


حمایت از کالای ایرانی


مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: بطور قطع بانهادینه شدن فرهنگ استفاده ازکالای ایرانی درجامعه، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
 مریدی افزود: شعار امسال که باتدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، \\\\\\\"حمایت از کالای ایرانی\\\\\\\" نامگذاری فرموده اند، در واقع در راستای ادامه شعارهای سال های قبل است.
وی افزود: یعنی اگر اقتصاد مقامتی، تولید و اشتغال را داشته باشیم و اگر که تولید و اشتغال در جامعه  باشد؛ آنگاه این تولید را یا بایستی در صادرات داشته باشیم ویا در داخل کشور استفاده کنیم که اگر بتوانیم صد درصد نیازمان را از تولید داخلی، استفاده کنیم و مازاد تولیدات مان را هم صادر کنیم که این شیوه، بهترین حالت ممکن است.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان نمود: اگر این مهم  را عملی نکنیم، آنگاه باکوچکترین تغییر و تحولی، تولیدکنندگان داخلی در صادرات و دور زدن تحریم ها برای فروش اجناس و تولیدات شان در کشورهای دیگر با مشکل مواجه می شوند ودر اشتغالزایی هم موفقیت چندانی کسب نخواهیم نمود.
وی تاکید کرد: در  راستای تحقق نامگذاری عنوان سال ۹۷ یعنی \\\\\\\"حمایت از کالای ایرانی\\\\\\\" هم اولین گام این است که  بایستی همگی ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی همصدا و هم گام نه فقط در شعار، بلکه درعمل این شعار را نهادینه کنیم وبه تحقق آن پایبند باشیم و در این راستا تلاش نماییم.
مریدی اظهار داشت: بطور قطع زمانی که مصرف کالاهای ایرانی افزایش یابد، رونق اقتصادی را هم در جامعه به همراه خواهد داشت.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد: بطور حتم این رونق اقتصادی هم باعث ایجاد درآمد برای واحدهای تولیدی می شود و اشتغال زایی آنها را هم افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی نیز از سود حاصل از فعالیت های اقتصادی، مالیات اخذ می کند که اگر این مهم محقق گردد و حمایت و استفاده از کالاهای ایرانی افزایش یابد و این شعار عملیاتی و نهادینه شود ، بطور یقین درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می یابد واتکای درآمدهای کشور به نفت کاهش خواهد یافت و به سمت درآمدزایی از مالیات که در سایر کشورها نهادینه شده است، خواهیم رفت.
مریدی گفت: درآمدهای مالیاتی در دوبخش قاچاق که از طریق کالاهای خارجی می باشد و فعالیت های زیرزمینی در کشور، محقق نمی شودو   نمی توانیم مالیات اخذ نماییم.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید نمود: در واقع اگر چرخه تولید شفاف باشد، باعث می شودکه واحدهای تولیدی به تولید  و فروش کالاها  بپردازند و وزارت اقتصاد و دارایی وسازمان امور مالیاتی کشور هم براساس اسناد و مدارک با توجه به درصد سودی که فعالان اقتصادی اعلام می کنند، مالیات اخذ می کند و بالطبع باتحقق این شعار، درآمدهای مالیاتی هم در کشور و استان ها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مصرف کالای ایرانی مساوی با کاهش قاچاق و همچنین کاهش فعالیت های زیرزمینی است  که بیشتر فعالیت های زیرزمینی هم فعالیت های دلالی و واسطه گری روی کالاهای خارجی است.
مریدی تاکید نمود: پس انتظار می رود برای رونق بیشتر تولید و افزایش اشتغال در جامعه و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، میزان اقبال مردم و دستگاه های دولتی به استفاده از کالاهای داخلی افزایش یابد تا شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور نیز باشیم.


توزیع 320میلیارد تومان عوارض


مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: در سال 96 مبلغ 320میلیارد تومان بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده است.
مریدی افزود: 320میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین 37 شهرداری و 1097 دهیاری در سطح استان در سال گذشته توزیع شده است.
وی اظهار داشت: در سال 95 مبلغ 219میلیارد تومان بین شهرداری ها و دهیاری های سطح استان توزیع شده است که این مبلغ در سال 96به 320میلیارد تومان افزایش یافت.
مریدی تصریح نمود: در واقع در سال 96 میزان پرداختی عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های سطح استان 46درصد افزایش را نشان می دهد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان از قطعیت و به روزرسانی پرونده های معوقه، واحدیابی و شناسایی واحدهایی که مشمول ارزش افزوده بودند و تاکنون نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام ننموده اند، پیگیری وصول مالیات و عوارض پرونده هایی که در داخل استان فعالیت داشتند ولی پرونده آنها خارج از استان قرار داشت، همکاری و همراهی نیروهای ادارات نظارتی استان و همچنین شهرداری ها و دهیاری ها با اداره کل امور مالیاتی  به عنوان مهمترین عواملی نام برد که در افزایش مالیات ارزش افزوده در سال گذشته اثرگذار بوده است و اظهار امیدواری کرد که میزان اخذ و توزیع مالیات بر ارزش افزوده در سال 97 نسبت به سال 96هم با روند فعلی افزایش یابد.
وی تاکید نمود: بطور حتم درصورت همکاری همه دستگاه های اجرایی وشهرداری ها در استان در بحث واحدیابی و شناسایی واحدهای جدید با اداره کل امور مالیاتی استان و هماهنگی بیشتر در این بخش، افزایش میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان در سال جاری دور از ذهن نیست.
مریدی در خصوص وضعیت انتقال پرونده های 71بنگاه اقتصادی فعال در هرمزگان از سایر مناطق کشور هم گفت: بیش از 50درصد امورات مربوط به انتقال پرونده ها انجام شده است و مابقی پرونده ها نیز در دست اقدام می باشد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تصریح نمود: علت عدم ارسال برخی از پرونده ها نیز به دلیل بازبودن این پرونده هاست که اگر پرونده به قطعیت نرسیده باشد، نمی توان پرونده را منتقل نمود و پس از قطعیت این پرونده ها به هرمزگان منتقل می شود.
وی تاکید نمود: با قانون جدید درصورتیکه حتی اگر پرونده های این بنگاه های اقتصادی به هرمزگان برگشت داده نشود، اما مکلفند مالیات و عوارض را به استان برگردانند. زیرا براساس این قانون، مالیات و عوارض  بایستی در محلی پرداخت گردد که محل فعالیت آن بنگاه اقتصادی می باشد که انتظار می رود با تحقق این قانون در استان هرمزگان، میزان مالیات و ارزش افزوده افزایش یابد وبالطبع توزیع عوارض ارزش افزوده نیز بین شهرداری ها و دهیاری های استان نیز افزایش خواهد یافت.
مریدی افزود: با توجه به جزء 2بند ه تبصره 6 قانون بودجه سال97، مقرر شده است محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار آنها می باشد که در این راستا مکاتبات لازم با معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور درحال انجام می باشد.
این مقام مسئول با اشاره اهمیت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در توسعه شهرها و روستاهای استان ابراز داشت:  در حال حاضر بزرگترین مشکل شهرداری ها و دهیاری ها هم عدم وجود نقدینگی می باشد که هرچه تزریق نقدینگی به شهرداری ها و دهیاری های استان بیشتر باشد، پروژه های بیشتری در استان قابل تعریف و اجرا می باشد واخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی و توزیع بین آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و توسعه و عمران و آبادانی استان را به همراه خواهد داشت.
وی در خصوص پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده استان براساس تبصره  1ماده38قانون مالیات بر ارزش افزوده هم گفت: در این خصوص بایستی سازمان محیط زیست لیست صنایع آلاینده استان را به سازمان امورمالیاتی اعلام نماید و سازمان امور مالیاتی نیز این لیست را به اداره کل امور مالیاتی اعلام نماید تا بتوانیم عوارض آلایندگی را ازصنایع آلاینده اخذ نماییم.
مریدی گفت: اسامی صنایع آلاینده در اسفندماه هرسال برای اخذ عوارض آلایندگی در سال جدید توسط محیط زیست به امور مالیاتی اعلام می شود که  در حال حاضر در استان هرمزگان فقط شرکت نفت فلات قاره در قشم، کیش و سیری به عنوان صنایع آلاینده اعلام شده است که عوارض آلایندگی از این صنایع هرسه ماه یک بار اخذ می شود.


علی زارعی/دریا